آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

102441

إصابة مؤكدة

595

وفيات

93562

شفاء تام

الهاشل: الحل في فتح الاقتصاد بأسرع وقت

قال رئيس اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل ان فتح الاقتصاد في أسرع وقت وفق الضوابط والاشتراطات الصحية المناسبة، هو الحل الأكثر فاعلية للتحديات التي يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبقية الوحدات الاقتصادية.

وأضاف الهاشل في رده على ما نشرته القبس أمس حول الورقة المقدمة من النائب أحمد نبيل الفضل وعدد من رواد الأعمال، أنها بين المآخذ على مقترح المنح ووعد بنقلها إلى اللجنة التحفيزية لمناقشتها.

وأشار إلى أنه من بين التدابير الواردة في الورقة ما هو مطبق بالفعل، كاشفاً أن اللجنة تدارست المقترح وانتهت إلى أنه من غير الملائم تقديم تلك المنح، لافتاً إلى أن تدابير اللجنة التحفيزية ومشروعات القوانين التي قدمتها تؤدي لحل تلك المشاكل.

وأكد أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتطبيق توصيات ومقترحات اللجنة التحفيزية بأسرع وقت ممكن.

وأشاد المحافظ باهتمام القبس بمتابعة الملف الاقتصادي، خاصة في الظروف الراهنة، حيث تشكل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد أحد أصعب التحديات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

في إطار أعمال اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، تلقّى رئيس اللجنة د.محمد يوسف الهاشل دعوة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، للاجتماع مع لجنة تحسين بيئة الأعمال؛ وذلك لمناقشة أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطرّق النقاش إلى الورقة المقدمة من النائب أحمد الفضل وعدد من رواد الأعمال، المتضمنة مقترحات لدعم هذا القطاع. وتوضيحاً لما نشرته جريدة القبس الغرّاء في 24 يونيو 2020 بشأن تلك المقترحات، قدّم الدكتور الهاشل تصريحاً، حول متابعة الملف الاقتصادي، خاصة في الظروف الراهنة، حيث تشكل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد أحد أصعب التحديات الاقتصادية، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الكويتي يعاني في هذا السياق من أزمة مزدوجة، بسبب انهيار أسعار النفط الذي تزامن مع التداعيات الاقتصادية للجائحة.

أشار الهاشل إلى أنه استعرض خلال الاجتماع أعمال اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من المبادئ الحاكمة لأعمال اللجنة، ومن أبرزها التركيز على طرح المعالجات، التي من شأنها تقديم الحلول العملية والسريعة من دون أن يتعارض ذلك مع أسس الإصلاح الاقتصادي وحسن تخصيص الموارد وكفاءة الإنفاق، وأهمية التشارك بين جميع الأطراف في تحمّل الأعباء، وعدم تقديم التعويض، سواء عن فرص الربح الفائتة أو عن الخسائر التي لحقت بالمتضررين، جراء التدابير الوقائية المتبعة لمكافحة الجائحة.

تدابير وتوصيات

واستعرض الهاشل ما قدّمته اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي من تدابير وتوصيات إلى مجلس الوزراء الموقر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد القطاعات ذات الأهمية الكبرى، حيث يعول عليه في المرحلة المقبلة للمساهمة في تنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط، والمساهمة في خلق الوظائف للكويتيين، وهو في الوقت ذاته القطاع الأكثر تضرراً من الأزمة والأحوج إلى الدعم، وتضمّنت تلك التدابير والتوصيات:

- مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، المسجلة على البابين الثالث والخامس، حيث يبلغ عددهم 72 ألف مواطن، وقد وفر هذا الإجراء دعماً مالياً بنحو 250 مليون دينار.

- تأجيل الأقساط الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الكويت الصناعي لمدة ستة أشهر.

- تأجيل أقساط عمليات التمويل المقدمة من البنوك لمدة ستة أشهر.

- إعفاء المستأجرين من الإيجارات المترتبة لمصلحة أملاك الدولة خلال فترة الإغلاق.

- اقتراح تعديل قانون الإيجارات لوقف إخلاء المستأجرين في العقارات التجارية.

- اقتراح تعديل قانون العمل ليتسم بمزيد من المرونة لطرفي التعاقد، بما يساعد على التوصّل إلى تفاهمات تسهل اجتياز الأزمة.

- تقديم مشروع بقانون لدعم وضمان الدولة للتمويل، وهو أحد أهم الحلول المطروحة في هذا المجال، حيث سيوفر في حال إقراره التمويل بتكلفة تكاد تكون صفرية في ضوء الدعم المقترح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات. كما يحفز الضمان البنوك على منح التمويل من أموالها لتلك المشروعات، حيث لمسنا عزوف البنوك عن منح التمويل في مثل هذه الظروف.

وخلال النقاش، أكد الدكتور الهاشل أهمية إعادة فتح الاقتصاد في أسرع وقت ممكن، وفق الضوابط والاشتراطات الصحية المناسبة، حيث إن ذلك هو الحل الأكثر فاعلية للتحديات التي يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبقية الوحدات الاقتصادية.

وأشار إلى أن التدابير التي وضعتها اللجنة التحفيزية موضع التنفيذ، ومشروعات القوانين التي قدمتها، تؤدي الغرض المطلوب لدعم هذا القطاع الحيوي، كما أن من بين التدابير الواردة في الورقة المقدمة من النائب أحمد الفضل ما هو مطبّق بالفعل.

أما في ما يتعلق بما تضمنته الورقة من طلب تقديم المنح المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد بيّن الدكتور الهاشل أثناء الاجتماع المآخذ على هذا المقترح، إلا أنه وعد بنقله إلى اللجنة التحفيزية لمناقشته، وقد تدارست اللجنة هذا المقترح، وانتهت إلى أن من غير الملائم تقديم تلك المنح، في ظل عدم إمكانية وضع ضوابط تضمن تجنب الهدر وسوء الاستخدام، وعدم وجود سجل محدد للمشروعات، التي تحق لها الاستفادة من هذه المنح، ما يتعذر معه تحديد الأثر المالي على الدولة التي تعاني أساساً من شح السيولة، وأخذاً في الاعتبار مبدأ حسن تخصيص الموارد وكفاءة الإنفاق، خاصة مع وجود الكثير من التدابير المطبّقة بالفعل لدعم هذا القطاع والتوصيات التي قدمتها اللجنة لمجلس الوزراء الموقر والمشروع بقانون لدعم وضمان الدولة للتمويل.

وفي الختام، أكد الهاشل أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتطبيق التوصيات والمقترحات التي قدمتها اللجنة التحفيزية في أسرع وقت، لتجنّب ازدياد الأضرار نتيجة تأخّر تطبيق تلك الحلول.

المحافظ أشاد بمتابعة القبس الملف الاقتصادي

أشاد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل باهتمام جريدة القبس في متابعة الملف الاقتصادي، خاصة في الظروف الراهنة، حيث تشكّل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد أحد أصعب التحديات الاقتصادية، سواء على المستوى العالمي أو المحلي.


تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking