آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

46940

إصابة مؤكدة

358

وفيات

38390

شفاء تام

الحكومة تمدد عقود «البنغالي»!

علي الخالدي ومبارك حبيب - 

بينما اتسعت دائرة الاتهامات والأسماء في قضية النائب البنغالي، وبات واضحاً أن السياسيين سيتصدّرون قائمة المتهمين، برزت أمس فضيحة حكومية؛ إذ كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس أن عدداً من الجهات الحكومية مدد خلال الشهرين الماضيين أكثر من 4 عقود حكومية لشركات تعود ملكيتها للنائب البنغالي.

ولفتت المصادر إلى أن عقود الجهات الحكومية تمت منذ سنوات، إلا أن بعضها انتهى خلال الشهرين الماضيين، وجرى تمديدها، نظراً إلى حاجة الجهات إليها، وفقا للإجراءات الإدارية الاستثنائية للتعاقدات الحكومية، التي تختصر الدورة المستندية الطويلة، بحجة تفشّي جائحة «كورونا»، علماً بأن قيمة العقود الأربعة الإجمالية مليونية، وأغلبها يخص توفير عمال نظافة للمباني.‬

‫وأفادت المصادر بأن إحدى الجهات الحكومية، التي تدير مرافق حيوية، أرسلت كتاباً مطلع الشهر الجاري إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لتمديد التعاقد مع إحدى شركات النائب البنغالي، اعتباراً من 1 يوليو إلى 19 يناير 2021‬، إلا أن الجهاز أرجأ المناقصات للنظر فيها. ‫وألمحت إلى أن هناك جهة حكومية أخرى ذات نشاط ديني قامت مؤخراً بإسناد مهامّ إضافية إلى إحدى شركات النائب البنغالي؛ إذ كان يدير عمليات تنظيف مرافق لمحافظة واحدة فقط في العقد الأصلي، وتمت إضافة محافظة أخرى لأعماله، ما رفع قيمة التعاقد إلى 720 ألف دينار، وتم أيضا تمديده حتى نهاية ‪نوفمبر 2020‬‬.

وكشفت مصادر مسؤولة أن النائب البنغالي المتهم لديه 4 شركات في الكويت، يمارس فيها أعماله، تدور أنشطتها في فلك التجارة العامة والمقاولات وتنظيف الطرق والمباني.

إلى ذلك، وبينما تواصل النيابة تحقيقاتها الماراثونية في قضية النائب البنغالي، كشف مصدر مطلع لـ القبس عن قيام جهاز المباحث بفحص جميع التحويلات بين المتهم الأول وجميع المتعاملين معه من سياسيين ومتنفذين.

وبعد اتهام نائبين حاليين رسمياً، والبحث عن ثبوت الاتهام بحق نائب ثالث، ألمح المصدر إلى ورود اسمي نائبين سابقين في القضية، يجري البحث عن مدى تورّطهما بالاتجار في الإقامات؛ ليصبح العدد 5 نواب سابقين وحاليين، إضافة إلى مرشح لانتخابات مجلس الأمة، قررت النيابة أمس استمرار حجزه مع مسؤول آخر في «القوى العاملة».

وتسلّم مجلس الأمة أمس رسميا كتابين من النيابة العامة، برفع الحصانة عن 3 نواب، ويتعلّق الطلب الأول بقضية النائب البنغالي ويقضي برفع الحصانة عن نائبين، أما الكتاب الثاني فيتعلّق برفع الحصانة عن نائب ثالث.

وذكرت مصادر مطلعة لـ القبس أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أحال الطلبات إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، على أن تبت فيها خلال اجتماع قريب، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية تتجه إلى اتخاذ قرار بالموافقة على رفع الحصانة عن النائبين.

وأكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ القبس أن من المفترض أن تعد اللجنة التشريعية تقريرها في الاتهام المسند للنائبين.

واستدرك الفيلي، قائلاً: يفترض ألا يستغرق الأمر أكثر من شهر في مجلس الأمة، حيث إنه في حال لم يتم الرد على طلب رفع الحصانة خلال شهر من وصول الطلب، فذلك يعتبر بمنزلة رفع الحصانة، ويتم التعامل مع النائبين بالأصل، وليس الاستثناء، ويصبحان مُساءَلين أمام القضاء.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking