آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

68774

إصابة مؤكدة

465

وفيات

60906

شفاء تام

صرح مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، برئاسة الأستاذ شريان الشريان، بعد لقاء خاص مع المستشار الدكتور فهد العفاسي وزير العدل والأوقاف، أن جمعية المحامين شريك رئيسي وفاعل مع وزارة العدل في خطة العودة التدريجية للمحاكم، وتم بناء على ذلك إعادة تشكيل لجنة تذليل العقبات برئاسة وكيل وزارة العدل السيد عمر الشرقاوي، لتذليل جميع العقبات والصعاب التي تواجه عمل المحامين. وبلاشك لو نظرنا للخدمات التي تقدمها جمعية المحامين الكويتية منذ بداية الأزمة لأعضائها، كونها جمعية نفع عام، فلا منافس لها من حيث عدد ونوعية تلك الخدمات العامة، هذا من جانب، لكن كون جمعيتنا لها طابع مرفقي وإداري في الإشراف والتنظيم ومراقبة أعمال مهنة المحاماة، والتسجيل وقبول المحامين في جداول المهنة، فهي ذات شخصية معنوية ومزدوجة وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الأساسي لها، فلا تستطيع التوقف عن متابعة هموم السادة المحامين والمحاميات وشجونهم ومطالباتهم، بل التميز في كيفية إدارة وحل أي عقبات سواء في مرافق المحاكم أو جهات التحقيق في النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات، هذا الدور المنوط بجمعية المحامين يتطلب منها أن تكون جادة لمصلحة المهنة ومرنة مع التعامل الحكومي المشترك وطموحة لإعلاء مفاهيم العدالة المهنية والدفع بعجلة المنظومة المهنية عبر تشريعات ولا نزال ننتظر نشر تعديلات قانون المحاماة الذي أقر في 1 ــ 7 ــ 2019 وتم تهميشه على جدول أعمال مجلس الأمة فقط للموافقة على نشر الصياغة السليمة.

ومن الأخبار التي أثارت استغراب جموع المحامين عودة النشاط لبعض الدوائر والمحاكم بموعد مسبق للمحامين والمحاميات، وعدم السماح مطلقا لمعاوني أو مندوبي مكاتب المحاماة بمباشرة العمل الإداري أو متابعة قضايا المحاكم وقراراتها، فإن كان هذا القرار وقتيا وبمجرد عودة العمل بشكل عام فهو مقبول تنفيذا لاشتراطات وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا، لكن يعلم الجميع أنا في أدنى سلم مهني كقطاع أهلي يعتمد على دفع أجور ومرتبات العاملين في مكاتب المحاماة، ونعاني أزمة دفع مستحقات الإيجار بعد إغلاق وتوقف قسري نظرا للظروف الطارئة، فبعض المكاتب استطاعت أن توفي التزاماتها والبعض ينتظر عودة الحياة الطبيعية لمباشرة نشاطه المهني وتعويض ذلك، لا يمكن القبول بجلوس المناديب دون عمل حقيقي، فبالتالي إما تسريحهم أو الاشتراط بعمل دون مقابل حتى يستطيع صاحب مكتب المحاماة دفع التزاماته، وهذه كما أشرت مسبقا ليست جميع مكاتب المحاماة وضعها متين اقتصاديا، بل الغالب منها توقف نشاطه فعليا.

أخيرا هناك الكثير من الملاحظات تحتاج الكتابة عنها، لكن نتمنى مع عودة جلسات مجلس الأمة أن يستطيع النواب المحامون مناقشة تعديلات قانون المحاماة المعطل نشره، فلا يقل أهمية عن استجوابات الفصل الأخير من مدة المجلس وشكرا.


يعقوب عبدالعزيزالصانع

@ylawfirm

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking