آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

68299

إصابة مؤكدة

461

وفيات

59739

شفاء تام

• من غير المسموح في هذه الفترة انتقاد وزارة الصحة دعماً لجهودها حتى لو أن تلك الجهود العظيمة قد أفضت مؤخراً بتشكيل فريق خاص بكورونا واعتماد آلية ارتداء الطواقم الطبية للملابس الوقائية في التعامل مع حالات كورونا بعد ثلاثة أشهر من الأزمة وإغلاق البلاد وتعطيل المصالح الحكومية والشؤون الاقتصادية والحياتية، مما يطرح تساؤلاً عمن كان يدير المشهد إذاً قبل تشكيل الفريق الذي نتج عنه هذا العدد من حالات الوفاة وإصابة ثلة من الكوادر الطبية والهيئات التمريضية وإحالة العديد من الأطباء إلى التحقيق بسبب آرائهم على الرغم من أن حرية البحث العلمي مكفولة، فعالم الطب تتنازعه نظريات علمية مختلفة لا رأي وحيد أوحد، لكن يبدو أن من قيم الديموقراطية لدى الصحة منع المتخصصين من الكلام.

• خطوة جريئة وغير مسبوقة استدعاء مجلس الأمة لديوان المحاسبة وتقديمهم عرضاً مرئياً بمجمل التعاقدات والمناقصات الطارئة لما أثير من لغط حول تلك العقود المبرمة، لكن احترنا من نصدق من السادة النواب، فبعضهم قال إنها قضية ضيافة جديدة وبعضهم الآخر صرح بأن الأمور تمام يافندم والأمن مستتب، كما أنه من المؤكد أنه قد تم إلغاء العديد من المناقصات لوجود تجاوزات ومخالفات. واللافت كان عدم حضور بعض النواب من دعاة حماية المال العام والإصلاح، فمن يريد الإصلاح كان ذلك العرض الميدان يا حميدان!

• ‏المادة ١٧ من الدستور تنص على: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».. ‏ والقانون رقم ١/١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة والذي تنص المادة الأولى منه على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها والذود عنها واجب على كل مواطن»، وهذا بلا شك تأصيل وترسيخ لمبدأ الرقابة الشعبية، فالدستور والقانون يوجبان حماية الأموال العامة والقعود عن هذا الواجب لربما يشكل عقوبة، لكن الدستور والقانون لم يبيّنا كيف يكون طريق وشكل مباشرة تلك الحماية هل بالإبلاغ وتقديم الشكوى أم بممارسة حق الرأي والتعبير والتنبيه شفاهة أو كتابة، فمن المستحيل أن كل مواطن لديه الإمكانات والقدرات للسعي الحثيث والحصول على المستندات اللازمة وتقديم البلاغات، فهذه تحتاج إلى قدرات وطاقات خاصة لا يتحملها أي مواطن كما ينص الدستور والقانون، وليس معنى أن كل من تحدث أو كتب وانتقد أنه يثير الهلع ويقوض الأمن ويجب تقديمه للمحاكمة، وهنا أتذكر قول لمارك توين: «‏لقد مَنّ الله علينا بثلاث في هذا البلد: حرية التعبير، وحرية التفكير، والمقدرة على عدم تطبيق أيّ منهما».

• حديث رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي عن تكويت القضاء في الوقت الحالي نابع من أن الاعتراف بالحق فضيلة، وهو تصريح موضوعي ومسؤول بعيد عن دغدغة المشاعر وتأجيج العواطف، فالغالب على السلطة القضائية العنصر الوطني، وهم مشهود لهم بالكفاءة والاقتدار.

وبهذه المناسبة نأمل من السادة في مجلس القضاء إحداث نقلة نوعية في أساليب وطرق التقاضي وتقليل الاعتماد على العنصر البشري وإدخال الأساليب والطرق ‏الإلكترونية في التقاضي لتسهيل الأمور على جمهور المحامين والمتقاضين فأزمة كورونا كشفت المستور.

بسام العسعوسي

[email protected]

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking