آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

49303

إصابة مؤكدة

365

وفيات

39943

شفاء تام

الخالد مترئساً الاجتماع.. وإلى يمينه المنصور وعن يساره الصالح.. والتزام بالكمامات

الخالد مترئساً الاجتماع.. وإلى يمينه المنصور وعن يساره الصالح.. والتزام بالكمامات

خالد الحطاب -

كلف مجلس الوزراء ـ خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد أول من أمس ـ الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ ما يلزم نحو إعادة النظر بقيمة دعم العمالة الوطنية وفق ما يلي:

1 - مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

2 - في حال تم تخفيض رواتب العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث، تتحمل الدولة مقدار ما تم تخفيضه من خلال تقديم الدعم المباشر لأصحاب الأعمال بما لا يزيد عن قيمة الدعم المالي المقرر للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار شريطة عدم تسريح الموظفين الكويتيين من وظائفهم وعدم المساس برواتبهم.

ووصفت أوساط اقتصادية وعاملة في البابين الثالث والخامس أن قرار مضاعفة دعم العمالة للفئة المسجلة على الباب الخامس (الخاص بأصحاب المشاريع والمهن الحرة)، وتحمل مقدار تخفيض الرواتب في القطاع الخاص للباب الثالث (الخاص بالعاملين في القطاعين الاهلي والنفطي) بالخطوة الإيجابية.

وأكدت هذه الأوساط أن الخطوة تحتاج مزيدا من الغطاء القانوني والتشريعي لحماية العاملين في الخاص عموما، والكويتيين بشكل خاص في وقت الازمات او الكوارث.

وقال عضو جمعية رواد الاعمال الكويتية عيد الشهري لـ القبس «الخطوة الحكومية ايجابية لكن الباب الخامس عليهم خسائر اكبر ويجب معرفة ان الامور مختلفة لان الباب الثالث يتسلمون رواتب من الشركة ومن الحكومة كدعم العمالة، لكن الباب الخامس لا يتسلمون الا دعم العمالة ويعتمدون على مدخول الانشطة الخاصة بهم».

وأضاف: كلمة مضاعفة الدعم التي وردت في بيان مجلس الوزراء فضفاضة، لان بعض الافراد رواتب دعم العمالة تبلغ 1000 دينار والمضاعفة تعني 2000 دينار لكن الحكومة تقصد الدعم الاساسي وهو 500 وبالمضاعفة تصير الفا.

وأشار إلى أن جمعية رواد الاعمال الكويتية ترى ان زيادة دعم العمالة خطوة ايجابية، ولكن يجب توفير تمويل مباشر من الصندوق الوطني لكل مبادر مسجل على الباب الخامس ليعبر الى مرحلة الامان.

وكانت القبس قد نشرت في عددها الصادر 14 الجاري على لسان مصادر أن الحكومة انتهت من إعداد حزمة انقاذ لوظائف المواطنين في القطاع الخاص، البالغ عددهم 71799 مواطناً ومواطنة، لتحصينهم من الآثار والتداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي كورونا، والحفاظ على وظائفهم من دون المساس برواتبهم.

وأفادت المصادر بأن كلفة الحزمة ستتراوح ما بين 200 الى 220 مليون دينار، لمدة 6 أشهر وبأثر رجعي، ابتداءً من مارس الماضي وحتى اغسطس المقبل، وذلك للمقيّدين على البابين «الخامس والثالث» في سجلات مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقالت إن الحزمة جاءت بناء على دراسة مقدمة من رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل.

وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها اللجنة العليا التوجيهية للتحفيز الاقتصادي والهيئة العامة للقوى العاملة، لمعالجة الاختلالات في سوق العمل أثناء الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا، والحرص على تكريس التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، والمحافظة على مصالحهم من خلال ضمان الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية.

أبرز قرارت الاجتماع

تكليف اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية باستكمال الإجراءات، لتنفيذ التوصيات اللازمة في هذا الشأن مع الجهات المختصة، لمعالجة الوضع القائم وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة.

تكليف الجهات المعنية بسرعة موافاة مؤسسة الرعاية السكنية بالخطوات العملية لتوفير الدعم اللوجستي للمواطنين حائزي القسائم السكنية في مدينة المطلاع السكنية، أثناء فترة بناء قسائمهم ومرئياتها ومتطلباتها والجدول الزمني اللازم لإنجاز المطلوب منها.

الاستماع لعرض قدمه ديوان المحاسبة حول الآلية المتبعة لدراسة الطلبات الواردة من الجهات المختلفة، لتأمين متطلباتها واحتياجاتها لتنفيذ الإجراءات الوقائية وتعزيز المنظومة الصحية في البلاد.

الارتياح لما تضمنه عرض ديوان المحاسبة، وتأكيد أهمية دوره الرقابي مع الجهات الحكومية المختلفة، وتقديم العون والنصح لضمان انسياب عمليات الصرف والتمويل لمختلف الاحتياجات والمشاريع.

الموافقة على قيام وزارة الصحة بإنشاء وتجهيز وصيانة المدينة الطبية بمدينة صباح الأحمد السكنية لخدمة سكان المدينة وتقديم الرعاية الصحية لها.

تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية - إدارة الفتوى والتشريع - الجهاز المركزي للمناقصات العامة) لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والمالية والفنية، بما يضمن تشغيل مدينة الجهراء الطبية.

الاطلاع على مبادرة «كفاءة» الاستراتيجية الشاملة التي قدمها بنك الكويت المركزي، لبناء كوادر وطنية عالية التأهيل للنجاح والتميز في العمل في القطاع المصرفي المالي، ويستفيد منها سنويا نحو 130 مواطنا ومواطنة ضمن مجموعة من البرامج، طورت بعناية فائقة لتلبي حاجة المجتمع المصرفي والمالي في الكويت.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking