آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

98528

إصابة مؤكدة

580

وفيات

88776

شفاء تام

تشرفت بعضوية هيئة الطرق والنقل البري منذ مارس 2015، وقد قام إخواني رئيس واعضاء مجلس الادارة بعمل اللوائح الادارية والداخلية والتنفيذية، وتمت الموافقة عليها ثم تم البدء بنقل الادارات المعنية للهيئة، ومن هنا بدأت مشكلة هيئة الطرق.

فقد رفضت الوزارات المعنية تسليم الادارات التي اصبحت تحت مظلة «هيئة الطرق»، والتي كان من المفروض أن تتحول خلال سنة (من تأسيس الهيئة) يعني في مارس 2016. ولكن تم الرفض من بعض الجهات، إضافة لعدم صدور قرار بالموافقة على الهيكل التنظيمي من ديوان الخدمة حتى تاريخه (يونيو 2020).

وتجاذبت الآراء بين مؤيد لوجود الهيئة ورافض لوجودها ومؤيد لحلها (أصبح صراع مجلس الادارة صراع بقاء وليس أداء).

وبعد تعيين م. أحمد الحصان مديراً عاما لهيئة الطرق، ثم إحالته للتقاعد وتعيين م. سهى أشكناني مديراً بالإنابة من قبل الوزير حسام الرومي ومازالت الهيئة تدار بالإنابة، وهو وضع يحتاج لتسوية نهائية. فأين المشكلة؟

المشكلة أن قانون الهيئة (115/2014) ولائحتها الداخلية قد عهدا إدارة الهيئة لمجلس الادارة ومديرها العام ومساعديه، وأوجبت موافقة مجلس الادارة على إبرام العقود والاتفاقيات والبروتوكولات، والموافقة على التفويضات التي تصدر في شأن التوقيع عليها والتوقيع على العقود لرئيس مجلس الإدارة.

لكن الوزراء المتعاقبين بالإشراف على هيئة الطرق حتى فترة انتهاء المجلس في 10/3/2019 لم يعينوا أعضاء بدل المستقيلين، ولم يحصلوا على موافقة ديوان الخدمة المدنية على الهيكل التنظيمي للهيئة، مما يعني عدم استطاعة الهيئة القيام بعملها على أكمل وجه.

وعندما أصبحت الهيئة بلا مدير عام معين بمرسوم حسب قانون الهيئة، إضافة إلى أن مجلس الإدارة بحكم المستقيل لاستقالة وتقاعد 6 أعضاء في المجلس (من أصل 11 عضوا) وانتهاء مدته في 3/2019 فأصبح المجلس بحكم المستقيل.

لذلك أفادت إدارة الفتوى والتشريع بعدم جواز قيام مجلس الإدارة الحالي بممارسة اختصاصاته وفقاً للوائح والقوانين، وانما تقتصر صلاحيته على تسيير أعمال الهيئة دون مباشرة أعمال تنفيذية جديدة، وبخاصة «الموافقة على ابرام العقود او الاتفاقيات او البروتوكولات» عندها تدخل مجلس الوزراء وأصدر القرار رقم 1189 وهو: «الموافقة على تكليف وزير الأشغال - بصفته الوزير المختص - باختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري في التوقيع على العقود والاتفاقيات والبروتوكولات».

قد يكون هذا القرار أعطى الحق للتوقيع نيابة عن رئيس المجلس (ولكن المجلس غير موجود).. فكيف تدار الهيئة بهذه الطريقة؟ الادارة والتوقيع بالإنابة (بعد صدور القانون بخمس سنوات).

إن الحل كما نراه، هو بتعيين مجلس إدارة جديد وترشيح مدير عام حسب قانون الهيئة، أو تقوم الحكومة بطلب تعديل قانون الهيئة حسب المقترحات المتداولة أو حل الهيئة بالتوافق مع مجلس الأمة.

نتمنى من د.رنا الفارس تسوية هذا الملف ودحر التكهنات والإشاعات التي نسمعها بين الحين والآخر. فالقادم من المشاريع (كالمترو وسكك الحديد) تحتاج لوجود الهيئة.


محمد سعود الهدبه*

* عضو سابق في مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري


تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking