آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

70045

إصابة مؤكدة

469

وفيات

62330

شفاء تام

قطار الكويت على سكة التنفيذ

إبراهيم محمد - 

«السكة الحديد» مشروع يترقبه المواطنون بشغف، كونه سيساهم في الدفع بقطاع النقل بالبلاد وإحداث نقلة نوعية فيه، إلا أن هذا المشروع لم يخرج إلى النور وفق المدة الزمنية المحددة، وقد تأخر أكثر من اللازم بسبب مواجهته لمعوقات عديدة، رغم ان المشروع يعد التزاما حكوميا تجاه دول مجلس التعاون الخليجي والمفترض تشغيله في عام 2023.

علمت القبس من مصادر مطلعة أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، انتهت من الإجراءات الخاصة بطرح مشروع سكك الحديد، بتكلفة رأسمالية إجمالية بحدود 856 مليون دينار، سيتم تقسيمها على انجاز البنية التحتية، حيث سيمتد الخط من الحدود الجنوبية مع المملكة العربية السعودية وصولا إلى محطة الركاب بمدينة الكويت ويمتد شمالا عبر مدينة الحرير إلى ميناء بوبيان، إضافة إلى انجاز محطة الركاب وأنظمة التحكم وتكلفة القطارات.

وأشارت دراسة الهيئة إلى أن المشروع سينفذ بنظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ليكون ذا جدوى اقتصادية اكبر، عما إذا ما قامت الحكومة بتنفيذه وحدها، حيث سيتم توفير ما نسبته 28 بالمئة من تكلفة المشروع. علما إن نسب الاستثمار ستوزع في شركة المشروع 44 بالمئة القطاع الخاص، 6 بالمئة الجهات الحكومية الاستثمارية، و50 بالمئة للمواطنين.

ووفقا للدراسة المالية المعدة من قبل مستشار المشروع، قدرت أن القيمة مقابل المال وهي الفرق ما بين التكاليف التي ستتحملها الدولة، ما بين التعاقد المباشر وطريقة الشراكة مع القطاع الخاص تقدر بمبلغ 400 مليون دينار، أي ما يعادل وفر على المال العام يقدر بـ28 بالمئة.

وبحسب دراسة الجدوى، فإن معدل العائد الداخلي للمشروع يبلغ 12بالمئة، والتكاليف الاسمية لعقدي الشراكة تبلغ 4.8 مليارات دينار، شاملة رأس المال المدفوع للشركتين لمدة 30 سنة، أي بمعدل 160 مليون دينار سنويا، حيث ستقوم الحكومة بدفعها على هيئة دفعات سنوية. بينما التكاليف الاسمية لعقود الخدمات من مشغلي القطارات تقدر بـ395.5 مليون دينار لمدة 30 سنة، اي بمعدل سنوي 13.2 مليون دينار، ستقوم الحكومة بدفعها على هيئة دفعات سنوية.

شركات مساهمة

لفتت الدراسة إلى انه سيتم طرح شركتين مساهمتين بنظام الشراكة ، الأولى للبنية التحتية والشركة الثانية للخطوط وأنظمة القطارات والمحطة. علما بأن كلفة الدراسات التي تم انجازها من اجل المشروع بلغت 1.5 مليون دينار.

وجاء بالدراسة انه سيتم تأسيس شركات مساهمة كويتية عامة لتنفيذ المشروع، الأمر الذي سينتج عنه توفير فرص عمل للكوادر الكويتية. كما أن المشروع من شأنه تنشيط سوق الكويت للأوراق المالية، إضافة إلى إن إنشاء قطاع نقل جديد بالاعتماد على خبرات عالمية من القطاع الخاص سيكفل نقل الخبرة والمعرفة إلى الكوادر الكويتية التي ستعمل في هذا القطاع.

ويذكر إن طول الشبكة يبلغ 574 كلم، تمر عبر الكويت من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، وستتصل بالمملكة العربية السعودية والعراق حيث تتكون من 317 كلم خطوط رئيسية من شأنها أن تخدم على المدى القصير إلى المتوسط احتياجات البلاد، بما في ذلك التزامها لمشروع السكك الحديدية الخليجية و257 كلم من الخطوط الثانوية التي من شأنها أن تخدم احتياجات الكويت على المدى الطويل. ويخدم هذا المشروع كل من الركاب وعمليات الشحن. علماً بأن سرعة قطارات الركاب 220 كلم/‏ساعة والبضائع 120 كلم/‏ساعة، وهي السرعات المطلوبة، وفقا للمبادئ العامة لشبكة السكك الحديد الخليجية بدول مجلس التعاون.

8 فوائد لمشاركة القطاع الخاص

بينت الدراسة أن تنفيذ المشروع وفق نظام الشراكة سيحقق فوائد عديدة منها: تقليل مدة الإنجاز، التحكم في تكاليف التنفيذ، خلق فرص عمل للمواطنين، الالتزام بأعلى المعايير الفنية، المساهمة في التنمية الاقتصادية في البلاد، توفير فرص توظيفات مالية كبيرة للقطاع المصرفي الكويتي، تأسيس قطاع نقل جديد، وإشراك الحكومة والمواطنين في المساهمة في مشاريع البنية التحتية.

أرقام من المشروع

◄ تبلغ إجمالي التكاليف الاسمية لعقد الإدارة 91.2 مليون دينار، ستقوم الحكومة بدفعها على هيئة دفعات سنوية.

◄ إجمالي تكلفة القطارات 29.8 مليون دينار.

◄ توزيع نسب الاستثمار في شركة المشروع (نسبة المستثمر في القطاع الخاص 44 بالمئة، نسبة الجهات الحكومية الاستثمارية 6 بالمئة، نسبة المواطنين 50 بالمئة.

◄ مبلغ الإيجار السنوي لأرض المشروع 274 ألف دينار.


تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking