آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

54058

إصابة مؤكدة

386

وفيات

43961

شفاء تام

3 شركات كبرى إلى النيابة قريباً

محمد إبراهيم -

شرعت وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة في فتح ملفات 3 شركات كبرى تحوم حولها شبهات الاتجار بالاقامات، رغم انها شركات مصنفة، ولديها عقود حكومية عديدة في وزارات الدولة المختلفة، وتبين أنها متخصصة في جلب العمالة البنغالية فقط دون غيرها على تلك العقود لقاء مبالغ مالية ضخمة.

وقالت مصادر القبس إن الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية فلترت ملفات أكثر من 100 شركة منذ اعلان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح عن فتح ملف تجارة الإقامات على مصراعيه ومحاسبة المتورطين فيه.

واضافت المصادر ان الداخلية احالت الى النيابة العامة وبلا استثناء كل الشركات التي دارت حولها شبهات الاتجار بالاقامات عقب البحث والتحري حولها وجمع المعلومات وتقديم الدلائل على تورطها في هذا النشاط الاجرامي قبل عملية الإحالة.

واوضحت المصادر ان الشركات الـ3 الكبرى على ملفاتها اكثر من 4 آلاف عامل، غالبيتهم من أبناء الجالية البنغلادشية رغم ان دخول المنتمين لتلك الجنسية الى البلاد يحتاج موافقات أمنية من كبار قيادات وزارة الداخلية بخلاف غالبية الجنسيات الاخرى.

واشارت المصادر الى ان تلك الشركات تحصلت على مبالغ مالية ضخمة من العمالة البنغالية التي جلبتها على العقود الحكومية التي فازت بها، إضافة الى ان راتب العامل لدى الشركة لا يتعدى 70 ديناراً بخلاف العقود المبرمة بين تلك الشركات والوزارات التي يعمل لديها هؤلاء العمال.

ولفتت المصادر الى ان احالة ملفات تلك الشركات الى النيابة العامة مسألة وقت لا أكثر عقب توثيق المعلومات والأدلة التي أظهرت نشاطها الاجرامي في تجارة الإقامات.

وكشفت المصادر ان مسؤولي تلك الشركات رغم حصولهم على مبالغ مالية نظير جلب العمالة من بلدانهم يتحصلون أيضا وبشكل شهري من وراء هؤلاء العمال على الفارق الكبير بين الرواتب التي يتقاضونها من الشركة والرواتب المبرمة في العقود.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking