آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

73785

إصابة مؤكدة

489

وفيات

65451

شفاء تام

تكشف الفضائح الأخيرة عن غسل الأموال المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي #1MDB ومتهمين من شمال كوريا في أميركا بغسل الأموال بالكويت من بين دول أخرى، والاتجار بالبشر، تكشف عن عورة الحكومة الحالية وحكومات متعاقبة قانونياً وأمنياً وسياسياً.

عاصر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حقبتين سياسيتين، كلتاهما لم تكن أقل إثارة للجدل عن الأخرى، الأولى: خلال تولي الشيخ ناصر المحمد رئاسة الحكومة، والأخرى: التي قادها الشيخ جابر المبارك، لكن من الواضح بتقديري أن الشيخ صباح الخالد لم يستفد درساً واحداً من الحقبتين!

برهن الزمن، منذ تشكيل الحكومة في منتصف ديسمبر 2019، أي بعد تكليف الشيخ صباح رئاسة الحكومة بحوالي شهر، على عدم تغيير نهج يذكر للإدارة الحكومية ككل، فضلاً عن استقرار نهج واحد لاختيار الوزراء، فقد عاد من الوزراء الذين دارت حولهم تساؤلات وتحفظات سياسية، أثبتتها تحقيقات لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة وتقارير ديوان المحاسبة.

من هؤلاء الوزراء، الذي لا يزال تحت نيران الانتقاد والتحفُّظ برأيي هو الوزير أنس الصالح، حيث قاد دوراً مدافعاً عن جميع مخالفات ديوان المحاسبة للهيئة العامة للاستثمار، بصفته وزير المالية لسنوات.

فالوزير الصالح هو صاحب الإثارة للإصلاح المالي والاقتصادي المزعوم والتناقضات القانونية، التي سردت تفاصيلها في مقالات سابقة، منها «حكومة بلاغ ضد بلاغ»، ولأهمية الموضع أعيد نشر ما يلي:

قدم وزير المالية أنس الصالح في أكتوبر 2016 بلاغاً إلى النائب العام، بناءً على طلب ديوان المحاسبة، بالنسبة لمخالفات تحمل شبهة هدر للمال العام، تخص استثمار إحدى الشركات العقارية الكويتية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار وتخضع لقانون المال العام بشأن استثمار في فرع شركة أخرى وفقاً لديوان المحاسبة.

في 23 نوفمبر 2017 بعد استقالة الحكومة في 30 أكتوبر 2017 وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، وجه الوزير ذاته خطاباً إلى النائب العام بشأن بلاغ 2016 نفى فيه أي مخالفات مالية وهدر للمال العام، وهو ما يتناقض كلياً مع ما ورد في البلاغ الأول لأنس الصالح!

أترك التعليق لسمو رئيس الحكومة لتحديد طبيعة العاجل من الأمور وفك طلاسم #بلاغ_ضد_بلاغ!

تفادياً للتشعُّب، هل يعقل أن كلاً من وزيري المالية السابقين أنس الصالح ونايف الحجرف ليسا على علم بغسل أموال #الصندوق_السيادي_الماليزي؟! فالقضية كانت أوراقها في أجهزة وزارة المالية منذ عام 2017 وقبل ذلك كما تردد إعلامياً.

هنا تقع مسؤولية سياسية على رئيس الحكومة شخصياً وقانونية على كل قيادي ووزير منذ 2017 حتى تاريخ البلاغ المقدم بخصوص #1MDB، الذي ما زال المبهم منه ينافس البلاغ الحكومي.

هناك أكثر من تساؤل على الوزير أنس الصالح، الذي دخل على يد الشيخ صباح الخالد التاريخ بصفته أول وزير داخلية شعبي وليس من الأسرة الحاكمة، لا سيما عن مدى صحة علاقة الوزير الصالح بسيدة الأعمال المتهمة بقضية النائب البنغالي وشبهات أخرى!

لا شك أن سكوت الشيخ صباح الخالد عن مجمل التطورات الحالية وما يمس الدولة قانوناً واقتصاداً ستكون له تكلفة سياسية عالية جداً على الكويت محلياً ودولياً، إذا ما استمر التشكيل الوزاري على ما هو عليه.

تعددت فضائح 2020 والسبب واحد، وهو نهج رئيس الحكومة #الشيخ_صباح_الخالد.

خالد أحمد الطراح

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking