آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

101299

إصابة مؤكدة

590

وفيات

92341

شفاء تام


10 وزراء لإدارة الملف الاقتصادي الإماراتي

دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات ومسؤوليات وإعادة تشكيل الحكومة، قرارات جديدة تزامنت مع عودة موظفي الحكومة الاتحادية الإماراتية إلى مقار عملهم بنسبة 100 في المئة، في خطوة مهمة تسهم في تحقيق إستراتيجية الإمارات لما بعد كوفيد 19، التي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون من أسرع دول العالم نمواً ونهوضاً، وذلك عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة.

الملف الاقتصادي في الحكومة الجديدة تم إسناده إلى 10 وزارات، بينها وزارات جديدة، وأخرى تم دمجها، فضلا عن الوزارات الموجودة.

المالية

بقيت وزارة المالية الإماراتية تحت قيادة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وثبت التعديل عبيد بن حميد الطاير وزير دولة للشؤون المالية.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

بداية التعديلات من وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهي وزارة مستحدثة جرى تكليفها بتطوير القطاع الصناعي في الإمارات. ولإنجاز مهمتها بكفاءة، أعلنت الإمارات دمج هيئة المواصفات والمقاييس مع تلك الوزارة، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها.

وزارة الطاقة والبنية التحتية

أما ثاني الوزارات في الملف الاقتصادي، فقد نشأت عن دمج وزارتي الطاقة مع البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية. وتم إلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة.

3 وزراء للاقتصاد

وجرى تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، أولهم عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد، ومعه الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تم تكليف الدكتور ثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وزارة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي

وتم أيضا استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، وتسعى الوزارة الجديدة إلى تكوين بيئة عمل مستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة هي الأفضل عالمياً.

الأمن الغذائي والثروة الحيوانية

وأسندت الإمارات ملف الأمن الغذائي إلى وزيرين كونه أولوية، حيث جرى تعيين وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة المخزون الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال. كما تم تعيين وزير للتغير المناخي والبيئة، لدعم المزارعين ورعاية وتطوير الثروة السمكية والحيوانية.

أكثر مرونة

وجاءت إعادة هيكلة واسعة النطاق للحكومة الإماراتية بهدف أن تكون أكثر مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد، وشملت التغييرات دمج وزارات وهيئات حكومية وتعيين وزيرين جديدين للاقتصاد وللصناعة.

وتم إلغاء 50 في المئة من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، مع دمج حوالي 50 في المئة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد مع خلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل.

كما تم دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب وتضم وزيرين، ونقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة.

عودة الموظفين الحكوميين

عاد أمس موظفو الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100 في المئة، إذ ألغت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية سابقاً لاستمرار العمل عن بُعد، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة، بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.

وشددت الهيئة في تعميم وزعته على الجهات الاتحادية كافة ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط، التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية، والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية، والتعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، مع التأكيد على التباعد الجسدي والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، بما يضمن سلامة الموظفين. (وكالات)

تعليقات

التعليقات:

}
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking