آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

73785

إصابة مؤكدة

489

وفيات

65451

شفاء تام

أحمد الفضل - عبدالله الكندري

أحمد الفضل - عبدالله الكندري

تقدم 10 نواب بطلب عقد جلسة خاصة لدراسة أوضاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأخر إزالة العراقيل التي تواجه القطاع، ومناقشة القوانين المعدة من قبل اللجان المتعلقة بها، والنظر في الاجراءات الحكومية المتخذة تجاه أصحاب المشاريع. وأكد النواب مقدمو الطلب أن كل يوم تأخير في إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الوضع الإنساني المترتب على الإجراءات المتخذة للوقاية من كورونا، يؤدي إلى إغلاق منشأة وتأثر أسرة كويتية. وأضافوا أن أزمة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد الكويتي وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمس شريحة كبيرة من الشباب الكويتي، والمعاناة أصبحت يومية ولم تقدم أي حلول لوقف النزيف الحاصل لكثير من أصحاب الشركات. ووقع الطلب النواب عبدالله الكندري، وخليل الصالح، وعادل الدمخي، وثامر السويط، وأسامة الشاهين، وخالد العتيبي، وصالح عاشور، ورياض العدساني، وعبدالله فهاد، وبدر الملا.

وقال النائب عبد الله الكندري لـ القبس إن الطلب الذي تقدم به ووقع عليه 9 نواب، يستهدف حل مشاكل المتعثرين والتحفيز الاقتصادي لأصحاب المشاريع، مشيرا إلى أنه تبين عدم منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أي قسائم للإنتاج الزراعي أو الصناعي فضلا عن عدم تطبيق قانون المناقصات بمنح أولوية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الممارسات الحكومية.

وشدد الكندري على أن هذه المشاريع تعتبر بوابة للاقتصاد الوطني وغير مقبول التأخر في دعمها أو إزالة العقبات التي تواجهها.

في غضون ذلك، دعا النائب أحمد الفضل الحكومة إلى التعامل بجدية في إنقاذ أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، وتخليصهم من الاضرار التي يتعرضون لها يوميا.

وقال الفضل في تصريح إلى الصحافيين: تقدمت في وقت سابق بورقة تتضمن مقترحا لإنقاذ أصحاب المشاريع وناقشتها مع محافظ البنك المركزي رئيس لجنة التحفيز الاقتصادي وبعض المبادرين وأحلتها إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال، معربا عن أسفه لعدم وجود ردة فعل مناسبة وقال «أشوف الموضوع صار صخة» رغم المتضررين يوميا من المواطنين وأسرهم بسبب قرار صحي من الحكومة بإغلاق مناحي الحياة كافة، ومنها التجارية.

ورأى أن رهن أمور البلاد كلها بيد السلطات الصحية «الآمر الناهي» نتج عنه عدم الاكتراث بأمور أخرى غير صحية ومنها النفسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الدول التي أوقفت النشاطات التجارية قامت بتعويض أصحابها لتحاشي الدمار الذي يمكن أن يحصل لمواطنيها، مؤكدا أنه من غير المقبول التذرع بعدم مساهمة بعض الشركات في الناتج المحلي، أو أن عددها قليل كي لا تحصل على الدعم.

وأوضح الفضل أن كل ما يريده أصحاب الأعمال الحرة هو فتح الباب لهم كي يعملوا وبعد ذلك النظر في موضوع الرواتب والإيجارات عن الفترة الماضية، مؤكدا أن علاج الوضع السابق بالاقتراض لدفع مصاريف جارية ليس مجديا، وهو خطأ جسيم.

ولفت إلى أن الورقة التي تقدم بها إلى لجنة التحفيز الاقتصادي من ستة برامج هي خلاصة تجارب كل الدول وبالأدلة ولا يوجد فيها اقتراض، وقال إن لم تقتنع اللجنة بها فلتقدم لنا البديل، أما السكوت فيعني زيادة ضحايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا مجلس الوزراء إلى فتح كل المحال المغلقة، وفقا للاشتراطات الصحية، فلا يعقل مثلا استمرار إغلاق الأندية الصحية وصالونات الحلاقة وعربات الطعام، مؤكدا أن مطالبتهم بالانتظار إلى المرحلة الخامسة هو جنون، وبالإمكان السماح لهم بالعمل جزئيا.

ولاحظ ان القائمين على الشأن الاقتصادي يخشون مواجهة الناس، داعيا مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لإنقاذ الناس وأصحاب المشايع الصغيرة والمتوسطة.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking