آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

21967

إصابة مؤكدة

165

وفيات

6621

شفاء تام

خليفة الياقوت

خليفة الياقوت

كشف دراسة صادرة عن مجموعة الياقوت والفوزان القانونية عن خطة عمل لعلاج تداعيات الأزمات والظروف الاستثنائية على القطاع الخاص بسبب أزمة كورونا، والتي تستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين مصلحة رب العمل ومصلحة العمالة سواء كانت عمالة وطنية أو وافدة.

قال رئيس مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، خليفة الياقوت: ان الدراسة عكست الأهمية الكبيرة والمتزايدة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وقت الأزمات، باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة لدولة الكويت، لافتاً إلى ضرورة إيلاء الحكومة قدراً كبيراً من الاهتمام والدعم في الفترة المقبلة لهذا القطاع لتحفيزه، وبما يضمن الحفاظ على توطين العمالة الوطنية بالوظائف في القطاع الخاص وتخفيف الضغط على طلب الوظائف الحكومية وتعزيز قدرة أصحاب الشركات للمشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية.

7 ضوابط محددة

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون العمل الأهلي راعت 7 ضوابط محددة لتكون متسقة مع ما تقره مواد قانون العمل في داخل الكويت وخارجها، وبما شددت عليه مواثيق وقوانين العمل من قبل المنظمات الدولية والإقليمية، لافتاً الى أن تلك الضوابط تتمثل في إعمال مبدأ التشاور الثلاثي لأي تعديل لقواعد قانون العمل، باعتباره مبدئاً مستقراً في منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها، وألا تخرج تلك التعديلات في مجملها عن الفلسفة العامة للقانون، وهي التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين وحماية الطرف الضعيف فيها، وهو العامل دون الإضرار بأصحاب الأعمال، وألا تعارض التعديلات القواعد والاتفاقيات الدولية الموقعة، وأن يكون هناك تكامل في الإجراءات العامة، فلا يعطي تمويلا كاملا من صندوق القروض الميسرة للمشاريع المتعثرة لمن ينهي خدمات عمّاله، على سبيل المثال، وصرف بدل بطالة حسب القوانين للعمالة الوطنية، التي تم إنهاء عملها شريطة ألا ينص على ذلك في قانون العمل، وإحالة المادة المقرر تعديلها إلى قرار الوزير المختص، مما يسمح بمرونة في معالجة أي أمر استثنائي مستقبلي، وأن يكون تطبيق القرار من الوزير المختص، لفترة مؤقتة لا دائمة، مع ضرورة تحديد وقت نفاذ القانون بفترة مؤقتة محددة البداية والنهاية.

التعديلات المقترحة

وأشار الياقوت الى أن التعديلات المقترحة ترتكز على 3 محاور رئيسية، الأول يتعلق باستثناء تخفيض الأجور لفترة مؤقتة من خلال «إعادة صياغة المادة 62»، لتكون كما يلي: «مع مراعاة أحكام المادة 63، واستثناء من أحكام المادتين 28 و61، يراعى في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه، فإذا كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة يحدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خلال أيام العمل الفعلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة».

وأوضح أن المحور الثاني من التعديلات يتعلق بالإجازة الخاصة، حيث ينص على إضافة المادة «79 مكررا»، ونصها كما يلي: «مع مراعاة أحكام المادة 63، واستثناءً من أحكام المادة 79، لصاحب العمل في الأحوال غير العادية كالكوارث والأزمات العامة، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص، حق تحديد الإجازة الخاصة، على أن تكون كالآتي: ثلاثون يوماً بأجر كامل، ثلاثون يوماً بثلاثة أرباع الأجر، خمسة عشرة يوماً بنصف الأجر إلى نهاية الأحوال غير العادية من دون أجر».

توزيع الأضرار

وأضاف إن الفكرة من المادة هي محاولة إقامة التوازن في العلاقة التعاقدية، وتوزيع الآثار والأضرار الناتجة من الأزمة بين العامل وصاحب العمل، ففي الشهر الأول لا يصدم العامل بعدم دفع الأجر، كما أن أثر الأزمة في الشهر الأول لم يكتمل على صاحب العمل، إلا أن استمرارها يستوجب التدرج، ودوامها لفترة طويلة يقتضي النظر لمصلحة المنشأة، خصوصا أن العامل قد دفع له بعض الأجر خلال الفترة الأولى لتسيير أموره.

واختتم الياقوت ان معالجة المشكلة جزئياً عبر مضاعفة دعم العمالة للكوادر الوطنية بالقطاع الخاص، وإن كان محل تقدير وشكر منا للحكومة ولمجلس الوزراء، فإنه لم يراع البعد والجانب الأهم في المشكلة، وهو أصحاب الأعمال نظراً لأن عدد العمالة الكويتية بالقطاع الخاص قليل جداً مقارنةً بالعمالة الاجنبية، ومن ثم يكون من الضروري الاستعجال في إصدار التعديلات التشريعية اللازمة على القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، لضمان معالجة قانونية جذرية للظروف الاستثنائية الصعبة، وبما يحقق للمؤسسات والشركات الأهلية القدرة على الاستمرار والبقاء كرافد مهم وأساسي في الحياة الاقتصادية.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking