آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

72400

إصابة مؤكدة

482

وفيات

64028

شفاء تام

الحكومة للنواب: الفرصة مواتية فلا تضيعوها

أحمد عبدالستار - 

استبقت الحكومة اجتماع لجنة الشؤون المالية البرلمانية المقرر اليوم الأحد الذي يشهد بدء مخاض تمرير قانون الدين العام، بالتأكيد على ضرورة استعجال إقرار القانون، خصوصا أن 8 مليارات دينار من أصل الـ20 مليار ستخصص لسد عجز الميزانية. وأكــد مــصــدر وزاري لـ القبس أن الفرصة مواتية وعلى النواب ألا يضيعوها، «فالتصنيف الائتماني للكويت مرتفع، وأسعار الفائدة منخفضة في الأسواق المحلية والعالمية».

وأضاف «نعرف أن الطريق غير ممهد في البرلمان لتمرير القانون بسهولة لكن على أعضاء مجلس الأمة أن يراجعوا مواقفهم والمطلوب في هذه المرحلة هو تغليب المصلحة العامة». 

وأوضح أن الحكومة تتوقع حجم إصدارات تلامس الـ5 مليارات دينار خلال عام 2020 / 2021، لافتا إلى أنه تمت تلبية العديد من المطالب النيابية التي رفعت إلى الحكومة بشأن القانون، منها تحديد أوجه الصرف، ووقف استقطاع نسبة الـ%10 لمصلحة صندوق الأجيال، فضلا عن ترشيد الإنفاق العام بقرار من مجلس الوزراء كلف بموجبه وزارة المالية التنسيق مع كل الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية السنة المالية 2020 / 2021 بحد أدنى %20.

وذكر المصدر أن استصدار قانون الدين العام يدخل ضمن 5 توصيات شددت اجتماعات مجلس الوزراء التي ناقشت الوضع المالي للدولة على ضرورة استعجال تنفيذها على المدى الزمني القصير.

وأضاف «إن ما آل إليه وضع السيولة في محفظة الاحتياطي العام ليس خافيا، والحكومة شرحت الصورة بشكل كامل للنواب في أكثر من لقاء، ما يستدعي تبني إجراءات عاجلة لتوفير السيولة النقدية في الاحتياطي العام، وسد عجز الميزانية».

وشدد على أن تعطيل إقرار القانون من شأنه أن يحرم المالية العامة من أحد أهم منافذ السيولة النقدية، خصوصا أن هناك عددا من الاجراءات يتوجب القيام بها قبل التوجه نحو الاقتراض السيادي، خاصة من الخارج، وهي تتطلب ما بين 3 إلى 4 أشهر، وفقا لأوضاع الأسواق العالمية.


استجواب الشيتان

من جهة ثانية، شدد النائب رياض العدساني على رفض قانون «الدين العام» البالغ 20 مليار دينار، لافتا الى أن الوزير المالية براك الشيتان «بدأ التسويق له والسعي الى اقراره بصفة الاستعجال، وهو ما يستوجب استجوابه، اضافة الى مساءلته في ملفات أخرى».

وقال العدساني إن رفضه لمشروع القانون نابع من توفر بدائل أخرى غير قرض الـ20 مليار لمعالجة وتحسين وضع الميزانية، مشيرا الى ان هذا القانون كان من ابرز محاور استجوابه السابق للوزير، وتعهد بأن يكون كذلك في الاستجواب المقبل طالما كانت هناك بدائل أخرى يمكن اختيارها تجنبا لوضع أعباء مالية على الدولة.

واضاف: كان على الحكومة، ممثلة بوزير المالية، أخذ توصياتنا التي قدمناها لها في هذا الملف بعين الاعتبار، حيث ذكرنا العديد من البدائل التمويلية التي تغني عن اللجوء إلى الدين العام.

ولفت الى ان سياسة الوزير المستجوب «لا تتسم بالفعالية، فهو يستعجل الدين العام ويقدم في الوقت ذاته وثيقة اقتصادية فيها مساس مباشر بجيوب المواطنين ومعيشتهم، علما بأن مثل هذه الإجراءات لم ولن تكون حلاً مثاليا ما دامت تستهدف المساس بمكتسبات وحقوق المجتمع».

ودعا العدساني الحكومة الى «اتخاذ الخطوات التي تسبب انتعاشاً في الوضع المالي وعدم استنزاف مقدرات الدولة، وعلى رأس تلك الخطوات توريد الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة، والتي تعود لمؤسسات طابع ميزانيتها مستقل وتمول ذاتها، ومن الممكن لاحتياطي الأجيال القادمة أن يقرض الاحتياطي العام».

وزاد بأن من بين الحلول «ترتيب الميزانية بحسب الأولويات وعدم الصرف خارج أبواب الميزانية وتقليل المناقلات بين البنود، ووقف حجز ايرادات في مؤسسات وهيئات حكومية بدلاً من توريدها الى الاحتياطي العام، إضافة إلى معالجة مخالفة النظم واللوائح وقواعد الصرف التي تسببت في الهدر وسوء استغلال السلطة وضعف التنفيذ والرقابة، وكل ذلك يؤدي الى ارتفاع المصروفات العامة».


تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking