آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

103981

إصابة مؤكدة

605

وفيات

95511

شفاء تام

لا للوعود الفارغة.. لا خيار إلا إنقاذ القطاع الخاص

أحمد عبدالستار وفهاد الشمري -

وجهت لجنة تحسين بيئة الأعمال الدعوة إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية لحضور اجتماعها غدا لعرض التصور الحكومي بشأن ورقة إنقاذ القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة ستطالب الجانب الحكومي بإعلان موقف صريح ومباشر لدعم المشاريع على أساس مبادرة المحاور الستة، وإنهاء تعليق أعمال بعض الأنشطة مع تطبيق الاشتراطات الصحية، وتقديم تفسيرات عن استمرار الحظر بما له من تداعيات سلبية على أصحاب المشاريع.

وذكرت المصادر أن اللجنة توصلت إلى قناعة راسخة بضرورة التخلي عن سياسة الوعود الفارغة والانتقال إلى تبني إجراءات تنفيذية فاعلة لإنقاذ المشاريع من حال الانهيار التي وصلت إليه بسبب «الإغلاق الاقتصادي».

في سياق متصل، قال رئيس اللجنة يوسف الفضالة إن اللجنة استهدفت منذ البداية الوصول مع الحكومة إلى تقديم دعم حكومي لأصحاب المشاريع، وأوصلنا هذه الرسالة في كل الاجتماعات التي عقدناها خلال الفترات الماضية.

وأضاف الفضالة «كما اجتمعت اللجنة مع وزير الصحة الدكتور باسل الصباح وتكلمنا عن عدة مواضيع بشأن طبيعة الحظر المفروض، خاصة اننا لا نعلم ما هو الهدف من تطبيقة، طالما كان من الساعة التاسعة مساء الى الساعة الثالثه فجرا، فإذا كان وزير الصحة خائفا من التجمعات في الدواوين والتجمعات، فعليه أن يخرج ويعلن منع اي مناسبات، والناس تتحمل المسؤولية»، لافتا الى أن «استمرار الحظر بهذه الطريقة ليس له اي داع، لأنه يؤثر على اصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطة».

وتابع الفضالة ان اصحاب المشاريع حريصون على تطبيق جميع الاجراءات الصحية، وان كانت متشددة، مقابل اعادة افتتاح نشاطهم مرة اخرى حتى يستطيعون تغطية ايجاراتهم، وان كان وزير الصحة وعدنا بالنظر بهذا الموضوع لكننا لن ننتظر هذا الوعد فقط لكي نكون صريحين، لأن لدينا اجتماعا في لجنة تحسين بيئة الاعمال غدا (الثلاثاء) مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للرد على ما طرحناه من تصورات وافكار لدعم هذا القطاع والمساعدة في فتح بعض الانشطة.

وقال ان تكلفة التأخير في اتخاذ القرار اصبحت تؤثر على كثير من المشاريع التي لاتستطيع انقاذ نفسها من هذه الأزمة لانها باتت «تأكل من اللحم الحي».

من جهة أخرى، أوضح الفضالة أن قضايا الفساد التي باتت تتضح حقيقتها خلال الفترة الأخيرة لم تكشفها الجهات الرقابية الحكومية، بل كشفتها ظروف اخرى، فقضية البنغالي كشفتها التركيبة السكانية، والصندوق الماليزي كشفته صحف عالمية، وهنا نسأل اين دور الجهات الرقابية الحكومية.

وقال الفضالة ان المعالجة الرئيسية لأشكال الفساد تكون بتفعيل الأجهزة الرقابية، فإن كنا اليوم أمام قضايا غسل أموال، فأين دور البنك المركزي والجهات الرقابية المالية، لأنه من غير المعقول ان نبقى على الصدفة لكشف الفساد، وعلى الحكومة ان تبدأ بنفسها لمحاربة الفساد.

وعن موضوع عقد النفط الذي أثير مؤخراً، وكان سيحصل بموجبه تسعة موظفين فقط على تسعة آلاف دينار يومياً لكل موظف منهم، قديم ومضى عليه اكثر من سنتين وتسعة اشهر، فهو من القضايا التي تصديت لها ايام وزير النفط السابق بخيت الرشيدي، وتم نشر هذا الخبر في جريدة القبس في تاريخ 31 /‏ 1 /‏ 2018.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking