آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

123092

إصابة مؤكدة

756

وفيات

114116

شفاء تام

 أحمد الفضل

أحمد الفضل

أعرب النائب أحمد الفضل عن استيائه من «ضبابية» التوجيهات والإجراءات التي وضعتها الحكومة لمعالجة آثار «كورونا» على أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الذين وقع عليهم ضرر كبير جراء أزمة كورونا، مؤكدا أن الحكومة «تجدف بعيدا عما يريده الناس، وتطلق كلمات فضفاضة؛ دون تحديد هدف»، مقترحا على الحكومة، في ورقة قال إنه سيقدمها الى لجنة تحسين بيئة الاعمال الاحد المقبل، فتح الأعمال ودعم الايجارات والأجور، وتسهيل التمويل المالي وتقديم منح سريعة لتغطية المصاريف، وتخصيص %10 من المناقصات لأصحاب المشاريع.

وقال الفضل أمس، إن البرامج التي طرحتها الحكومة لمعالجة مشاكل أصحاب المشاريع «أغفلت العامل الاقتصادي في المراحل الخمس التي طرحتها، وبالتالي جاءت المراحل المعلنة مجحفة بحق أصحاب المشاريع»، محذرا من أن عدم التصرف السريع من قبل الحكومة «سيترتب عليه آلاف الضحايا، وهؤلاء في رقبة الحكومة».

ولفت الى ان برنامج فتح الأعمال يستهدف فتح ما لا يقل عن %40 من الطاقة الاستيعابية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدرتها الانتاجية والخدمية، كما نطالب الحكومة ببرنامج للمنح السريعة لأصحاب تلك المشاريع لتغطية المصاريف الآجلة والسريعة وسداد الفواتير التي لا تحتمل التأخير.

وذكر ان من ضمن البرامج التي ندعو الحكومة الى تبنيها، برنامج دعم الإيجارات، اذ ان الواضح ان قانون الايجارات الذي يناقش باللجنة التشريعية لن يخرج قريبا، لوجود الكثير من الآراء والاختلافات حوله، والى حين صدوره سيكون هناك مئات الضحايا من العاملين في قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة ونحث الحكومة على دعم برنامج الايجارات لمدة 6 اشهر تبدأ من يوليو المقبل.

وأوضح أن الخطوة الأخرى المقترحة تقضي بدعم الاجور ضمن الحزمة الاقتصادية، لاسيما ان العلة الموجودة في قانون الايجارات موجودة كذلك في الاجور اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان القانون المقدم من قبل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بهذا الشأن معيب.

تمديد السداد

وأضاف الفضل أن البرنامج يتضمن أيضا تسهيل اجراءات التمويل المالي وتمديد مددها، وعلى ان يدعم البنك المركزي البنوك بنسبة 100‎%‎ للتمويل المخصص لأصحاب الاعمال بفترة سداد 15 عاما وفترة سماح لعامين، على ان تتجاوز فترة انجاز اجراء التمويل 3 أيام عمل وبنفس نسبة الفائدة المخفضة المقترحة.

وأكد أن الورقة تتضمن برنامج المصالح المشتركة بتخصيص %10 من مناقصات الدولة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم تسهيلات للشركات الكبرى عند استعانتها بالشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في اسقاط الرسوم وتجديد الرخص لسنوات طويلة.

ولفت الى انه سيعرض ورقته على لجنة بيئة تحسين الاعمال الاحد المقبل «وفي إمكان الحكومة إبداء رأيها فيها ريثما نستمع الى رأيها النهائي حولها في اللجنة»، مشيرا الى ان الورقة «وضعت بالتعاون مع بعض اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين استعانوا بأمثلة عالمية في تعاطي الدول لهذا النوع من المشاريع وكيفية الاستخدام الامثل للحزم الاقتصادية».

6 برامج واجبة التنفيذ

• فتح الأسواق ومباشرة الأعمال.

• دعم ايجارات أصحاب المشاريع.

• منح سريعة لتغطية المصاريف وسداد الفواتير.

• دعم أجور العاملين في المشاريع.

• تسهيل التمويل وتمديد مدة السداد.

• %10 من المناقصات تخصص لأصحاب المشاريع.

تدخّل الحكومة لإنعاش الاقتصاد

قال النائب أحمد الفضل إن الورقة التي سيقدمها للجنة تحسين بيئة الأعمال الأحد، تعتمد على مبدأ عالم الاقتصاد البريطاني جون كينز، الذي يرى ضرورة تدخل الحكومات لإنعاش الاقتصاد عند الأزمات والابقاء على مستوى الوظائف وزيادة فرص العمل، مما يؤدي الى إحداث التوازن عند وقوع أزمات اقتصادية.

وأوضح ان الحكومة تركز على العامل الصحي فقط، وهذا قرار منقوص يرهن قرار مجلس الوزراء كله برأي السلطة الصحية، في وقت نرى فيه تقاعسا من وزراء ووكلاء في جهات تقود الشأن الاقتصادي في الدولة عن قول رأيهم وقت اعداد الخطة، بينما الواجب عليهم ممارسة دورهم وبيان مدى تأثر القطاعات الاقتصادية سلبيا في حال الاستمرار في تطبيق البرنامج الصحي وحده دون اعتبار للجوانب الحياتية الأخرى.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking