آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

70045

إصابة مؤكدة

469

وفيات

61610

شفاء تام

إن ما تهدف إليه الحكومة من تعديل التركيبة السكانية لهو مطلب قومي، ولكن ما نسمع به من مشاريع قوانين شعبوية مرتكزة على خطط حكومية أسيرة الأدراج منذ سنوات ليست هي الحل، بل قد تكون بمنزلة الغطاء لمن تسبب واستفاد وتاجر بالإقامات ورُخص القيادة والرُّخص التجارية، والذين تاجروا وكوّنوا ثروات من وراء مخالفات البناء والاتجار بشهادات الأوصاف، فكل هؤلاء وإن قلّوا فهم ذوو تأثير كبير، وسوف يحاولون خلط الأوراق لاستنساخ قوانين بها من المثالب ما يعرقل عمل الدولة، وما يُرجعنا إلى الاستثناء والواسطة ويرجع المواطن مرة أخرى يستجدي حقه ويدفع الإتاوات، والصراحة ما نحتاج إليه - وكما نقول بعاميتنا - «من ينقع الخيازرين ويسوق هؤلاء الفاسدين زمراً لقصر نايف»، فقبل التشريع علينا أولاً بالتنظيف، وإن ما قرأناه عن مشاريع قوانين، التي منها وضع حد أقصى ١٥ سنة لبقاء الوافد، وعدم التجديد لمن تجاوز عمره ٦٠ عاماً.. وغيرها، كل هذا الكلام ما منه فايدة، فتُجّار الإقامات ما همّهم كم سنة يقعد الوافد ولا موضوعهم من تجاوز الستين، وبحسب الإحصائيات يوجد ٦٠٠ ألف وافد مُسجلين على ٢٥ ألف شركة من المشاريع الصغيرة اللّي العديد منها قهوة وكب كيك، وخلّونا نشوف هذي البلوة اللّي خلقتها الحكومة شلون بيعالجها المُشرّع؟ وخلّونا نتصور لو صار عندنا ١٠٠ ألف شركة من المشاريع الصغيرة، وإذا بنفس الآلية وبنفس المُعدل فإن عدد العمالة الوافدة سيصل إلى ٤ ملايين عامل، والحين شنوا بتقولون لهم؟ سكّروا أشغالكم وسفّروا عمالتكم، ولّا خلاص بطلنا مشاريع صغيرة؟! وهنا أتساءل: هل الحكومة ومعها المجلس فكّرا في التركيبة السكانية قبل إقرار مثل تلك المشاريع؟ وهل يجرؤ النواب بالوقوف أمام مصالح ١٠٠ ألف ناخب؟ وخلّونا نتكلم عن العمالة الوافدة على عقود حكومية ومع زيادة مشاريعكم راح يزيد العدد شنو بتسوون؟ بتوقفون المشاريع؟! وشلون على العمالة المنزلية التي وصلت ٧٠٠ ألف شنو بتقولون للمواطنين؟ والكل عارف أن تخفيض العدد سيتطلب تغيير فلسفة الإسكان وتخفيض نسب البناء والتحوّل من السكن الأفقي إلى العمودي، فكلما صغر السكن قَلّت العمالة، فضلاً عن التوفير الكبير في ميزانية الدولة، بس هذا الكلام يمشي انتخابياً؟ وأعتقد أنه لا يجوز للبعض إشغال الناس بوعود قد لا يستطيعون تنفيذها، وكل يوم نسمع عن مسؤول بيفنّش وافد وبيعيّن كويتي، وودّي أوجه سؤالا لهم إذا كان الوافدون بوزاراتكم قبل الجائحة زايدين ومن حق الكويتي يحل محلهم ليش كنتوا ساكتين؟ أليس هذا بتقاعس؟ والقصة لها بقية...

***

وزير التربية قدّم بأخلاقه وتمكنه نموذجاً تربوياً بآداب السؤال والجواب، ولكن وللأسف خرّبها بمخالفته تعليمات وزارة الصحة، وأعتقد أنه ومن باب العدالة تطبيق القانون على كل من خالفه خلال جلسة الاستجواب، سواء أكان نائباً أو وزيراً، حتى يكونوا قدوة للمواطنين.

***

نصيحة لوزير الصحة: الجو الانتخابي المسيطر على الساحه المحلية، وما سوف يتبعه من تكتيكات انتخابية، لن يخدمكم بالسيطرة على الوباء، فتعليق الحياة البرلمانية إلى ما بعد الجائحة قد يكون الحل.

وتسلمون.

عدنان عبدالله العثمان

@AdnanAlothman

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking