آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

72400

إصابة مؤكدة

482

وفيات

64028

شفاء تام

بدر الملا - عبد الله الكندري

بدر الملا - عبد الله الكندري

المحرر البرلماني -

انطلق قطار التصعيد النيابي ضد وزير التجارة خالد الروضان، على خلفية الخسائر الفادة التي تعرضت لها بورصة الكويت جراء قرار هيئة أسواق المال الأربعاء قبل الماضي، القاضي بإلغاء التدوال .

وعلمت « القبس» أن النائب بدر الملا أوصل رسالة تحذيرية إلى الوزير،وأنه يولي الملف أهمية كبيرة، معلقا خطواته المقبلة على مدى تجاوبه لإصلاح الوضع.

وذكرت مصادر برلمانية أن النائب عبد الله الكندري يمهد لتصعيد مماثل،عبر حزمة أسئلة برلمانية تقدم بها إلى الوزير في هذا الخصوص.

وأوضحت المصادر أن الملف بات يهدد الروضان بالمنصة، بانتظار المواءمة السياسية ومدى تفاعله مع الرسائل النيابية التحذيرية التي وصلته.

وقال النائب بدر الملا: مضى أسبوع منذ صدور قرار مجلس المفوضين الخاطئ بشكل جسيم، ولم أر تحقيقاً أو إجراء متخذاً من قبل وزير التجارة على الرغم من توجيه العديد من الأسئلة البرلمانية إليه.

وأضاف الملا: كما لم يفِ الوزير بوعده بالجلوس معي، على هامش جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيتين، لبيان ما تم من إجراءات، و‏أعتقد أنني قد منحت فرصاً كافية للوزير.

بدوره، قال النائب عبد الله الكندري: توجهت بأسئلة برلمانية عديدة إلى وزير التجارة، حول الخسائر الفادحة التي تعرضت لها البورصة والإساءة إلى سمعتها العالمية بسبب قرار هيئة أسواق المال بإلغاء جميع صفقات التداول التي تمت بتاريخ 10 الجاري، بسبب إعلان اتحاد المصارف بعدم توزيع أرباح للبنوك.

وذكر الكندري في سؤاله: فوجئ المتداولون بسوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ 11 الجاري، بقرار هيئة أسواق المال بإلغاء الصفقات والتداولات التي تمت في 10 الجاري، وذلك بسبب تصريح اتحاد المصارف بعدم توزيع البنوك لأي أرباح لهذا العام، وذلك خلال فترة التداول الرسمية، وهذا الحدث لم يشهد مثله في بورصات العالم أجمع.

وتساءل الكندري عن السبب في إلغاء التداولات والصفقات التي أجريت في 10 الجاري، وهل هناك نص قانوني استندت إليه الهيئة في قرار الإلغاء يسمح لها بذلك؟ وما تأثير إلغاء جميع الصفقات والتداولات التي تمت واعتبارها كأن لم تكن على مؤشرات السوق في نهاية اليوم من حيث الربح أو الخسارة مع بيان قيمة الأرباح أو الخسائر إن وجدت.

وأضاف في سؤاله: ما هي الإجراءات التي قامت بها هيئة أسواق المال تجاه المتسبب في إصدار القرار الذي أعلن عنه اتحاد المصارف في يوم الإيقاف، وهل نصوص المادة (44-57) من قانون هيئة أسواق المال جاءت بإلغاء التداولات تنطبق مع السبب الذي ألغيت التداولات من أجله (إعلان اتحاد المصارف بعدم توزيع الأرباح من قبل البنوك أثناء التداول)، أم أن تلك النصوص متعلقة بحالة الحرب والكوارث؟

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking