آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

73785

إصابة مؤكدة

489

وفيات

65451

شفاء تام

أبل متوسطاً الفضل والشطي في اجتماع سابق للجنة التشريعية  (أرشيفية)

أبل متوسطاً الفضل والشطي في اجتماع سابق للجنة التشريعية  (أرشيفية)

حمد الخلف - 

وافقت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها أمس، على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد بموافقة 5 ورفض 1 في قضية النائب البنغالي.

وذكرت مصادر اللجنة لـ القبس أن اللجنة ارتأت تأجيل التصويت على رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري بناء على طلبه، انتظارا لتقديمه أوراقاً جديدة عن القضية للجنة تفيد بانتهائها وانتفاء الغرض من قرار رفع الحصانة.

وأشارت الى أن اللجنة وافقت على مقترح  بشأن التركيبة السكانية،

ويهدف المقترح الذي تقدم به النائب بدر الملا و4 نواب إلى ترحيل قرابة مليون ونصف المليون مقيم، مع منع استقدام أي عمالة تزيد نسبتها داخل البلاد على النسبة المقررة وفق المقترح.

في غضون ذلك، أكد النائب سعدون حماد انه طالب أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عنه، لتمكينه من الدفاع عن نفسه في ما يعرف بقضية النائب البنغالي.

وقال حماد، في تصريح صحافي بمجلس الأمة: ان ما حصل هو ادعاء غير صحيح يجب ان يواجه في النيابة العامة وهي خصم شريف.

وأوضح ان رفع الحصانة النيابية لا يعني الإدانة، بل هو إجراء مطلوب حتى في القضايا المتعلقة بالمخالفات المرورية، كاشفا عن بحث اللجنة اليوم طلبا لرفع الحصانة عن نائب آخر بسبب قضية مرورية.

وبيّن أنه اكد على اعضاء اللجنة ضرورة الموافقة على رفع الحصانة عنه، كما سيطلب الأمر نفسه من بقية النواب والوزراء عند مناقشة تقرير اللجنة في مجلس الأمة، لكي يتمكن من الرد على هذه الإشاعات وتبرئة ساحته.

ولفت إلى أن النائب البنغالي ذكر في محضر التحقيق أمام النيابة العامة أن المباحث مارسوا عليه الضغط من أجل الزج بأسماء النواب حتى يتم الإفراج عنه.

وأوضح أن النائب البنغالي يدعي أنه أعطى لنائب مدير شركة شيكا بمبلغ ١٥٠ ألف دينار، وأن نائب مدير الشركة يعرف النائب سعدون حماد.

وأضاف أن النيابة العامة واجهت النائب البنغالي بأن نائب مدير الشركة غادر الكويت في شهر فبراير من عام 2017، في حين أن العقود تمت في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، وحينها أنكر النائب البنغالي ما ورد في تحقيقات المباحث، وقال إنه كلام غير صحيح، وأن النائب سعدون حماد لا علاقة له بالموضوع.

ورأى أن قضية النائب البنغالي خلقت كقضية رأي عام من أجل التغطية على ملفات أخرى، بدليل أنها مكتشفة منذ شهر فبراير الماضي، ولكن لم يتم القبض عليه إلا في شهر يونيو، وتم إيهام الشارع بأن جميع المسؤولين سيئين، وأن النائب البنغالي وزّع ٩١ سيارة.

وأكد أنه اطلع على محضر تحقيقات النيابة العامة، وتبين له أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه لم يتم توزيع أي سيارة، والكلام كله كذب وافتراء، وأن هناك ترتيباً للتغطية على ملفات أخرى.

وبيّن أن أي مسؤول تم الزج باسمه في القضية من حقه رفع دعوى قضائية والحصول على تعويض، نظرا لكون الاتهام بالحصول على سيارة غير صحيح، وتم نفيه جملة وتفصيلا.

وقال: «إن إحدى الصحف وبعض وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت ان النائب البنغالي أعطى النائب سعدون حماد 50 ألف دينار في حملته الانتخابية، وهو كلام غير صحيح»، مستطردا بالقول: «أولا سعدون حماد متمكن مادياً، وثانياً لو كنت محتاجا فإن أكثر أصدقائي هم رجال أعمال، ويمكن بمجرد اتصال الحصول منهم على ٥ ملايين دينار بدلاً من الـ٥٠ الف دينار».

واضاف إن الإشاعات في هذه القضية تهدف الى أمرين إشغال الشارع الكويتي بقضية النائب البنغالي عن ملفات أخرى، اضافة الى تصفيات انتخابية، خاصة اني النائب الوحيد في الدائرة الثالثة المتواصل مع الناخبين منذ بداية الفصل التشريعي وحتى خلال أزمة كورونا، ولا سيما في عملية إجلاء المواطنين من الخارج.

وشدد على أن سعدون حماد وناخبيه لديهم مناعة من الإشاعات، مضيفا: «أقول لمصادر الإشاعات، وخصوصا بعض المنافسين لي في الدائرة الثالثة، ممن يشعرون بأنهم لن ينجحوا في الانتخابات، إن سعدون حماد لن يحجز إلا مقعدا واحدا من الدائرة، ولكم ٩ مقاعد، فلا يوجد أي داع لكثرة الإشاعات».

وأعلن أنه كلف فريقه القانوني متابعة كل ما ينشر في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عنه، مؤكدا أنه لن يتنازل عن القضايا وكل من يسيء له من دون دليل يتحمل المسؤولية القانونية.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking