آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

120927

إصابة مؤكدة

744

وفيات

112110

شفاء تام

رياض العدساني: عن أي رفاه يتحدث وزير المالية وهو من قدم وثيقة اقتصادية تمس جيوب المواطنين

أعرب النائب رياض العدساني عن استغرابه من تصريح وزير المالية براك الشيتان، قائلاً «عن اي رفاه يتحدث وزير المالية وهو من قدم الدين العام وكذلك وثيقة اقتصادية تمس جيوب المواطنين، وسبق ان تقدمنا بحلول اقتصادية ومعالجات مالية لتحسين للتركيز على المالية العامة والاستدامة المالية بالشكل الصحيح إلا أن الوزير كثّف جهوده في الوثيقة الاقتصادية والتي أطلقت عليها وثيقة الدمار التي تمس جيوب المواطنين ومكتسبانهم وحقوقهم».

وشدد النائب رياض العدساني على رفض قانون القرض العام وهو «الدين العام» بقيمة 20 مليار دينار لافتا إلى أن وزير المالية بدأ التسويق لهذا المشروع.

وأضاف العدساني أن هناك بدائل أخرى غير الدين العام لمعالجة وتحسين وضع الميزانية وسبق ان استجوبت وزير المالية ومن أبرز القضايا كانت رفضي لمشروع الدين العام موضحا الإستجواب القادمة فيه نفس القضية كون هناك بدائل أخرى يجب القيام بها تجنبا لوضع إعباء مالية على دولة الكويت مثل نقل الأصول بين الاحتياطي الأجيال القادمة وبين الإحتياطي وتخفيض نسبة 10% التي تغذي الإحتياطي الأجيال ويتم تغذية الاحتياطي العام بالاضافة الى توريد الأرباح المحتجزة وتعديل مرسوم التحاسب والابتعاد كليا عن المساس بجيوب المواطنين.

وقال العدساني إن الحكومة والمتمثلة بوزير المالية كان الاصل الاخذ بالاعتبار توصياتنا التي قدمناها فيما يخص البدائل التمويلية مع عدم اللجوء إلى الدين العام بقيمة 20 مليار دينار.

وأشار العدساني إلى سياسة وزير المالية موصخا انه ضمن الحلول التي قدمها للحكومة لتحسين الوضع المالي في ترتيب الميزانية بحسب الأولويات كون أن الميزانية أداة ضبط ورقابة لإعداد التقديرات المالية للجهات الحكومية ولا يجوز الصرف خارج أبواب الميزانية وتراكمها لسنوات دون معالجة محاسبية أو مخالفة قواعدها أو كثرة المناقلات بين البنود أو حجز ايرادات في مؤسسات وهيئات حكومية وإنما الاصل توريدها الى الاحتياطي العام مما يفقد الميزانية قيمتها بالإضافة الى مخالفة النظم واللوائح وقواعد الصرف والتي تسببت وضعف التنفيذ والرقابة وكل ذلك يؤدي الى ارتفاع المصروفات العامة.

واختتم العدساني «على رئيس مجلس الوزراء مسؤولية كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن خاصة وزير المالية لم يتقدم بخطة طوارئ اقتصادية ولا خطة لانتعاش الوضع المالي والاقتصادي ولا حتى في يوم من الأيام خرج ليشرح للمواطنين أبعاد الأزمة الاقتصادية خلال أزمة كورونا مما يجعل رئيس مجلس الوزراء مسؤولا كون لديه رقابة ذاتية على أعضاء مجلس الوزراء ويفترض من وزير المالية وضع الحلول ولكنه لم يفعل ذلك واهمل الشأن الاقتصادي».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking