آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

70045

إصابة مؤكدة

469

وفيات

62330

شفاء تام

‏ ما قاله النائب البنغالي في تحقيقات النيابة معه «أنا نظيف.. مسؤول مو نظيف» لخّص مشكلتنا بالكويت، وتردي بيئة العمل مع بعض الجهات الحكومية.. كما وضع بهذا القول عنواناً لأسباب تفشي الفساد عندنا بالكويت، خاصة عندما قال: انه أُجبر على دفع الرشاوى لبعض المسؤولين ولم يقدم الرشاوى من تلقاء نفسه.

أنا هنا لا أبرر ولا أؤيد ما قاله النائب البنغالي لأن هذا دور القضاء، ولكني ابصم ان هذه هي شكوى وتذمر كثير من الكويتيين من اصحاب العمل الخاص، والمتعاملين مع بعض الجهات الحكومية التي عرفت بفساد كثير من مسؤوليها على كل المستويات.

فبعض الموظفين، سواء موظف أو موظفة الذين يجلسون على الكاونترات وفي المكاتب.. مهما كان بسيطاً في مسؤولياته لا يتسلم معاملة او يُعجل بإنهائها إلا بكرت شحن تلفون، او ادوات مكياج، او عمل تخفيضات خاصة له لشراء سلعة تنتجها الشركة المعنية.. هم كلهم مشاريع فساد على مستويات عليا تنهي شرف العمل الحكومي ونظافته.

لا يمكن ان ننكر او ننفي أبداً ان هناك كثيرا من الموظفين، من الجنسين، اصبحوا يستفيدون بشكل او بآخر من الخدمات التي يقدمونها للمتعاملين مع الجهات التي يعملون بها.. والتي يتلقون بسببها رواتبهم، هو الداء الذي نخر جسد مجتمعنا الكويتي ‏منذ سنوات طويلة دون ان يضع بعض المسؤولين حدا لذلك.. لانهم هم أساساً راعون لهذا الفساد وعنوان له. فلا استطيع انا كمدير مثلا ان احاسب موظفا على التأخير عن الدوام وانا اصل للعمل بعده.

حسب ما نشر وما قاله هذا النائب البنغالي في تحقيقات النيابة العامة معه بعد إسناد تهم اليه.. هي الاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال والرشاوى.. من ان 9000 عامل في الكويت والمناقصات التي يكسبها سليمة %100 ولم تشتكِ أي جهة من إنجازه ‏للعمل.. وان بعض المسؤولين يعطلون مناقصاته ولا يمررونها إلا بدفع المال، متسائلا: ماذا أفعل في هذه الحالة؟

تلك هي بالضبط مشكلة شريحة كبيرة من اصحاب العمل الكويتيين.. اشتكوا منها وما زالوا.. ولكن لا من يستمع ولا من يتحرك.

هذه الشريحة كانت تصرخ يومياً وبصوت عال تعبّر عن معاناتها ومرارتها في العمل مع بعض الجهات الحكومية الفاسدة ولم يلتفت لها.. حتى تحدث باسمهم النائب البنغالي.

من يجبر على دفع الرشاوى بكل أشكالها وأساليبها وطرقها حتى تمشي معاملته او يتم انجازها او يتم قبول طلبه.. وهو يعلم جيدا انه لا يخالف قانون، وان معاملته بسيطة لا تستحق كل هذا التعطيل، او ان عرضه مستوف كل الشروط او ان الخدمات التي يقدمها مطابقة تماما للمطلوب.. عنده المبرر نفسه الذي تحدث عنه البنغالي.

حكومتنا الرشيدة: استمعي لما قاله النائب البنغالي في تحقيقات النيابة العامة لانه (وللاسف) تكلم باسم كثير من اصحاب العمل الخاص الكويتيين، الذين لم يجدوا من يستمع اليهم سنوات طويلة لان (وكما يبدو).. فاقد الشيء لا يعطيه.

إقبال الأحمد

[email protected]

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking