آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

70727

إصابة مؤكدة

471

وفيات

62330

شفاء تام

صالح العجمي - شريان الشريان

صالح العجمي - شريان الشريان

المحرر القضائي - 

بينما تتواصل تحقيقات النيابة العامة في قضية «الصندوق الماليزي»، التي يبدو أنها ستأخذ وقتاً طويلاً لمعرفة أدق التفاصيل، برزت مخاوف وأسئلة بحاجة إلى إجابات عما إذا كان من الممكن رجوع الدولة الماليزية على الكويت بتعويضات مالية من قبل ماليزيا، لكون أن هناك جزءاً من التحويلات دخل عبر حسابات بنكية داخلية.

استطلعت القبس آراء محاميَين، في قضية «الصندوق الماليزي» حيث أكدا أن هذه الجريمة تعتبر شخصية وليست لموظفين تابعين لجهات حكومية، لكن في الوقت نفسه لا يزال التحقيق جارياً، وسيتم بحث ما إذا كان هناك تقاعس في التحويلات عبر البنوك وكشفها من عدمه، فإذا ثبت عدم وجود تراخٍ في كشف هذه الأموال فإن الأمور تبقى على مرتكبيها فقط.

بداية، اعتبر رئيس جمعية المحامين شريان الشريان أن قضية الصندوق الماليزي تعتبر جريمة شخصية، وليست مرتكبة من قبل موظف عام في الدولة، كما أن القضية بحاجة إلى تفاصيل أدق، والأمور غير مكتملة الوضوح حتى الآن، ويفترض انتظار أمور كثيرة.

وأضاف الشريان: من المتوقع أنه سيتم البحث عن دور البنك المركزي في هذه المسألة ومدى علمه بالواقعة، إضافة إلى البنك المتلقي هذه التحويلات، كذلك دور وحدة التحريات المالية في الموضوع.

وتابع الشريان، قائلاً: «أيضاً هناك تفاصيل عدة بحاجة إلى إلمام حتى يتم التشخيص بشكل دقيق، ولكنها تعتبر من قبيل الجرائم الفردية، وبموجبها قدموا متهمين في القضية، والنيابة ما زالت تحقّق في كل التفاصيل المتعلقة بالصندوق الماليزي، وإلى الآن لم يصدر قرار الاتهام بتكييف القضية».

تحويلات متداخلة

أما رئيس جمعية الدفاع عن المال العام، المحامي صالح العجمي، فذكر أنه يحق للحكومة الماليزية تتبع أموالها المنهوبة والحجز عليها في أي يد تكون، شريطة أن يكون هذا التتبع متصلاً من دون أن يكون هناك فارق زمني أو تحويلات متداخلة.

وأضاف العجمي، قائلاً: «الأموال المنهوبة من الصندوق الماليزي السيادي، وفق ما نشر بأنها دخلت الكويت عن طريق شركات صينية وليست من الصندوق السيادي الماليزي مباشرة؛ فعليه لا تعتبر الكويت شريكة في الاعتداء على أموال هذا الصندوق كي تُلزم برد المبالغ ودفع غرامات جزائية».

واستطرد قائلاً: يحق للحكومة الماليزية رفع دعوى تعويض لجبر الضرر الناتج عن هذه الجريمة إذا تبيّن لها قصور الجهات المسؤولة وتراخيها في الكويت حيال أموال هذا الصندوق، كما يحق الحكومة الكويتية الرجوع على الموظفين العموميين المسؤولين عن هذا الضرر الذي لحق بالأموال العامة، للتعويض من أموالهم الشخصية متى ما ثبت لها تعمّدهم وإهمالهم الجسيم في الرقابة على الأموال المحوّلة إلى الكويت.


تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking