آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

105676

إصابة مؤكدة

612

وفيات

97197

شفاء تام

وضعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) استراتيجيتها لخمسة أعوام ما بين 2019 - 2024، وقد شارك في إعدادها خبراء من داخل الكويت وخارجها، وممثلون عن الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعين المشترك والخاص. وتشتمل الاستراتيجية على أربعة محاور يقوم كل منها على هدف استراتيجي عام، ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال ثلاث عشرة أولوية تندرج تحتها سبع وأربعون مبادرة موزعة على سنوات الخطة. وتحدد الاستراتيجية تحت كل مبادرة الخطوات الرئيسة المطلوبة والجهات التي ستنفذها. بينما توضع الخطط والبرامج التفصيلية من خلال آلية التنفيذ.

وهناك ثلاثة معايير للتقييم كما يفهم من عرض الاستراتيجية، تتمثل في مؤشرات عامة ثم معيار لكل خطوة ملخصة، هل تم تنفيذها أم لا، اضافة لمعيار زمني يتمثل في مدى زمني محدد للانتهاء منها. أما جودة التنفيذ فلا يوجد ما يحكم عليها بخلاف النص على بعضها في صياغات عامة ضمن الخطوات الرئيسة.

وتتمثل آلية تنفيذ الاستراتيجية في أربعة مكونات تأتي على رأسها لجنة عليا تترأسها الهيئة، ويمثل فيها مسؤول قيادي من كل جهة مكلفة في الخطة. ثم أربع لجان فنية يسأل كل منها عن مجريات أحد محاور الاستراتيجية. ثم لجنة الرصد والتقييم برئاسة الهيئة وعضوية بعض خبرائها، اضافة الى خبراء مستقلين. وأخيراً مكتب دعم تنفيذ الاستراتيجية وتندرج تحته ثلاثة أفرقة، يختص أحدها بالشؤون الادارية والمالية، ويختص الثاني بشؤون التدريب، ويختص الثالث بالاعلام. والنسخة المنشورة من الاستراتيجية لا تتضمن أية تفاصيل تحدد أين يبدأ وأين ينتهي عمل كل مكون، بما يبدد الانطباع الذي يمكن أن يتكون لدى القارئ عن وجود تشابك في الاختصاصات قد يعيق بعض المسارات على نحو ما.

تحسبت الاستراتيجية لاحتمالات الاضطرار إلى إدخال تعديلات جوهرية عليها وعلى خطط تنفيذها، فنصت على هذا الاختصاص ضمن أعمال اللجنة العليا وأن يكون ذلك بناء على اقتراح اللجان الفنية. ونتوقع أن تأتي مراجعة الاستراتيجية على رأس قائمة مهام مجلس الأمناء بتشكيلته الجديدة بالنظر الى تعطيل الدوام الرسمي لمعظم، ان لم يكن كل، الجهات المكلفة بتنفيذها خلال الفترة الماضية بسبب كورونا. كما ستتوجب اعادة النظر في الموارد المالية المتوافرة للتنفيذ، بعد الخسائر الجسيمة التي لحقت بالقطاعين المشترك والخاص، وتوجه الحكومة نحو خفض %20 من اعتمادات الميزانية مع تدهور أسعار النفط. وأيضاً ستتوجب مراجعة توفير الكوادر الوطنية وتأهيلها انسجاما مع مقتضيات تعديل التركيبة السكانية، وبدء إنهاء خدمات الوافدين بخلاف تلك التي انتهت بحكم الأمر الواقع.

عبدالحميد علي عبدالمنعم


تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking