آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

70045

إصابة مؤكدة

469

وفيات

61610

شفاء تام

تطبيق رسوم الإغراق من شأنه دعم الصناعات المحلية

تطبيق رسوم الإغراق من شأنه دعم الصناعات المحلية

علي الخالدي -

وصفت مصادر ذات صلة مخاطبة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للإدارة العامة للجمارك وطلب وقف القرارين الخاصين بفرض رسوم الإغراق على السيراميك الصيني والهندي، والأسمنت المكتل غير المطحون (كلنكر) الإيراني بغير المبرر، واعتبرت أن القرارين مثلما لهما مؤيد أو متضرر من تطبيقهما ويدفع نحو إيقافهما، فهناك شركات محلية مصنعة، تعاني إغراق السوق بمنتجات مستوردة من الصين والهند وإيران، كما أن هناك عشرات الدول المصنّعة للمواد نفسها، مسموح بتصديرها إلى الكويت، مؤكدة أن جميع المصانع المحلية المتضررة من عدم تطبيق القرارين قدمت تعهّدات إلى وزارتي التجارة والصناعة و«المالية»، بعدم رفع الأسعار مستقبلاً على المستهلكين، أو المشروعات الحكومية. وأكدت المصادر أن وقف تنفيذ القرارين قد يعرِّض الكويت لإشكاليات عدة، من بينها:

1 - فتح المجال أمام مطالبات قضائية تعويضية ضد الجهات الحكومية لعدم تطبيق القرارات الدولية، وبالتالي الإضرار بمصالحها وتكبّدها خسائر كبيرة جدّاً.

2 - الإساءة إلى سمعة الكويت ومصداقيتها دولياً، وذلك بعدم اتباع سياسة ثابتة وشفافة في تنفيذ القرارات الدولية، خصوصاً أن هناك قرارات مماثلة، جرى تطبيقها في الكويت، وهي قضايا بطاريات السيارات والملدنات الكيميائية ومسطحات الحديد وورق الكرتون، وجميعها جرى تطبيقها ومباركتها.

3 - تعطيل قرارات الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون، ما يضع الكويت في حرج مع الدول الأعضاء.

4 - إهدار صريح للمال العام لعدم تحصيل رسوم مليونية تحصل سنوياً لمصلحة خزينة الدولة.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

على ذات صلة أكدت مصادر أن القرارين مثلما لهما مؤيد او متضرر من تطبيقهما ويدفع نحو إيقافهما، في المقابل هناك شركات محلية مصنعة تعاني إغراق السوق بمنتجات مستوردة من الصين والهند وإيران، كما ان هناك عشرات الدول المصنعة للمواد نفسها مسموح لها ان تصدر إلى الكويت، مؤكدة ان جميع المصانع المحلية المتضررة من عدم تطبيق القرارين قدمت تعهدات الى وزارتي التجارة والصناعة و«المالية» بعدم رفع الأسعار مستقبلاً على المستهكلين، او المشروعات الحكومية.

وطمأنت المصادر أنه لا مخاوف من عدم توافر المنتج في السوق المحلي بالكميات والأسعار السائدة إقليمياً وعالمياً لان قرار فرض الرسوم الجمركية يخص ايران والصين والهند فقط، وهناك مصانع محلية لديها فائض في التصنيع وعشرات الدول مسموح لها تصدير منتجات مماثلة لتلك التي فرضت رسوم إغراق عليها، ومتاحة من دول الخليج أو اي منطقة في العالم تعمل وفق القوانين الدولية، وبإمكان أي مستورد كويتي او خليجي الحصول على الكميات المطلوبة بأسعار منطقية بسبب فوائض التصنيع .

وبينت أن تجربة الدولة خلال جائحة وباء كوفيد 19 وتوقف الاستيراد من الخارج لكثير من المواد خير برهان على صناعة محلية متكاملة هي السبيل الوحيد لضمان إمدادات الأسمنت وبأسعار مستقرة.

وعلمت القبس أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ردت على طلب وزارة التجارة والصناعة بعدم اختصاصها بشأن وقف تنفيذ القرار الصناعي رقم 5 الصادر بتاريخ 4 أبريل 2020، ورقم 6 الصادر بتاريخ 10 مايو 2020، والخاصين بفرض رسوم مكافحة اغراق نهائية ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بلاط السيراميك من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند، ومنتج الأسمنت بكل انواعه بما فيه الكلنكر من جمهورية ايران.

وأكدت الأمانة العامة ان تأجيل العمل فيهما سيضع دول مجلس التعاون الخليجي العربي في حرج امام دول العالم من ناحية، وعلى الجهة المقابلة فإن الصناعة الخليجية المتضررة من عمليات الاغراق ستزيد معاناتها.

وبينت أن دول المجلس ملتزمة مبادئ منظمة التجارة العالمية والمتمثلة بحرية التجارة وانفتاح الاسواق، وان ما قامت به دول المجلس من فرض تدابير انما كان بهدف تحقيق التجارة العادلة في اسواقها، وهي الاهداف ذاتها التي نادت بها المنظمة ومن اجلها تم اقرار الاتفاقيات الثلاث: مكافحة الإغراق والدعم والوقاية وهي الاتفاقيات التي انبثق منها القانون «النظام» الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، فأسواق دول مجلس التعاون منفتحة على الأسواق العالمية لتصدير منتجاتها لدول المجلس.

وأوضحت أن دول المجلس في فرضها مثل هذه التدابير هي ملتزمة إخطار منظمة التجارة العالمية، بجميع الخطوات المتخذة، بدءاً من الإخطار ببدء التحقيق وانتهاءً بالقرار النهائي حوله، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 84 من القانون الخليجي الموحّد واتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق، وأن ذلك يمثّل جزءاً من التزامات دول مجلس التعاون الدولية.

وأكدت المصادر أن وقف تنفيذ قرارَي فرض رسوم الإغراق قد يعرّض الكويت لإشكاليات عدة، من بينها:

- فتح المجال أمام مطالبات قضائية تعويضية ضد الجهات الحكومية لعدم تطبيق القرارات الدولية، وبالتالي الإضرار بمصالحها وتكبّدها خسائر كبيرة جدّاً.

- الإساءة إلى سمعة الكويت ومصداقيتها دولية، وذلك بعدم اتباع سياسة ثابتة وشفافة في تنفيذ القرارات الدولية، خصوصاً أن هناك قرارات مماثلة، جرى تطبيقها في الكويت، وهي قضايا بطاريات السيارات والملدنات الكيميائية ومسطحات الحديد وورق الكرتون، وجميعها جرى تطبيقها ومباركتها.

- تعطيل قرارات الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون، ما يضع الكويت في حرج مع الدول الأعضاء.

- إهدار صريح للمال العام لعدم تحصيل رسوم مليونية تحصل سنويا لمصلحة خزينة الدولة.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking