آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

71713

إصابة مؤكدة

478

وفيات

64028

شفاء تام

سمو رئيس مجلس الوزراء الله يحفظكم ويوفقكم بإدارة دفة حكومتنا الرشيدة، وبكل أمانة أقول لكم إن جُلّ الشعب الكويتي يكِنُّ لك كل الاحترام والتقدير وعلى ثقة تامة بأنكم - وبعون الله - قادرون على ذلك، ولكنني كمواطن بسيط ليس له أية مصالح سياسية أو تجارية مع الدولة، وحالي حال الكثير من أبناء الوطن، ولكن بما أن الله منَّ عليّ بقدرة الكتابة ويسّر لي جريدة القبس المتميزة أن تنشر ما أكتب، فأضحى من واجبي أن أعكس ولو بقليل ما يشعر به المواطن، وكانت أمنيتك بتعديل التركيبة السكانية 70/30 مدخل بحث لي لاختزال وضعنا من ذلك الملف، ولم أتوقع وأنا الكاتب الذي جمع ولخص 6 مقالات عن التركيبة السكانية أن أصل إلى درجة الإحباط وضيقة الخلق من الوضع الذي نحن فيه، فهناك أمور نراها كل يوم وتعودنا عليها فلا نلاحظ عيوبها، بمعنى كل يوم أشوف الخبّاز في الجمعية بس ما سألت نفسي منو صاحب الرخصة؟ وهؤلاء الخبازون من هو كفيلهم؟ وكم يدفعون لصاحب الرخصة؟ ومثلها البقال والبنجرجي وناس وأعمال حوالينا نشوفهم ونتعامل معاهم كل يوم بس ما فكّرنا أن هذا نوع من تجارة الإقامات، المهم بعد أن جمعت ما استطعت تجميعه من أنواع تجارة الإقامات في الكويت، وبعد أن قرأت ما كتبت قبل كتابة هذا المقال فعلاً «صكني عوار راس» قُلت بسي الشق عود وماكو فايدة، ولكن بما أنني بدأت فعليّ أن أختم - والله يُعين - بأهم ثلاثة ملفات أعتقد شخصياً أننا لن نستطيع أن نضع حلا للتركيبة السكانية، وتلك الملفات لم تُغلق، وأبدأ بأهمها وأخطرها ألا وهو ملف الجناسي المزورة، فكما قرأنا في الصحف بأن هناك الكثير من الجناسي المزورة، بمعنى أن هؤلاء المزورين ممكن نلاقيهم بمناصب كبيرة بالدولة يسرحون ويمرحون، بل يعملون على زيادة شاكلتهم من المزورين حتى يصبحوا رقماً مهماً يصعُب تجاوزه، وهؤلاء ومن باب تحليلي المتواضع أخطر بكثير من «النائب البنغالي» وربعه، وأخطر من جماعة غسل الأموال، فمكافحة الفاسد يجب أن تبدأ من هنا، والملف الثاني والأزلي ملف البدون، فهناك من تُقرّ أجهزة الدولة بأحقيتهم في الجنسية وهناك من لا يستحقها، فإغلاق هذا الملف وبأسرع وقت سوف يُنهي ملفا إنسانيا بالدرجة الأولى وأمنيا بالدرجة الثانية، ونطلع من جدل ومعاناة امتدت لسنوات منذ استقلال البلاد، أما الملف الأخير والذي يُفترض ألّا يكون ملفاً، وهو تجنيس أبناء الكويتيات، وحيث ان هناك قانونا ينظم آليات التجنيس، ولكن المشكلة تكمُن في التأخير بتطبيق القانون، مما يجعل أبناء الكويتيات المستحقين للجنسية حسب القانون في وضعٍ لا يُحسدون عليه، وأكيد أن الجنسية حق سيادي وللدولة أسبابها، ولكن لو استُحدث لهم نظام الإقامة الدائمة كما هو معمول به في أميركا، يعني يُعامل معاملة الكويتي بكل شيء ما عدا الحقوق السياسية والإسكانية، وهذا حل يُخفف معاناتهم ويفتح لهم باب العمل والتجارة ويدمجهم مع المجتمع، وختاماً أتمنى لأهل الكويت ولكل المقيمين على أرضها الصحة والسلامة والازدهار، وأن تتحقق أمنية الرئيس ويرى الكويت كما يتمنى أن تكون درة الخليج.

وتسلمون.

عدنان عبدالله العثمان

@AdnanAlothman

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking