آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

29921‬

إصابة مؤكدة

236

وفيات

17223

شفاء تام

عودة الحياة.. بلا استعدادات طبية!

محمود الزاهي ومي السكري - 

في سؤال القبس عن مدى جهوزية الدولة للعودة التدريجية للحياة، قرع مسؤولون في وزارة الصحة - رفضوا الافصاح عن اسمائهم خشية المساءلة السياسية - جرس الإنذار، محذرين من مغبة تعرض المنظومة الصحية في البلاد للانهيار مع فك الحظر الكلي وعودة الحياة تدريجيا، في ظل توقف استيراد بعض المستلزمات الصحية الرئيسية.

وتساءل المسؤولون في تصريحات لـ القبس: كيف ستعود الحياة ولا تجهيزات ولوازم طبية كافية، سواء لطواقم وزارة الصحة أو حتى المستهلكين بعدما دخلت طلبيات تلك المستلزمات دائرة التجميد عقب الضغوط الشعبية التي مورست على ديوان المحاسبة لوقف تعاقدات وزارة الصحة مؤخرا؟

وبلغة الأرقام، اوضح المسؤولون الصحيون ان الكويت بحاجة إلى أكثر من 200 مليون كمام شهريا على أقل تقدير في حال عودة الحياة، بخلاف حاجة الكوادر الطبية منها، متسائلين: كيف يغطي السوق هذه الكمية، وهو يعاني من شحها أصلا؟ وشددوا على أن الطلب على الكمامات متوقع أن يزيد مع عودة الحياة بمقدار 25 ضعفا، لا سيما مع تطبيق قرار وزارة الصحة إلزام الجميع ارتداء الكمامات في الأماكن العامة. وانتقد المسؤولون في وزارة الصحة وطواقم طبية، تردد الحكومة وعدم قدرتها بشكل مستمر على مواجهة الضغوط السياسية، والدفاع عن طواقمها الطبية، على الرغم من الاجراءات الواضحة والشفافة التي اتخذتها الجهات الصحية، في ظل أزمة عالمية تعصف بكل الارجاء.

على صعيد متصل، رأت مصادر نيابية أن ادعاء البعض بأن الرقابة الشعبية أثمرت تجميد تعاقدات الصحة على التجهيزات الطبية، يعد تشكيكا بأجهزة الدولة الرقابية وكأنها لا تقوم بدورها المطلوب إلا بالضغط الشعبي.

وحملت المصادر الحكومة مسؤولية الرضوخ للضغوط الشعبوية، وانتظارها لردات الفعل الشعبية على قراراتها، مع العلم أن أزمة كورونا عالمية ويمر بها الجميع.

وتساءلت عبر القبس: لماذا تنتظر الحكومة ردات الفعل الشعبية للتذكير على انها حريصة على «المال العام»؟ ولماذا لا يكون هناك وضوح ودقة وشفافية مستمرة في كشف التعاقدات بدلا من ادخال عامل الشك وتحميل الشعب مسؤولية المراقبة؟ ولماذا الارتباك والتردد وإدخال الأمور في دوائر الغموض دائما؟

وواصلت المصادر تساؤلاتها: لماذا لا تملك الحكومة جرأة الدفاع عن طواقمها الطبية، بدلاً من اقحامهم في مساجلات سياسية، وتعريض منظومة البلاد الصحية للخطر بتعطيل الطلبيات الصحية، التي يمكن أن تعطل بدورها خطط عودة الحياة إلى طبيعتها؟

مجرد سؤال
كيف نصدق جدية الحكومة في محاربة شبهات فساد «كورونا»، وقد حولت القضية إلى «نزاهة»، على الرغم من انتهاء مرسومها منذ 23 مارس، ولم يجدد إلى اليوم بحجة «كورونا»؟!


في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى أيام قليلة على الموعد الذي حددته الحكومة لعودة الحياة إلى طبيعتها وفق ضوابط صحية، برزت الكثير من الأسئلة بشأن خطط الحكومة لهذه العودة والقدرة على تخطي العقبات والمشاكل المتوقعة مع عودة العمل في الدوائر الحكومية، واستئناف الناس لنظام حياتهم السابق.

تساءل مسؤولون في وزارة الصحة رفضوا الافصاح عن اسمائهم خشية المساءلة السياسية عن كيفية العودة إلى الحياة بينما طلبيات التجهيزات الطبية دخلت دائرة التجميد بعد الضغوط الشعبية على ديوان المحاسبة، وكيف يمكن تغطية الزيادة الكبيرة المتوقعة في استهلاك الكمامات والقفازات والألبسة الطبية وغيرها من لوازم طبية؟

وقرع المسؤولون في تصريحات لـ القبس أجراس الخطر مؤكدين أن وزارة الصحة قد تواجه «كارثة» في حال تأخر تلبية حاجات طواقمها العاملة في مكافحة وباء كورونا من التجهيزات الطبية اللازمة لحمايتهم.

واعتبروا أن رفض طلبيات وزارة الصحة ووقف تعاقداتها مؤخرا يعني وضع المنظومة الصحية في دائرة الخطر ومواجهة احتمالات انهيارها، لا سيما مع الضغط الكبير الذي تتعرض له حاليا ويتوقع أن تتعرض له بشكل أكبر مستقبلا مع زيادة الإصابات في حال عودة الحياة إلى طبيعتها.

وبينوا أن التوسع في افتتاح المستشفيات الميدانية والمحاجر الصحية لاستقبال المصابين والمشتبه بإصابتهم يمثل ضغطا متزايدا على الطواقم الطبية التي باتت بدورها عرضة لخطر الإصابة بسبب احتكاكها المباشر مع المرضى يوميا.

وبلغة الأرقام، قال المسؤولون في وزارة الصحة إن الكويت بحاجة إلى أكثر من 200 مليون كمام شهريا على أقل تقدير في حال عودة الحياة، بخلاف حاجة الكوادر الطبية من الكمامات، متسائلين: هل يمكن أن يغطي السوق هذه الكمية وهو يعاني من شح أصلا؟

وشددوا على أن الطلب على الكمامات متوقع أن يزيد مع عودة الحياة بمقدار 25 ضعفا، لاسيما مع تطبيق قرار الزام الجميع ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وانتقد مسؤولون وطواقم طبية - رصدت القبس رأيهم- تردد الحكومة وعدم قدرتها بشكل مستمر على مواجهة الضغوط السياسية، والدفاع عن طواقمها الطبية رغم الاجراءات الواضحة والشفافة التي اتخذتها الجهات الصحية، في ظل أزمة عالمية تعصف بكل الأرجاء.

تشكيك وضغط

في السياق، أكدت مصادر نيابية أن ادعاء البعض بأن الرقابة الشعبية وراء تجميد ديوان المحاسبة لتعاقدات الصحة على التجهيزات الطبية يعد تشكيكا في أجهزة الدولة الرقابية ويوحي بأنها لا تقوم بدورها المطلوب إلا تحت الضغط الشعبي.

وحملت المصادر الحكومة مسؤولية الرضوخ للضغوط الشعبوية، وانتظارها لردات الفعل الشعبية على قراراتها مع العلم أن أزمة كورونا عالمية ويمر بها الجميع.

وتساءلت: لماذا تنتظر الحكومة ردات الفعل الشعبية من أجل عمل «بهرجة»؟ لماذا لا يكون هناك وضوح ودقة وشفافية بدل تحميل الشعب مسؤولية المراقبة؟ ولماذا الارتباك والتردد وإدخال الأمور في دوائر الغموض دائما؟

وواصلت المصادر تساؤلاتها: لماذا لا تملك الحكومة جرأة أن تقول «ثوبنا أبيض» وما نمر به أزمة عالمية وتعاقداتنا سليمة؟ بدلا من تعريض منظومة البلاد الصحية للخطر بتعطيل الطلبيات الصحية التي يمكن أن تعطل بدورها خطط عودة الحياة إلى طبيعتها؟

وختمت المصادر تساؤلاتها: لماذا لا تملك الحكومة جرأة الدفاع عن طواقمها الطبية، بدلاً من اقحامهم في مساجلات سياسية، وتعريض منظومة البلاد الصحية للخطر بتعطيل الطلبيات الصحية، التي يمكن أن تعطل بدورها خطط عودة الحياة إلى طبيعتها؟

ريم العسعوسي

د.ريم العسعوسي: 4 شروط للعودة.. ونقص الكمامات ينذر بالخطر

أكدت مديرة مستشفى الأمراض الصدرية د.ريم العسعوسي أن عودة الحياة مرة أخرى تتطلب توافر 4 شروط تم التوافق عليها واعتمدتها المملكة المتحدة ضمن خطتها أولها استمرار هبوط معدلات الانتشار لأسابيع متتالية R0، وهي تعني أن يكون معدل انتشار الوباء أقل من 1 وهو ما يعني انحسار الوباء والقدرة على تقليص الإجراءات وثانيها استمرار هبوط معدلات الوفيات وثالثها توفير أدوات الوقاية للطواقم الطبية وأخيرا توفير تلك الأدوات لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ووافدين. وقالت العسعوسي إن التركيز يجب أن ينصب على توفير أدوات الوقاية للوافدين قبل المواطنين انطلاقا من أنه مقابل كل مواطن هناك 3 وافدين يحتكون به في العمل وفي الأماكن العامة وفي الجمعيات فإذا لم يتم توفير الكمام وضمان التباعد الاجتماعي للمقيمين فإن هذا الأمر سيسهم في انتشار العدوى بين المواطنين كما حدث في الجمعيات التعاونية مؤخرا.

وأوضحت أن من المبكر الحديث عن عودة الحياة مرة أخرى وتقليل الإجراءات قبل التأكد من توافر الشروط الأربعة خاصة معدل الانتشار الذي لا يتم التصريح به أصلا من قبل وزارة الصحة منذ بداية الأزمة.

وشددت على أن سلاح محاربة الوباء هو الكمام والتباعد الاجتماعي ونظرا لوجود تكدس في مناطق المقيمين سيظل هناك علامة استفهام بشأن إمكانية تحقيق التباعد في مناطق سكنهم، وهو وضع يجعل من الصعوبة بمكان تقليل معدلات الانتشار.

ولفتت العسعوسي إلى أن عدم توافر وسائل الوقاية وفي مقدمتها الكمام يعرض المنظومة الصحية للخطر، لذا ينبغي على الدولة والكفيل توفير أدوات الوقاية في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الدولة مطالبة بتعديل العقود مع الشركات وفرض توفير سكن مناسب وتقليل الاعداد داخله وكذلك توفير الكمام، مشيرة إلى أنه من دون ضمان توافر الشروط الأربعة المشار إليها فإنه من الضروري استمرار الحظر الجزئي والقيود المختلفة وإلا سنواجه موجة أخرى من الإصابات مثلما حدث في العديد من الدول ومن بينها الصين.

محمد الهيفي

د. محمد الهيفي: الطواقم الطبية بحاجة إلى حماية أكبر

شدد وزير الصحة الأسبق د. محمد الهيفي على أن من الصعوبة بمكان استمرار غلق الحياة كما هو الحال حاليا، ولكن من المهم حال العودة توفير الكمام في الأسواق للجميع وهو أمر تقع مسؤوليته على الدولة.

واستدرك الهيفي بالقول: لكن في حالة الضرورة فإنه يمكن استخدام أي شيء لتغطية الأنف والفم مثل الغترة أو الشماخ وارتداء النساء للنقاب حتى وإن كانت معدلات الحماية معها أقل لكن من الضروري تغطية الوجه والأهم من الكمام هو وجود التباعد الجسدي.

وأضاف أن القطاع الصحي جاهز للعودة ويستطيع أن يستقبل مزيدا من الحالات لكن الحماية ينبغي أن تكون أكبر للأطباء وعلى وجه التحديد الفريق الطبي المعالج لكورونا ينبغي أن يوفر له أجهزة PPE الخاصة بالحماية فيما يمكن أن تعتمد باقي الأجنحة على وسائل الوقاية العادية.

وأضاف أن من الضروري كذلك إدراك أنه ليس كل مريض كورونا ينبغي إدخاله المستشفى وانه في ظل انتشار الوعي ينبغي أن يجلس كثير من المرضى في منازلهم وتوفر لهم الفيتامينات والعلاجات التي توفر في المستشفيات.

وأشار الهيفي إلى أن الخوف الوحيد على القطاع الصحي حال عودة الحياة يرتبط بزيادة الحالات التي تحتاج إلى العناية المركزة، فإذا زادت الحالات هنا نستشعر الخطر والخوف على القطاع الصحي لذلك يجب الاهتمام بزيادة أجهزة العناية وأعداد الأطباء العاملين بها في الوقت الحالي لأنه إذا زادت الحالات عن قدرتنا معناه ارتفاع نسبة الوفيات، مستدركا بأن الوضع حتى الآن جيد إذ يوجد هناك نحو 170 حالة في العناية بينما عدد الأسرة نحو 600 سرير وهو ما يعني أن الوضع حتى الآن لا يزال تحت السيطرة.

أطباء يقرعون ناقوس الخطر عبر القبس: نقص اللوازم الطبية ينذر بأزمة مستقبلية
مع العوائق المصطنعة أو الحقيقية أمام توفير المعدات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ومد السوق بمستلزمات احترازية فرضتها السلطات المعنية على الجميع، قرع عدد من الأطباء ناقوس الخطر لما قد يواجهه المجتمع من أزمة تتعلق بشح هذه المستلزمات وزيادة عدد الإصابات بالعدوى بين الطواقم الطبية وأفراد المجتمع مع اقتراب العودة للحياة شبه الطبيعية.

وأكد أطباء في تخصصات مختلفة التقتهم القبس أن الكويت تتمتع بنظم صحية قوية، وتمتلك كوادر طبية مؤهلة وعالية التدريب وكذلك مرافق صحية عالية التجهيز وقدرة على استيعاب حالات الإصابة بالفيروس، مشيرين رغم ذلك إلى أن التزايد في أعداد الإصابات قد يزيد من الأعباء على الوزارة، لا سيما مع قرب عودة الحياة بعد أيام، وما يستتبعه من حاجة الجميع لكمامات وقفازات ومعقمات وكواشف مخبرية وأجهزة تنفس وغيرها.

ضغط متوقع

ودعا الأطباء إلى ضرورة مضاعفة الجهود وزيادة الاستعدادات والتجهيزات الطبية تحسبًا لمواجهة الضغط المتوقع عليها، كاستهلاك الكمامات والقفازات والتجهيزات الطبية من أجهزة ومستشفيات ميدانية مع احتمالات تزايد الإصابات. واعتبر اختصاصي جراحه الاورام وأمراض النساء والولادة في مستشفى وارة د.مرهف القاضي التزايد «الملحوظ» في أعداد المصابين بالفيروس «يزيد الاعباء على وزارة الصحة المشكورة في الجهود المبذولة هذه الأيام»، داعيا إلى «مضاعفة الجهود واخذ الحيطة لمواجهة أي نقص متوقع مع عودة الحياة تدريجيا».

وشدد على ضرورة «زيادة معدات وادوات الوقاية والحماية لكل الأفراد وخاصة العاملين في المجالات الصحية نظرا لتعاملهم المباشر مع المصابين وخوفا من انتقال المرض اليهم والذي تزداد نسبة إصابتهم به بالزيادة المتوقعة في أعداد المصابين الذين يتعاملون معهم».

ضبط الأسعار

وقالت رئيسة مركز ابتسامة كلينك لطب الأسنان د.ابتسام الصالح أن هناك «زيادة غير طبيعية في أسعار الكمامات والمعقمات والمواد الطبية عامة مع صعوبة توافرها وهذا يؤثر في المنظومة الصحية عامة».

وبينما اشارت الى «تفشي الوباء وتزايد اعداد الإصابات»، أبدت أسفها «لعدم الإعلان عن بعضها»، لافتة إلى أن «دوام المراكز الصحية الأهلية لمدة 3 ساعات و3 أيام بالأسبوع لا يغطي تكاليف فتح المراكز».

نقص كمامات

ونبهت الصيدلانية د.مروة رياض إلى حتمية مواجهة مشكلة نقص كمامات وغيرها «إن لم تتوافر بدائل متعددة لمصادر المستلزمات سواء كانت داخلية كالتصنيع أو خارجية بالاستيراد».

وأكدت رياض أن العاملين في القطاع الطبي لم يواجهوا أي نقص في المستلزمات الطبية بكل انواعها، معربة عن اعتقادها بأن «كل قطاع سواء كان حكوميا أو خاصا عنده ما يكفيه من هذه المستلزمات».

القادم غامض

وأشاد مدير مركز بيت الأسنان د.ناصر حمصي بالجهود الحكومية المواجهة الوباء، مشيرا إلى أهمية «وعي المجتمع» لعبور تلك الأزمة.

وعلى صعيد الجهوزية لما هو قادم من تطورات، قال حمصي لـ القبس «القادم غامض ويمكن أن يكون صعبا جدا على كل العالم»، لافتا إلى توافر الإمكانات الطبية الضرورية في الوقت الحالي «أما بالنسبة للكمامات فهي متوافرة، ولكن بسعر عال جدا جدا» وربما تزيد الحاجة إليها في القادم من الأيام.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking