آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

70045

إصابة مؤكدة

469

وفيات

62330

شفاء تام

صاحب أزمة تفشي فيروس كورونا كوفيدـ19 المستجد في دولة الكويت غضب شديد من المواطنين، على وجود اعداد ضخمة من الوافدين في بعض المناطق وتكدسهم بالعشرات في حجرة واحدة، والصعوبات الكبيرة التي واجهتها السلطات الصحية للتعامل مع تفشي الوباء بهذه المناطق، وهو الأمر الذي أدى إلى سرعة انتشار الوباء! وبعدها تم فضح تجار الإقامات والذين قاموا من دون وجه حق بإدخال الآلاف من العمالة الوافدة إلى دولة الكويت، وإسكانهم في مبان لا تتوافر فيها الشروط الصحية، واصبحوا يتجولون بالشوارع من دون وظائف للحصول على المال بأي طريقة! وبناء على تلك الأحداث اللاسوية اتخذت الحكومة الكويتية قراراً للإسراع بعملية تكويت الوظائف بالدولة. واعتقد بأن هناك وزارات تتطلب التكويت %100 بالسرعة القصوى، وهي وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنفط والتجارة والتخطيط والبلدية، وذلك بالإضافة إلى ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ومؤسسة الرعاية السكنية.

وبالفعل قامت تلك المؤسسات الحكومية بالاستغناء تدريجيا عن الوافدين العاملين فيها. وتبعا للأرقام الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن نسبة الكويتيين في المؤسسات الحكومية تبلغ %77 ونسبة الوافدين %23، فحاليا وبناء على مضاعفات انتشار وباء كورونا كوفيدـ19 المستجد، والاعتماد الكلي على الهيئة الطبية والهيئة التمريضية من الكويتيين والوافدين في التصدي لهذه الجائحة، فيجب أن تتم سياسة التكويت بناء على أسس ومعايير علمية، اهمها ان يتم تحديد التخصصات العلمية في الكليات والجامعات بناء على احتياجات سوق العمل، كتخصصات الطب وعلم الاوبئة وعلم المناعة والتمريض وتخصيص ميزانية كبيرة لخريجيها للرواتب، حيث إن راتب المواطن سيتجاوز 3 أضعاف راتب الوافد! كما يجب على الحكومة استثناء وزارتي الصحة والتربية من عملية التكويت الكاملة، وبخاصة ان فيهما خبرات وافدة يجب وجودها بالكويت لضمان جودة الرعاية الصحية وجودة العملية التعليمية، وبخاصة في الجامعة والكليات، وهذا هو الوضع القائم في الدول المتقدمة. كما يجب الاخذ بالاعتبار ان هناك مهناً يبتعد عنها الشباب الكويتي كالعمل بالسكرتارية وبأعمال البناء وكبائعين بالجمعيات التعاونية والكراجات وغيرها، وبخاصة في هذا الزمن الذي يحرص الشباب الكويتي على استكمال دراساتهم العليا. اننا نطالب بالتكويت، ولكن ايضا نطالب الحكومة بالقيام به بعد تقييم شامل ودراسات جدية حتى لا نواجه لاحقاً انهياراً لبعض المؤسسات الحكومية.

أ. د. بهيجة بهبهاني


تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking