آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

70045

إصابة مؤكدة

469

وفيات

61610

شفاء تام

تعود الحياة بصفة تدريجية إلى معظم النشاطات الحكومية وفي القطاع الخاص وقطاع الخدمات، من إعادة فتح المولات والمجمعات مع تطبيق أقصى درجات الحذر والاشتراطات الصحية يوم الثلاثاء المقبل، كما أعلنت وزارة العدل ورئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي استئناف العمل في بعض دوائر المحكمة الكلية مع بداية هذا الأسبوع لجميع الدوائر المستعجلة ومحاكم الأسرة ودوائر أسواق المال، وكان الإعلام قد حدد فترات خاصة للجلسات مع استمرار إرجاء العمل لمحكمة أسرة الأحمدي نظرا للعزل لمنطقة المهبولة، وهكذا تعود الكويت للنشاط الحكومي والأهلي وفي مقار المحاكم بمحاذير صحية صارمة خوفاً من انتشار الاختلاط، وكان الحظران الكلي والجزئي قد أصابا قطاع الاقتصاد بشلل تام، ومن الملاحظات المهمة نوجهها لمعالي وزير العدل المستشار د. فهد العفاسي وللمكتب الفني وحول قرارات الجمعية العامة للمحكمة وللسادة القائمين على ترتيب أوضاع المحاكم بصفة عامة التنويه لتخفيف أعداد المحامين والمتقاضين في القضايا المنظورة وتم الحضور فيها قبل أزمة الكورونا في حال تم تقديم الدفاع وكانت جاهزة للفصل فيها تحجز للحكم من دون تأثير لغياب أحد الخصوم، حيث توفر هذه الآلية سرعة الفصل في قضايا تم تداولها ولا تحتاج إلا إلى سماع كلمة التصميم على الدفاع السابق كمثال أو عند الإعلان عن القضايا تتم الإشارة إلى أن القضية لا تحتاج إلى حضور الخصوم عبر سكرتير الجلسات مسبقا ومراعاة قانون المرافعات في شأن الغياب وعدم الحضور من الخصوم أو وكلائهم، لا شك ستنخفض نسبة الحضور الفعلية ويتم بعدها نظر القضايا الجديدة مع انتظار تفعيل الخدمات الإلكترونية الشاملة للتقاضي عن بعد.

في تجربة حجز مواعيد التسوق للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية وفروع التموين وغيرها من خدمات إلكترونية أطلقتها وزارة الصحة ووزارة الداخلية، استطاعت تنظيم العمل للجمهور أثناء فترات الحظرين الكلي والجزئي ولا تزال مستمرة، ومع عودة الحياة تدريجياً وفترات السماح مجرد متابعة إحصائية وزارة التجارة اليومية لاحظت التفاوت الكبير بين نسبة الحجوزات ونسبة الحضور الفعلي آخرها يوم الجمعة الماضي كانت تقريبا 19 ألفاً والحضور الفعلي حوالي 8000 بنسبة 42 ‎في المئة،‎ وباعتقادي الأسباب مختلفة، لكن تقييد حرية المتسوق بعد عودة افتتاح المولات والمجمعات التي أيضاً ستطبق مواعيد للحجز أعتقد اطلاق حرية التسوق في الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية نظراً لاهتمام المواطنين بمصالح مختلفة منها أنشطة حكومية وأنشطة البنوك والقطاع الخاص وهي بلا شك ستكون لها انطباعات على المدى الطويل والتفات الكثير عن الهلع للجمعيات والأسواق مجرد اقتراح أتمنى يصل ويطبق. وشكراً.

***

انتقل إلى جوار ربه في المملكة العربية السعودية خالي المستشار إبراهيم عبد اللطيف المانع، رحمه الله. وكان قد عمل في وزارة العدل في الكويت، ومن ثم في شركة الزيت العربية المحدودة في منطقة الخفجي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

 يعقوب عبدالعزيز الصانع

@ylawfirm

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking