آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

52007

إصابة مؤكدة

379

وفيات

42108

شفاء تام

توصيات «بيئة الأعمال» أمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

إبراهيم محمد ومي السكري - 

أكدت أوساط اقتصادية لـ القبس أن توصيات لجنة تحسين بيئة الاعمال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشكل الأمل الوحيد لإنقاذ قطاعات الاقتصاد وعبور أزمة كورونا الى بر الامان، مشددة على ضرورة إسراع الحكومة في اقرار الدعم المطلوب للاقتصاد.

ودعت الاوساط الاقتصادية الحكومة الى تسريع خطوات الانقاذ اسوة بدول خليجية لانتشال القطاع الخاص من ازمته وحماية الاف الاسر ووقف نزيف «التفنيشات»، مشيرة في هذا الصدد الى اعلان حكومة مملكة البحرين امس انها ستدفع %50 من أجور العاملين بالقطاع الخاص في القطاعات الأشد تضرراً من جائحة فيروس كورونا، ولمدة 3 أشهر. ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، فان المدفوعات الجديدة ستبدأ في يوليو. وكانت البحرين قد اعلنت سابقا انها ستنفق 570 مليون دولار على دفع رواتب جميع مواطنيها المئة ألف العاملين في القطاع الخاص من ابريل إلى يونيو، لتخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس.

ويبدو أن الكويت بدأت تدفع ثمن تقاعسها في تنفيذ حزمة إنقاذية فعّالة وسريعة لإنقاذ اقتصادها من براثن أزمة «كوفيد ـــــ 19» وما خلّفته من تداعيات كارثية؛ إذ حلّت ضمن المجموعة الثانية في مؤشر «ميد» لاقتصادات الدول الأكثر استعداداً للتعافي الاقتصادي من «كورونا»، لتشغل الترتيب الثالث خليجياً وعربياً، محققة 3.5 نقاط.

ووفقاً لمؤشر «ميد»، فإن الدول التي أُدرجت في المجموعة الثانية، وبينها الكويت وعمان ومصر، تعاني من ضعف الحوافز الحكومية، وقلة المشاريع، وتراجع في تصنيفات سهولة ممارسة الأعمال، في حين احتلت السعودية المركز الأول خليجياً وعربياً بـ4.1 نقاط، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بــ4 نقاط، وكلتاهما في المجموعة الأولى، ثم جاءت عمان في الترتيب الرابع بـ3.4 نقاط، وحلّت البحرين في المركز الخامس بـ3 نقاط، في حين تذيّل العراق القائمة عربياً بــ2.1 نقطة.

وفي تقييمها للتحديات التي تواجه الانتعاش خلال فترة ما بعد «كورونا» في المنطقة، قالت «ميد» إن تدهور التوازن المالي في الكويت يُلقي بظلاله على مخاوف الصحة والسلامة وسط الوباء.

وحدّدت «ميد» أهم المؤشرات الإيجابية التي تعكس إمكانات أقوى للتعافي، منها: الثروة الأعلى، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتدابير التحفيز، وسوق المشاريع، وعدد السكان، والأنظمة الصحية الأفضل. أما المؤشرات السلبية فتتمثّل في ارتفاع نسب الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والبطالة، والاعتماد على النفط والمخاطر السياسية.


تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking