آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

103199

إصابة مؤكدة

597

وفيات

94211

شفاء تام

لا طائرات خاصة للوزراء إلا لحاجة ملحة

بالتزامن مع التحركات الحكومية الرامية إلى ترشيد الإنفاق ضمن أدوات مواجهة عجز الميزانية، أكد مصدر وزاري أن استخدام الوزراء الطائرات الخاصة ليس مفتوحا على مصراعيه، وإنما يرتبط بالحاجة الملحة والضوابط الموضوعة في هذا الخصوص.

وذكر المصدر لـ القبس أن تقديرات بند تشغيل الطائرات الحكومية في ميزانية السنة المالية 2019 / 2020 بلغت قرابة

22 مليون دينار.

وفصَّل المصدر تقديرات تشغيل الطائرات الحكومية، موضحاً أنها تبلغ 21.9 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2020/2019، و18 مليون دينار في مشروع ميزانية الديوان الأميري 2021/2020.

وأضاف «أن استخدام الطائرات الحكومية يخضع لضوابط محددة، ولا يشترط استخدام الوزراء الطائرات الخاصة في مهامهم الرسمية ما لم تكن هناك حاجة ملحة لذلك».

فيما يلي التفاصيل الكاملة
بلغت تقديرات بند تشغيل الطائرات الحكومية في ميزانية السنة المالية 2019/‏2020 قرابة 22 مليون دينار.

وأكد مصدر وزاري أن استخدام الوزراء الطائرات الخاصة يرتبط بالحاجة الملحة لذلك، مشدداً على ضوابط محددة لاستخدام الطائرات.

وفصَّل المصدر تقديرات تشغيل الطائرات الحكومية، موضحاً أنها تبلغ 21.9 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2019/‏2020 و18 مليون دينار في مشروع ميزانية الديوان الأميري 2020/‏2021 علماً أن استخدام الطائرات الحكومية يخضع لضوابط محددة ولا يشترط استخدام الوزراء الطائرات الخاصة في مهامهم الرسمية ما لم تكن هناك حاجة ملحة لذلك.

من جهة أخرى، جدد المصدر التأكيد الحكومي للمضي قدماً في ترشيد الإنفاق ضمن الخطط الإصلاحية التي لا غنى عنها في المرحلة الحالية.

وأوضح أن الإنفاق على المشاريع الإنشائية سيجري وفق 4 ضوابط رئيسية كالتالي: «أولوية المشروع من حيث الأهمية، قدرة الجهات التنفيذية، الإنتاجية والمردود الاقتصادي، تحسين الخدمات والتنمية المستدامة».

وعن الرؤية العامة المستقبلية للميزانية العامة للدولة خاصة في ما يتعلق بمعالجة وحل العجوزات المقدرة في الميزانية العامة للدولة، أفاد المصدر بأن وزارة المالية وجهت الجهات الحكومية إلى ضرورة الالتزام بترشيد الإنفاق الحكومي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2014 بشأن حثِّ جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وعدم إدراج تقديرات لها.

وأضاف: «وفي ما يختص بمتطلبات الجهات من المشاريع الإنشائية تجري مراعاة ترتيب الأولويات وفق أهميتها، وبما يتناسب مع القدرة التنفيذية للجهات المعنية مع التركيز على المشروعات الإنتاجية ذات المردود الاقتصادي واللازمة للبنية التحتية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتفعيل عجلة الاقتصاد الوطني وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المصدر الاهتمام بتوفير المتطلبات المالية للجهات للصيانة الجذرية للمشاريع القائمة بما تشمله من أجهزة ومعدات للحفاظ على الأصول، بما يحقق الاستفادة الكاملة بها وإطالة عمرها الافتراضي والإنتاجي.

وذكر أن المبادرات المبينة في محور «استدامة المالية العامة» السابقة الإشارة إليها تمثل التوصيات اللازمة لتلافي العجوزات التي جرى التوصل إليها بعد اجتماعات ومناقشات عدة.

وأشار إلى أن التقديرات المبدئية للمصروفات التي تقدم من الجهات الحكومية تخضع لمراجعة تفصيلية لاستبعاد أي مغالاة في التقدير قبل إعداد مشروع الميزانية الذي يعرض على مجلس الوزراء قبل تقديمه إلى مجلس الأمة.

ما نتائج التحقيق في صفقة الكاراكال؟

سأل النائب ثامر السويط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور، عما آلت إليه اللجنة الفنية المشكلة في فبراير الماضي بخصوص صفقة «طائرات الكاراكال» للوقوف على ما شاب الصفقة من شبهات. وطلب السويط في سؤال برلماني وجهه للوزير، تزويده بعدد أعضاء اللجنة من العسكريين والمدنيين، وسبب تقديم رئيس اللجنة ونائبه، وهما برتبة عميد وعقيد، استقالتيهما والاعتذار عن إكمال مهامهما، وهل تم اعتذارهما برغبة منهما أم بناء على أوامر شفهية من قيادات عليا في المؤسسة العسكرية؟ وما الذي توصلت إليه اللجنة منذ تشكيلها والقيام بأعمالها حتى الآن؟


تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking