اتحاد الكرة يوضح موقفه من الاتهامات المالية

أصدر اتحاد الكرة بياناً يرد من خلاله على الاتهامات التي طالته في الفترة الماضية، خصوصاً على مستوى الأمور المالية بخصوص بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين (خليجي ٢٣) التي استضافتها البلاد في وقت سابق.

وجاء في بيان الاتحاد ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيها الذِين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».

من جديد تطلق ألسنة وأقلام سهامها تجاه اتحاد كرة القدم، ظناً منها أن سكوت الاتحاد في كثير من المناسبات ضعف وليس حلماً، واستمساكاً بخط النأي عن المهاترات، ولكن وفي ظل تمادي البعض عبر منصات الإعلام المختلفة في سلوكهم تعمداً وليس عرضاً، بات لزاماً أن نضع النقاط على الحروف، خصوصاً أن الأمر تعدى الجهاز التنفيذي في الاتحاد ليطول كل منتسبيه تعرضاً لمكانتهم وذممهم.

تابعنا باستنكار كل ما تم تداوله من تطاول على الاتحاد، خصوصاً في ما يتعلق بالموارد المالية المترتبة على بطولة «خليجي 23» التي استضافتها الكويت، وأوجه الصرف المتعلقة بها، وساءنا أن يتم المساس بسمعة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من خلال تلفيق اتهامات وترويج مزاعم بوجود هدر وإخلال في أوجه صرف الموارد المالية للبطولة المذكورة، من دون أن تكون هناك وثائق تدعم هذه المزاعم التي لا تتعدى كونها محض افتراءات، وذلك لأن المعلوم من ضرورات التعاملات المالية لدی أصحاب الشأن أن هناك رقابة محلية مالية تتم عبر الهيئة العامة للرياضة، وكذلك رقابة خارجية من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي بما لا يمس القواعد والتعليمات المتعلقة بأوجه الصرف، وبالتالي فإن اتحاد كرة القدم تعامل مع إیرادات «خليجي 23» بالتعامل ذاته الذي تعاقبت عليه الاتحادات المتتالية وتحت القواعد الرقابية ذاتها التي تجبر كل الهيئات الرياضية على العمل بشفافية وحرص.

ومن هذا المنطلق فإن الاتحاد مجبر على: أولاً مطالبة من ادعی بوجود تلاعب مالي من قبل الاتحاد في إيرادات «خليجي 23» أن يثبت البينة على صدق ادعائه، خصوصاً أننا في بلد مؤسسات ينعم بدفء مظلة قضاء عادل وجهات اختصاص لمتابعة مثل هذه الادعاءات، بأن يقدم ما لديه للقضاء أو لهيئة مكافحة الفساد. ثانیاً وانطلاقاً من سلامة موقفه ومنافحة عن سمعته، فإن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي بل إنه اتبع القنوات اللازمة لحفظ حقوقه وبدأ في اتخاذ خطوات قانونية تجاه كل من أساء وادعي زوراً وبهتاناً على سمعة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من خلال تكليف الإدارة القانونية بملاحقة مروجي الادعاءات قانونياً. وفي هذا الإطار، يود الاتحاد التأكيد على أنه يدعم ويشد علی يد الإعلام بكل قطاعاته، ويراه شريكاً مهماً في النجاح، خصوصاً إذا كان هذا الإعلام يتبنی نهجاً بناءً هادفاً، ولكن في المقابل فإن الاتحاد لا ولن يقبل أن يتم التجريح أو التعرض لسمعة وذمم أعضائه بادعاءات ملفقة بلا سند او إسناد.

أخيراً، فإن اتحاد كرة القدم ساءه ما تعرض له أعضاء الجمعية العمومية (الأندية) من اتهامات مشينة بتقبل الرشاوى زعماً من الأصوات والأقلام ذاتها، وذلك عقب مبادرة الاتحاد بإسقاط الديون المالية والاشتراكات السنوية عن الأندية في الموسم المقبل، وإذ يؤكد الاتحاد أن هدفه من المبادرة هو تخفيف الأعباء عن الأندية ومساعدتها بعد تأثر جميع القطاعات في العالم من جائحة كورونا، فإنه يشجب المساس بعموميته، ويؤكد أن وصفها بتقبل الرشاوی هو أمر معيب وخطير لا يقوم لا على سند أخلاقي ولا على سند من الأوراق، بل إنه يتعدي ليكون جرماً يستوجب مواجهته عبر القنوات القانونية، حيث كلف الاتحاد إدارته القانونية أيضاً برفع قضية أخرى بحق من وجه الاتهام للاتحاد برشوة الأندية وحاول تحريض مؤسسات الدولة ضد الاتحاد ومنتسبيه.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking