آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

125926

إصابة مؤكدة

779

وفيات

116862

شفاء تام

3 تعديلات جوهرية لقانون «الضمان المالي»

علي الخالدي - 

طالبت شريحة واسعة من رواد الأعمال والمبادرين عبر القبس أعضاء اللجنة المالية البرلمانية بإدخال 3 تعديلات جوهرية على المشروع بقانون الخاص بدعم ضمان الدولة للتمويل المقدم إلى المتضررين من تداعيات جائحة «كورونا»، والذي يعاني من 3 مثالب لا تصب في مصلحة رواد الأعمال، تتمثل في مدة سداد القرض، وفترة السماح، والتصرف في الأرباح بديلاً عن سداد قيمة القرض كاملاً حال تعثر صاحب العمل عن سداد أي من الأقساط.

وعبروا عن رفضهم للقانون الذي تناقشه الحكومة مع «مالية مجلس الأمة» خلال الأسبوع الجاري، موضحين أنه بخصوص المطلب الأول المتعلّق بمدة القرض، فيجب أن تمتد إلى 10 سنوات شاملة فترة السماح التي من المنطقي أن تكون سنتين على الأقل، على اعتبار أن مدة الـ 4 سنوات متضمنة «سنة سماح» كما جاء في مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة لمجلس الأُمة، معتبرين أنها فترة ليست كافية إطلاقاً، وقد تساهم في تعثر أصحاب الأعمال جرّاء قصر المدة، لا سيما أن مدة السنوات الأربع تجعل من قسط السداد المفترض أن يدفعه المستفيد مرتفعاً، ما يُربك التدفقات النقدية للمشروع، ويسبب خللاً بالغاً للالتزامات الشهرية للمستفيد، لا سيما أن الأزمة الاقتصادية طاحنة، وعلى ما يبدو أنها ما زالت في بداياتها.

وأضافوا أن زيادة فترة سداد القرض من شأنها أن تخفض قيمة القسط وتجعل سداده مريحاً، كما أن هذه الخطوة تتماشى بشكل سلس مع الالتزامات الشهرية، موضحين أن فترة السماح المطلوبة والتي تمتد الى سنتين مناسبة لدواعي الأزمة التي قد تطول.

واستغرب المبادرون مما ورد في المشروع بالقانون بمنع صاحب العمل من توزيع أرباح، والإبقاء على أرباحه محجوزة في حساب المنشأة لدى البنك لسنوات ومنع التصرف فيها إلا بعد سداده القرض!

وأكدوا أن أصحاب الأعمال المقيدين على «الباب الخامس» ليس لهم مصدر رزق سوى مشاريعهم التي يديرونها، ومتى ما تم منعهم من استخدام الأرباح الناتجة من أعمالهم فكيف سيقومون بتسيير شؤون حياتهم الخاصة، مثل الزواج، وبناء البيت، وشراء السيارة وغيرها، ما قد يخلق مشكلة اجتماعية.

وشدد هؤلاء على ضرورة إلغاء مادة الحجز على الأرباح والسماح لصاحب العمل باستخدام أرباحه طالما أنه ملتزم بسداد أقساط التمويل المقدم له. وفي ما يخص المطلب الثالث المتعلّق بحال تعثر صاحب العمل، فأكدوا أن التعثر وارد جداً في حالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ ليس من الضروري أن يكون ناتجاً عن سوء أداء صاحب العمل، ويجب وضع اعتبار أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها سوقنا المحلي طاحنة، والظرف الاقتصادية متغيرة في ظل تفشي جائحة كوفيد- 19، وربما نصل إلى مرحلة من مراحل الانكماش، والتعثر وارد جداً. وأفادوا بأن هذا الشرط الجزائي يجعل سيف البنك مسلطاً على رقاب أصحاب الأعمال، وتجب حماية أصحاب الأعمال من سيف البنوك (عند التعثر)، لا سيما أن الدولة تتكفل بنسبة 80 في المئة من قيمة القرض عند التعثر طبقاً لقانون الضمان المالي.

مرونة حكومية

أكدت مصادر معنية أن الحكومة ستكون مرنة تجاه أي تعديل يتقدم به النواب على مشروع قانون دعم ضمان الدولة للتمويل المقدم إلى المتضررين من تداعيات تفشي جاحة كورونا.

وطالب النواب سماع الشباب المبادرين أصحاب العلاقة وإقرار تعديلات تصب في مصلحتهم، على اعتبار أن هذا القانون مقدم من أجلهم، ولمصلحة إنقاذ مشاريعهم من التعثر.


تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking