آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

70045

إصابة مؤكدة

469

وفيات

61610

شفاء تام

هدر 50 مليون دينار  في «نفط الكويت»

القبس - خاص - 

أعربت مصادر نفطية رفيعة عن قلقها الشديد مما آلت إليه الأوضاع في شركة نفط الكويت، وما قد ينجم عنها من هدر للمال العام؛ وذلك من خلال استنزاف أكثر من 50 مليون دينار على تصاميم أولية للمشاريع، ثم التراجع عنها وإلغائها بشكل مفاجئ، والعذر «أنه لا حاجة لها»!

وقالت المصادر: إن تخبُّط الشركة في اتخاذ القرارات السليمة بخصوص المشاريع الجديدة كلّف الدولة والمال العام عشرات ملايين الدنانير، مطالبةً الجهات الرقابية المسؤولة بتكثيف إجراءاتها ومتابعة الآليات الخاصة بإقرار المشاريع، وأسباب تراجع الشركة عنها.

ووفقاً للمصادر، فإن التخبّط في تصاميم المشاريع الكبرى أصبح سمة من سمات «نفط الكويت» مؤخراً، رغم استعانتها بمستشارين عالميين بعقود مليارية.

وتساءلت المصادر: أين دور المستشارين العالميين الذين استعانت بهم الشركة؟ ولماذا التراجع المفاجئ عن المشاريع؟ وإن كانت هذه المشاريع ليست ذات جدوى فلماذا جرى إقرارها والموافقة عليها من الأساس؟ وهل هناك شبهات تكسّب من وراء إلغاء هذه المشاريع؟

وأوضحت أنه من المشاريع التي جرى تصميمها وصُرفت مبالغ طائلة عليها، ثم أُلغيت، مشاريع مناولة المياه في شمال الكويت، التي تجاوزت كلفة تصميمها 11 مليون دينار، ومشروع تصدير النفط الخفيف الذي كلّف تصميمه المبدئي أكثر من 9 ملايين دنانير، بالإضافة إلى مشروع تطوير مركز تجميع النفط 24 ومجموعة مشاريع أخرى.

وأضافت المصادر: عشرات الملايين تهدر في مراحل المشاريع الأولى التي تسمى Feed stage، ويجري من خلالها عمل الدراسات المطلوبة والتصاميم المبدئية، بالتعاون مع مستشار عالمي، ويكون مصيرها إما التجميد وإما الإلغاء.


فيما يلي التفاصيل الكاملة

تمر شركة «نفط الكويت» التي تعد العصب الاقتصادي للبلد في مرحلة حرجة تتمثل في سوء إدارة وتخبط في اتخاذ القرارات السليمة بخصوص المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تساهم في رفع سقف الإنتاج وزيادة واردات الدولة. ورغم إبرامها اتفاقيات مليارية مع مستشارين عالميين فإنها وبحسب معلومات ووثائق حصلت عليها القبس لم تنفذ مجموعة من المشاريع التي من شأنها ان تساهم في استراتيجيات زيادة إنتاجها وتراجعت عنها لأسباب مجهولة رغم الانتهاء من تصاميمها الأولية وصرف ملايين الدنانير على هذه التصاميم، مما نجم عنه هدر للمال العام وشكل تهديدا لواردات الدولة، الأمر الذي يستدعي وقفة صارمة من الجهات الرقابية لحماية الأموال العامة.

وقالت مصادر نفطية مطلعة إن شركة نفط الكويت بالرغم من موافقتها وإقرارها لمجموعة من المشاريع الكبرى وصرفها لـ 50 مليون دينار عليها، هي مشروع مناولة المياه في شمال الكويت والذي تجاوزت كلفة تصميمه 11 مليون دينار، ومشروع تصدير النفط الخفيف والذي كلف تصميمه المبدئي أكثر من 9 ملايين دنانير، بالإضافة لمشروع تطوير مركز تجميع النفط 24، تفاجأ الجميع بالتراجع عنها وإلغائها.

وأشارت المصادر نفسها إلى ان ملايين الدنانير صرفت في مراحل هذه المشاريع الأولى «Feed stage»، والتي تم خلالها عمل الدراسات المطلوبة والتصاميم المبدئية بالتعاون مع مستشار عالمي، إلا ان الشركة ولأسباب غير معلومة وبعد صرف الملايين وحاجتها لهذه المشاريع تراجعت عنها. وأوضحت ان التخبط في تصاميم المشاريع الكبرى أصبح سمة من سمات «نفط الكويت» مؤخرا، ورغم استعانتها بمستشارين عالميين بعقود مليارية، فان الشركة تلغي مشاريع تم الانتهاء من تصاميمها المبدئية وكلفت المال العام عشرات ملايين الدنانير.

وتساءلت المصادر عن دور المستشارين العالميين في هذه المشاريع؟ ولماذا هذا التخبط في إقرارها؟ ولماذا صرفت الشركة ملايين الدنانير عليها ومن ثم ألغتها؟ وهل هناك شبهات تنفيع وتكسب بالصرف على التصاميم الأولية للمشاريع؟

وأضافت: تخبط الشركة في اتخاذ القرارات السليمة بخصوص المشاريع الجديدة، كلّف الدولة والمال العام ملايين الدنانير، مطالبة الجهات الرقابية المسؤولة بتكثيف إجراءاتها ومتابعة الآليات الخاصة بإقرار المشاريع وأسباب تراجع الشركة عنها.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking