آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

55508

إصابة مؤكدة

393

وفيات

45356

شفاء تام

نواب يتصدّون للإغلاق الاقتصادي

حمد الخلف وفهاد الشمري - 

مع بدء المرحلة الأولى من خطة الحكومة التدريجية لعودة الحياة، أطلق النواب صافرات الإنذار، تحذيراً من تغييب البعد الاقتصادي في الخطة، تزامناً مع تحرّكات نيابية لدفع الحكومة لتصحيح الأخطاء التي شابت خطتها، وفي مقدمها أزمة الإغلاق الاقتصادي وانعكاسه المدمّر على قطاع الأعمال.

ودعا عدد من أعضاء المجلس الحكومة إلى إعادة حساباتها في التعامل مع الملف الاقتصادي برمّته، والتحلي بالشفافية والوضوح مع الشعب، واضطلاع السلطات الاقتصادية في البلاد بالدور الواجب عليها في هذه الأزمة المتعددة الرؤوس. ووضع 5 نواب هذه القضية على رأس جملة من القضايا لاستعجال البت فيها عبر استئناف نشاط اللجان البرلمانية وجلسات مجلس الأمة.

وشدّد النواب، في طلب تقدموا به إلى رئيس مجلس الأمة لاستئناف الجلسات، على ضرورة بحث التبعات المالية والاقتصادية، خصوصاً الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والعاملين فيه والخطط التنفيذية لدعم الاقتصاد، وعودة العمل وسرعة فتح المحال التجارية والتشغيلية والخدمات، محذّرين من طول أمد الأزمة، في ظل خطة المراحل الخمس المعلنة من قبل الحكومة.

وانتقد النائب أحمد الفضل عدم مراعاة الخطة الحكومية للمشكلة الاقتصادية التي هي جوهر الأزمة الصحية الحالية، مضيفاً: «لم نرَ تغطية اقتصادية واضحة في الخطة.. ويجب فتح مجال الأعمال».

من جانبه، دعا النائب خليل الصالح الحكومة إلى أن تعيد حساباتها في تأثير الإغلاق الاقتصادي في مصالح المواطنين، الذين توقفت أعمالهم بسبب إجراءات الحظر.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

أطلق النواب صافرات الإنذار تحذيرا من تغييب البعد الاقتصادي في خطة الحكومة التدريجية لعودة الحياة، مع بدء تحركات نيابية لدفع الحكومة لتصحيح الأخطاء التي شابت خطتها، وفي مقدمتها أزمة الإغلاق الاقتصادي وانعكاسه على قطاع الأعمال.

ووضع 5 نواب هذه القضية على رأس جملة من القضايا لاستعجال البت فيها من خلال استئناف نشاط اللجان البرلمانية وجلسات مجلس الأمة.

وشدد النواب في طلب تقدموا به إلى رئيس مجلس الأمة لاستئناف الجلسات، على ضرورة بحث التبعات المالية والاقتصادية وخصوصا الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والعاملين فيه والخطط التنفيذية لدعم الاقتصاد، وعودة العمل وسرعة فتح المحال التجارية والتشغيلية والخدمات، محذرين من طول أمد الأزمة في ظل المراحل الخمس المعلنة من قبل الحكومة.

من جهته، انتقد النائب أحمد الفضل عدم مراعاة خطة الحكومة للمشكلة الاقتصادية التي هي جوهر الأزمة الصحية الحالية، مضيفا «لم نر تغطية اقتصادية واضحة في الخطة التي وضعت».

ورأى الفضل «أن هناك 74 ألف كويتي يعملون في القطاع الخاص و16 ألفا أصحاب الأعمال الحرة، وهذا الرقم ربما يتقلص كثيرا، لأنه لا توجد حماية لهم، فلا توجد صيغة توافقية مع أصحاب العمل لعبور هذا الوباء، مطالبا السلطات الاقتصادية بأن تتكلم بشفافية لمناقشة هذه المشكلات، لأن هناك من اغلق محاله وأصبح بلا دخل، يجب وضع الاشتراطات الصحية وفتح المجال للعمل».

وأضاف «هناك أعمال صغيرة لا يوجد فيها احتكاك مثل غسل السيارات أو مصبغة غسل الملابس أو المطاعم، خصوصا أن الاكل لا ينقل العدوى دع الناس تتنفس، وهؤلاء ان خسروا سيتجهون في طوابير للبحث عن الوظيفة الحكومية، متسائلا: أين الخطط لمعالجة مثل هذه الأمور وأين الخطة الاقتصادية الحكومية؟».

من جانبه، دعا النائب خليل الصالح الحكومة إلى أن تعيد حساباتها في تأثير الإغلاق الاقتصادي على مصالح المواطنين، الذين توقفت أعمالهم بسبب إجراءات الحظر.

أصحاب العقارات

قال النائب أحمد الفضل إن «ما يزعجنا أن الحكومة غائبة عن تقديم قانون للايجارات يعالج الحالات، ونحن راهنا نعكف على إعداد قانون عادل مع النائب خالد الشطي للايجارات لنؤكد فيه أن أصحاب العقار لا يستطيعون أخذ الايجار من المحال الاستثمارية أو التجارية في حال وجود سبب قاهر يمنعهم من فتح المحال وتاليا لا يوجد منفعة، وصاحب العقار أيضا يعيش على ايجارات هذه العقارات.

وأضاف «لابد من قانون عادل يضمن الحد الأدنى من التعويض أو التمويل لصاحب العقار، واعطاء الحق للمستأجرين بعدم دفع الايجارات في حال وجود سبب قاهر على أن تدفع الايجارات بعد سنتين أو ثلاث سنوات على دفعات مريحة، ولكن يجب أن يقدم هذا المشروع من الحكومة ولكنها غائبة».

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking