آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

70045

إصابة مؤكدة

469

وفيات

62330

شفاء تام

مليار دينار «يتيمة» في الاحتياطي العام

حمد الخلف وفهاد الشمري - 

قررت لجنة الشؤون المالية البرلمانية التصويت على مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية (الدين العام)، الأحد المقبل، وسط استمرار نزيف الاحتياطي العام وانخفاض سيولته إلى نحو مليار و100 مليون دينار.

وقالت رئيسة اللجنة المالية صفاء الهاشم: إن اللجنة استمعت خلال اجتماعها، أمس، إلى تبريرات الحكومة بشأن تقديمها قانون الدَّين العام، وإنه جرى تقديم تبريرات بحاجة الدولة إليه لسد احتياجاتها وتعزيز الميزانيات.

وأضافت الهاشم أن وزير المالية براك الشيتان اعتذر عن حضور اجتماع اللجنة، وهو من المفترض أن يكون خير عون لرئيس الوزراء للخروج من عنق زجاجة خانق، في ظل استنفاد الاحتياطي العام للدولة، الذي لم يتبق منه غير مليار ومئة مليون دينار.

وشددت الهاشم على أن الوزير ضعيف فنياً وإدارياً، ولا يمتلك أي حلول، معتبرة أن الاقتصاد الكويتي يدفع ثمناً باهظاً بسبب سوء أداء الوزير.

وتابعت: «كيف تريد الحكومة إقناعنا بأنها تسعى للإصلاح الاقتصادي، في حين إن وزير المالية لم ينفّذ توصيات الحزمة الاقتصادية التي قدمت له، وكذلك لم نر خطوات فعلية لتحصيل الأرباح المستحقة للدولة؟».

فيما يلي التفاصيل الكاملة

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعملية تمويل من الاسواق المحلية والعالمية «الدين العام»، وتصوت عليه في اجتماعها الأحد المقبل.

وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم عقب الاجتماع إن الكويت دولة ثرية وموقفها الاقتصادي والمالي قوي، وبالتالي يحق لها أن تأخذ قروضا، مؤكدة ان الاقتراض أمر صحي في حال توافر خطة لتنويع مصادر الدخل وتوضيح طرق السداد.

أكدت الهاشم أن وزير المالية براك الشيتان «اعتذر عن حضور اجتماع اللجنة، وهو من المفترض ان يكون خير عون لرئيس الوزراء للخروج من عنق زجاجة خانق، في ظل استنفاد الاحتياطي العام للدولة ولم يتبق منه غير مليار ومئة مليون دينار، وليقوم بدوره في التخطيط والتنفيذ لتنويع مصادرالدخل»، معتبرة ان الوزير «ضعيف فنيا واداريا ولا يمتلك أي حلول».

وأوضحت ان «فريق وزارة المالية بقيادة وكيل الوزارة صالح الصرعاوي كانوا واضحين وبينوا للجنة الفرق بين المشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية»، مؤكدة ان تنويع مصادرالدخل «ضرورة، ومشكلة الحكومة عدم وجود الإدارة الصحيحة في ظل اوضاع تستدعي وجود وزير مالية يتمتع بالحصافة ومتمكن وقادر على رسم مسار واضح».

واستغربت الهاشم التمسك بوزير المالية في ظل تلك الظروف قائلة «لا أعلم سبب التمسك بوزير المالية في ظل تلك المعطيات»، مبينة انه «في يوم من الأيام كانت إيراداتنا أكثر من مصروفاتنا والآن مصروفاتنا اكثر من الإيرادات».

وتساءلت كيف تريدون إقرار قانون دين عام بمبلغ 20 مليارا ولا يوجد لديكم قنوات لصرفها بصورة صحيحة، مطالبة بالإعلان عن المشروعات الرأسمالية التي تريد الحكومة إنفاق المبلغ فيها، خصوصا ان «مصروفاتنا 5 مليارات وايراداتنا مليار واحد»!

ولفتت الى بدائل تتمثل في تنويع مصادر الدخل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مؤكدة ان ازمة كورونا جاءت لتبين العجز والمشاكل الاقتصادية التي تحتاج الى وقفة صارمة من رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الى ان 8 مليارات دينار من اصل 20 مليارا مبلغ الدين العام ستذهب لتسديد الديون الحكومية وعجز الميزانية الحالي، معتبرة ان ذلك توجه غير حصيف في ظل انخفاض اسعار النفط وانخفاض قيمة أصول الصناديق السيادية.

وطالبت الهاشم سمو رئيس مجلس الوزارء الشيخ صباح الخالد بضرورة وجود فكر جديد، معتبرة ان الاقتصاد الكويتي يدفع ثمنا باهظا بسبب سوء أداء وزيرالمالية.

ولفتت الى ان اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي قدمت تقريرا مفصلا عما يجب ان يتخذ من قرارات ولم يتمكن وزير المالية من تنفيذ حرف واحد من هذا التقرير. 

وقالت الهاشم إن الحكومة غضت البصر لسنوات عن التركيبة السكانية وتجار الاقامات لدرجة وصلت بجليب الشيوخ الى وجود 41 ألف نسمة لكل كيلو متر مربع.

وتساءلت الهاشم عن اسباب عدم تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي، مؤكدة ان الحكومة هي من يلام في هذا الجانب ولا يوجد تقصير من مجلس الأمة. وطالبت بسرعة تطبيق ما يخص المشروعات الصغيرة من تلك الحزمة لمساعدتها على النهوض مجددا من هذه العثرة، مشددة على أهمية حل المشاكل الاقتصادية الموجودة من خلال تنفيذ ما جاء في تقرير لجنة التحفيز الاقتصادي.

واعتبرت الهاشم ان (نعمة) كورونا سلطت الضوء، وعرت الوضع المالي والهيكلي المهترئ للدولة، والذي حذر النواب منه مرارا وتكرارا، مستطردة بالقول «حكومة ما زرعت أهدافها وقت الرخاء لا تتوقع منها حصد شيء في وقت الأزمات».

الهاشم والمطيري خلال اجتماع اللجنة المالية أمس

 توصيات الحزمة الاقتصادية لم تنفذ

قالت الهاشم إن اللجنة استمعت خلال اجتماعها، أمس، إلى تبريرات الحكومة بشأن تقديمها لقانون الدين العام وإنه تم تقديم تبريرات بحاجة الدولة إليه، مشيرة إلى أنه سيتم التصويت على القانون خلال اجتماع اللجنة المقبل. وأضافت الهاشم في تصريح لـ القبس: قدموا لنا تبريرات وأوضحوا أن هناك حاجة ماسة لهذا المشروع لسد احتياجات الدولة وتعزيز الميزانيات وأن هناك نقصاً في الاحتياطي العام، ولكني شخصياً غير مقتنعة بهذه المبررات، لا سيما أنهم لم يوضحوا أين وكيف سيتم التصرف وكذلك لا تظهر تصرفات الحكومة وأداؤها أن هناك رغبة جادة للإصلاح.

وتابعت «كيف تريد الحكومة إقناعنا بأنها تسعى للإصلاح الاقتصادي في حين أن وزير المالية لم ينفذ توصيات الحزمة الاقتصادية التي قدمت له، وكذلك لم نر خطوات فعلية لتحصيل الارباح المستحقة للدولة».


تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking