مجلس النواب المصري يقر قانوناً يشترط موافقة الجيش على ترشح ضباطه للرئاسة

(أ ف ب) - أقر مجلس النواب المصري الاثنين تعديلات تشريعية تقضي بعدم السماح لضباط الجيش العاملين او المتقاعدين بالترشح للرئاسة أو لعضوية البرلمان الا بد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويغلق هذا التعديل التشريعي الباب أمام ضباط الجيش المتقاعدين خصوصا، إذ إن القوانين الحالية كانت تقضي بأن يترك أي عسكري الخدمة حتى يتمكن من خوض اي انتخابات عامة.

وأكد موقع الهيئة الوطنية للاعلام (جهاز رسمي) أن مجلس النواب وافق على "مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة".

وأضاف أن هذا القانون المقترح يقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

ويرأس الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تشكل عام 2014.

وتضمن مشروع القانون فرض ضوابط على عناصر الجيش بعد انتهاء خدمتهم بشأن افشاء المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة، بحسب موقع الهيئة.

وانتخب السيسي في العام 2014 بعدما كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي الذي اطاحه الجيش في 2103 عقب تظاهرات شعبية ضد حكمه.

وأُعيد انتخاب السيسي في 2018 بتأييد أكثر من 95% من المقترعين.

وفي ابريل من العام الماضي أقر تعديل دستوري يفتح الباب أمام بقاء السيسي في الرئاسة حتى العام 2030.

وقبيل الانتخابات الرئاسية عام 2018، القي القبض على رئيس الاركان الأسبق سامي عنان عقب اعلانه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية.

وتم الافراج عن عنان نهاية العام 2019 بعدما أمضى نحو عامين في الحبس.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking