آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

120927

إصابة مؤكدة

744

وفيات

112110

شفاء تام

«أزمة خبراء».. جديدة

مبارك حبيب - 

هل نحن أمام أزمة خبراء جديدة، وهل سيُطرد موظفون من أعمالهم بسبب أخطاء التعيين، وتصبح هناك أسر بلا رواتب؟!

هذا ما يُستبان من حكم المحكمة الإدارية، القاضي بإلغاء جميع تعيينات إدارة الفتوى والتشريع الأخيرة لعام 2018، ما يعني ــــ في حال تأييده أمام الاستئناف ـــــ خروج 548 محامياً للدولة من وظائفهم.

تفاصيل القضية تتلخّص في إقامة إحدى المتظلّمات دعوى قضائية، تفيد بقبول من هم أقل منها في وظيفة «محامٍ» في «الفتوى والتشريع»، مطالبة بإلزام الجهة الحكومية قبولها ضمن المقبولين.

وجاءت المحكمة الإدارية لتؤكد في حيثيات حكمها، الذي حصلت القبس على نسخة منه، أنها كلّفت الجهة المدعى عليها ـــــ على مدار جلسات عدة ـــــ تقديمَ المستندات اللازمة للفصل في الدعوى، إلا أن الجهة الإدارية لم تبادر إلى تنفيذ قرار المحكمة، ونكلت عن تقديم تلك المستندات. وأشارت المحكمة إلى أنه لا مناص مع ذلك من إعمال القرينة القضائية المستمدة من هذا النكول لمصلحة المدعي، بالتسليم له بصحة ما يدعيه، لا سيما أن الثابت من الأوراق أن الكثير من قرارات التعيين في الوظيفة محل التداعي قد ثبُت عدم مشروعيتها وعدم استيفاء الصادرة لهم لشروط شغل الوظيفة محل التداعي، وعليه تكون تلك القرارات في ما تضمنته من تخطي المدعية في التعيين جديرة بالإلغاء.

القبس بدورها، سألت رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد عن تداعيات الحكم، فأجاب: «بالنسبة إلى هذا الحكم الإداري فقد جرى تجهيز الطعن عليه لإيداعه أمام الاستئناف، وواثقون بإلغائه، بناء على الدفوع التي سنتقدم بها وتوضيح الملابسات».

أما دفاع المدعية في هذه القضية المحامي محمد عبدالله العنزي، فقال لــ القبس: «سنسعى إلى تأييد هذا الحكم أمام الاستئناف، لأننا نراه طِبْقَ صحيح القانون».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking