آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

125337

إصابة مؤكدة

773

وفيات

116202

شفاء تام

ري عطش «المدن العمالية» يحتاج 7 سنوات

زكريا محمد -

تزامناً مع قرار مجلس الوزراء الصادر 20 يوليو الجاري بتكليف وزارة الاشغال متابعة المتطلبات والمواصفات الفنية المتعلقة بإنشاء المدن العمالية، اكد مصدر وزاري ان عدم توافر خدمات البنية التحتية يمثل التحدي الاكبر امام الحكومة.

وكشف المصدر لـ القبس ان توفير المياه العذبة للمدن قد يحتاج مدة تصل الى 7 سنوات، مشددا على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه المشروع ومحاسبة كل مقصر ومتقاعس.

اوضح المصدر ان بلدية الكويت اتخذت خطوات فاعلة بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بظاهرة العزاب، منها السماح بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسائم الصناعية على مساحة لا تزيد على %10 من مساحة القسيمة الصناعية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة للسماح لأصحاب المصانع بتسكين عمالهم داخل حدود القسائم الصناعية، والسماح بإقامة سكن عمال وغرفة حارس بمساحة لا تزيد على 2000م2 داخل الحيازات الزراعية بالمناطق الزراعية: (الوفرة - العبدلي - الصليبية).

واضاف كما تحركت البلدية باتجاه السماح بإقامة سكن العمال داخل مزارع تربية الابقار وانتاج الحليب، والسماح بـ %5 سكنا للعمال وخدماتها ومبنى تفريخ البيض بقسائم تربية الدجاج اللاحم والبياض، اضافة الى تخصيص 6 مواقع للمدن العمالية الدائمة، وكذلك تخصيص 7 مواقع للمجمعات السكنية للعمالة الوافدة.

وقال المصدر انه جرى تخصيص أراض من املاك الدولة للمشاريع الحكومية الكبرى كـ(الطرق، والاسكان) لإقامة مساكن مؤقتة لعمالها بناء على طلب كل جهة تنتهي بانتهاء تنفيذ المشروع، وجارية دراسة تخصيص ثلاثة مواقع مؤقتة لعمال الشركات تكون تحت رعاية الهيئة العامة للقوى العاملة بالمناطق التالية:

1- شمال منطقة الشعيبة الصناعية (المنطقة الغربية).

2- جنوب منطقة ميناء عبدالله.

3- منطقة النعايم.

وعن مدى امكانية زيادة السعة الاستيعابية العمالية المطروحة في مبادرة الوزارة والمتطلبات اللازمة لإتمام ذلك، قال المصدر «الامر يتطلب زيادة الطاقة الاستيعابية للمشروع، عرض الموضوع على المجلس البلدي وصدور قرار بذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية وادارة المخطط الهيكلي بهذا الشأن، حيث ان الطاقة الاستيعابية حددت بناء على اشتراطات وزارة الداخلية».

عن المعوقات التي قد تعترض تنفيذ مشروع المدن العمالية والحلول اللازمة لتذليلها.. قال المصدر ما يلي:

أولا:  عدم توافر خدمات البنية التحتية التي يجب ان تصل الى حدود موقع المشروع، المتمثلة في المياه العذبة - الطاقة الكهربائية - خدمات الصرف الصحي - خدمات صرف مياه الامطار - خدمات الهاتف والطرق اللازمة لتلبية الطاقة الاستيعابية للمدينة العمالية التي تبلغ مساحتها (2.465.000 م2)، مشتملة على مساكن تكفي 40 الف عامل من الذكور العزاب ذوي الدخل المحدود، ومبان للخدمات العامة - مركز صحي، مركز شرطة - مركز اطفاء - مساجد - خدمات تجارية لتلبية الاحتياجات اليومية للعمالة التي ستقيم في المدينة.

ومن سابق خبرة البلدية في مشروع المدن العمالية، مدينة جنوب الجهراء (الجاري طرحه)، فإن توفير مصادر الطاقة الكهربائية والمياه العذبة سيستغرق وقتا كبيرا، حيث يتطلب المشروع انشاء محولات كهربائية ثانوية، سيتم تغذيتها من المحطة الرئيسية الاقرب للموقع وتبين بعد التنسيق مع المختصين في وزارة الكهرباء والماء بهذا الشأن ان المدة المستغرقة لتوفير الطاقة الكهربائية قد تصل الى 4 سنوات بعد توافر الميزانية.

اما توفير المياه العذبة فيحتاج مدة تصل الى 7 سنوات بعد توفير الميزانية لإنشاء خزانات مياه تخمن المنطقة التي تقع عليها المدينة العمالية.

سرعة العمل على تنفيذ هذه الخدمات، وذلك في اقل وقت ممكن وبالتنسيق مع الوزارات المعنية.

التوصية: سرعة العمل على تنفيذ هذه الخدمات، وذلك في اقل وقت ممكن وبالتنسيق مع الوزارات المع

ثانياً: ضعف استجابة وزارات الخدمات، سواء كان بتزويد البلدية باشتراطاتها ومتطلباتها الخاصة بالمشروع او بتذليل العقبات الخاصة بسرعة توفير الخدمات المطلوبة لحدود المشروع.

التوصية: صدور قرارات ملزمة بسرعة الاستجابة والعمل على تذليل جميع العقبات، التي من شأنها تعطيل تنفيذ المشروع، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين.

ثالثا: تعدد الجهات المشاركة في العمل على تنفيذ المشروع مع طول الدورة المستندية.

التوصية: تقليل الدورة المستندية بتشكيل لجنة من ممثلي الجهات المعنية المختلفة في الدولة، التي من شأنها اتخاذ القرار ومتابعة المراسلات وتذليل العقبات لسرعة تنفيذ المشروع وتقليص الوقت والجهد الضائعين.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking