آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

57668

إصابة مؤكدة

402

وفيات

47545

شفاء تام

رياض العدساني: سياسة وزير المالية في التعامل مع الملفات المالية والاقتصادية.. أمر خطير جداً

شدد النائب رياض العدساني، على أنه يتطلب وضع خطة مُحكَمة بشأن المالية العامة، والنظر والحرص على الحالة المالية للدولة، ومن ضمنها الصندوق السيادي الذي فيه احتياطي الأجيال والاحتياطي العام.

وقال العدساني إن على رئيس مجلس الوزراء المسؤولية الكبرى وهي الرقابة الذاتية على أعمال الحكومة في ظل السياسة التي يتبعها وزير المالية، وكيفية التعامل مع الشأن الاقتصادي وخاصة في سيولة الاحتياطي العام وعدم تطبيق الحلول لمعالجة الأوضاع الراهنة، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يطلب آخر تقرير من الشهر الحالي «يونيو ٢٠٢٠» عن الاحتياطات المالية من الهيئة العامة للاستثمار والاطلاع على كافة البيانات المالية، وإجراء المعالجات المالية ومنها نقل الأصول في الصندوق السيادي ما بين احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام بالاضافة الى اقتراض احتياطي الأجيال للاحتياطي العام، وتوريد الأرباح المحتجزة وتعديل مرسوم التحاسب، وذلك لتعزيز الخزانة العامة والحفاظ على المركز المالي للدولة بالشكل الصحيح وفق الإجراءات المحاسبية الصحيحة ووضع توازن بين احتياطيات الدولة.

وأضاف العدساني أن الوضع الاقتصادي متين ولكنه يتطلب القيام بالإجراءات المطلوبة لتعزيزه، والحفاظ على المركز المالي للدولة، والسياسة التي يتبعها وزير المالية في التعامل مع الملفات المالية والاقتصادية وكل ما يتعلق بالميزانيات أمر خطير جدا، وهو اهمال هذه الملفات وعدم وضع خطة اقتصادية واضحة المعايير إطلاقا، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا في الرقابة والتدقيق على كافة الأمور وأبرزها ميزانية الدولة وطريقة الصرف والمعالجات والحلول.

واوضح العدساني أنه وفق المادة 127 من دستور الكويت، فالمسؤولية تقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء بما يتعلق بالسياسة المالية، خاصة أن  عدم وضع خطة مالية من قِبَل وزير المالية،  وإجراء الحلول الصحيحة واتباع التوصيات في ظل أزمة كورونا، فقد تنتج أزمات اقتصادية والسبب اهمال الجانب الاقتصادي في كل نواحيه.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking