آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

125337

إصابة مؤكدة

773

وفيات

116202

شفاء تام

 رياض العدساني

رياض العدساني

أعرب النائب رياض العدساني عن اعتقاده الجازم بأن عدم معالجة الاحتياطي العام بالشكل الصحيح «كان سببا رئيسيا في انخفاض التصنيف الائتماني للكويت»، مشددا على انه «لن أخاطب بعد اليوم غير رئيس مجلس الوزراء» سمو الشيخ صباح الخالد، باعتباره المسؤول الأول عن السياسة العامة للدولة.

المعالجات التي كان المفترض أن تتم هي «توريد الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي العام وتعديل مرسوم التحاسب والنقل بين أصول صندوقي الاحتياطي العام والأجيال القادمة».

وقال العدساني أمس ان الأصول النقدية السائلة للدولة انخفضت من 5 مليارات دينار إلى 1.3 مليار دينار خلال الفترة من نهاية مارس الماضي حتى تاريخ 19 يونيو، مشيرا إلى أنه حذّر رئيس مجلس الوزراء من هذ الأمر قبل إجراء التصنيف الائتماني.

وأوضح أن «هناك 700 مليون دينار تشكل أحد مكونات الاحتياطي العام النقدية لم تتم معالجتها لا من وزير المالية المسؤول عن السياسة النقدية ولا من رئيس الوزراء الذي يشرف على السياسة العامة للدولة»، مؤكدا أنه «لم يتم اتخاذ أي إجراء إصلاحي من رئيس الوزراء ولا من وزير المالية في ما يخص المركز المالي للدولة».

إلى ذلك، قال العدساني إنه وجه سؤالا برلمانيا لسمو رئيس مجلس الوزراء عن تعديات مالية فاقت 100 مليون دولار تخص مسؤولين في وزارة الدفاع، مشددا على ضرورة التحقيق بهذا الأمر بعد ما ذكرته وزارة العدل الأميركية عن مسؤولين في وزارة الدفاع خلال الفترة من 2009 حتى 2016، وفتح السجلات المتعلّقة بصندوق الجيش وغيره من الموضوعات ذات الصلة بالوزارة.

ولفت إلى تقديمه استجوابات واسئلة برلمانية وطلبات لتشكيل لجان تحقيق بقضايا عدة، منها صفقات التسليح واليوروفايتر والكاراكال وبند الضيافة الذي أحيل للنيابة العامة واستعيدت فيه الأموال المسلوبة، والحكم القضائي الخاص بصفقة طائرات الإيرباص الذي ورد فيه اسم الكويت، واستباحة المال العام من المسؤول الأسبق في مؤسسة التأمينات والتعديات الصارخة التي فاقت مليار دولار، مشددا على استمراره في متابعة هذه القضايا وعدم السماح بمرور التعديات الصارخة مرور الكرام.

وطالب باستكمال إجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق على صندوق الموانئ، وإحالة بلاغ كامل متكامل إلى النيابة العامة بشأن موضوع الصندوق الماليزي، مؤكدا أهمية عدم التراخي او الإهمال من قبل الحكومة في متابعة تلك القضايا.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking