آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

100683

إصابة مؤكدة

588

وفيات

91612

شفاء تام

الغانم مترئساً اجتماع مكتب المجلس أمس

الغانم مترئساً اجتماع مكتب المجلس أمس

حمد الخلف وفهاد الشمري - 

تزاحمت الملفات الساخنة على أبواب الحكومة تزامنا مع تحديد مكتب المجلس، أمس، 4 أغسطس المقبل موعدا لأول جلسة برلمانية بعد توقف الجلسات بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن مكتب المجلس قرر عقد جلسة مجلس الأمة العادية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مبيناً أن الفحوصات الطبية للنواب والموظفين الذين سيحضرون الجلسة ستكون يوم الاثنين المقبل.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب اجتماع مكتب المجلس، أمس، أن المكتب ناقش عدة أمور، من ضمنها موعد الجلسة القادمة، وقرر بأغلبية أعضائه أن تكون الجلسة يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس.

وذكر الغانم أنه ستكون هناك ترتيبات خاصة ما بين الأمانة العامة للمجلس ووزارة الصحة للقيام بفحص النواب والموظفين الذين سيحضرون الجلسة، مضيفاً «تم إنهاء هذه الترتيبات مع وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح».

ودعا الغانم النواب إلى التعاون مع الأمانة العامة لإنهاء هذه الفحوصات يوم الاثنين قبل موعد الجلسة.

وقال الغانم «جلسة 4 و5 أغسطس جلسة عادية وإن دعت الحاجة ستمدد إلى يوم الخميس لإنهاء مجموعة من القوانين المهمة، وسيكون ذلك بقرار من المجلس، وسأتحدث إن شاء لله اليوم عن جدول الأعمال الذي سيرسل إلى النواب يوم السبت كالعادة».

في غضون ذلك، دفع النائب عبدالله الرومي بقضية الصندوق الماليزي إلى قاعة مجلس الأمة عبر إعلانه انه سيقدم طلب مناقشة في الجلسة المقبلة حول القضية في ظل ما يتداول من معلومات عن حفظ القضية قبل عامين لعدم وجود جريمة.

وأوضح الرومي في تصريح صحافي بمجلس الأمة، أمس، أن القضية متداولة حاليا في النيابة العامة ويتم التحقيق فيها، كما أن المعلومات كشفت عن أنه كان هناك طلب من ماليزيا بالتحقيق في القضية قبل عامين، لكن الحكومة الكويتية لم تحرك ساكنا، وحفظت القضية بحجة عدم وجود جريمة.

في شأن آخر، استحضر النواب عبدالله الكندري وخليل الصالح وأسامة الشاهين عددا من القضايا «الشعبوية» للدفع باستعجال البت فيها خلال الجلسات المقبلة.

وتقدم النواب بطلب استعجال التصويت على المداولة الثانية لقانون مكافأة نهاية الخدمة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص وقانون الإدارة العامة للتحقيقات وقانون المساعدات العامة وما يتعلق بمكافأة ربات البيوت.

وقال النواب في طلبهم «إن تقارير هذه القوانين منجزة ومدرجة على جدول أعمال المجلس، ويجب استعجالها بجانب ما تتطلبه ظروف كورونا الراهنة من استعجال موضوعات مثل قانون الإيجار وقضايا العمالة الوطنية، إضافة إلى ما سبق لنا تقديمه من طلبات استعجال موضوعات مهمة مثل أسعار البنزين والكهرباء والماء وقانون الانتخاب».

الهاشم: لمضاعفة عقوبة معنفي النساء

طالبت النائبة صفاء الهاشم بمضاعفة العقوبة على معنفي النساء وسط الأسرة عن طريق جرائم الضرب والجرح والإيذاء المنصوص عليها في المواد من 160 إلى 164 متى كان الفاعل زوجاً للضحية أو خاطباً أو طليقاً أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الإخوة أو كافلاً أو شخصاً له ولاية أو سلطة عليها أو مكلفاً برعايتها أو كانت الضحية قاصراً أو مصابة بضعف في قواها العقلية، وكذا في حالة العود إلى هذا التصرف. وقالت الهاشم: نظراً لتفشي ظواهر العنف في الوسط الأسري، لا سيما المسلط منه على النساء من أزواجهن أو من إخوتهن ونكوص الشرطة عن التدخل لحمايتهن خلال تعرضهن للتعنيف، وحرصاً على سن قواعد زجرية لردع الاعتداء في الوسط الأسري عموماً والمسلط على النساء والفئات الهشة بالخصوص، تقدمت بهذا الاقتراح بقانون الذي يقضي بمضاعفة العقوبات على تلك الجرائم.

تعليقات

التعليقات:

}
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking