آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

102441

إصابة مؤكدة

595

وفيات

93562

شفاء تام

«تكويت» القضاء ضرورة وطنية ودستورية

طالبت 30 جمعية نفع عام بضرورة تكويت مرفق القضاء في البلاد. وقالت هذه الجمعيات في بيان تلقته القبس إن تكويت القضاء أصبح ضرورة وطنية ودستورية.

ودعت الحكومة ومجلس الأمة إلى إصدار قانون لتكويت القضاء، مناشدة المجلس الأعلى للقضاء ألا يعين غير أبناء الوطن ذوي النزاهة والكفاءة للنهوض برسالة العدالة التي هي مكمن السيادة الوطنية.

وجاء في البيان: نظراً للمكانة المتميزة للقضاء، فقد أولته كل الأمم موقعاً متقدماً بين السلطات، فهو جزء منها ورأس السنام فيها، إذ يستظل الناس آمنين في ظلاله الورافة، ويلوذون به ضماناً لحقوقها وحرياتها وذوداً عنها.

وإدراكاً من كل الدول أن مقتضيات النهوض بمهامها الأساسية تعزيزاً لسيادتها الكاملة هي في إسناد ولاية كل السلطات فيها، وعلى رأسها القضاء، لمواطنيها، فقد أرست دساتيرها وقوانينها ذلك في مبادئها ونصوصها، وهو ما استلزمت معه صدور أحكام القضاء باسم الشعب والحاكم إبرازاً لجوهر سيادة الدولة واستقلالها وهو ما أكدته أيضاً المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء ذكرت فيه يشترط في من يتولى القضاء أن يكون مسلماً وأن يكون كويتياً.

وتود جمعيات النفع العام الموقعة على هذا البيان أن تشير إلى أن صنوان الدولة وجوداً وعدماً يتجلى في التكوين الوطني لسلطتها تعبيراً عن السيادة الكاملة في إدارة شؤونها المختلفة، وهو ما خصته بنصوص عديدة في دستورها وفي قوانينها.

ولما كان القضاء هو مرجع العدالة للفصل بين السلطات بعضها وبعض وبين تلك السلطات والناس تحقيقاً للعدل ودفعاً للمظالم وإرساء للحقوق، فإنها جسدت السيادة بكل أبعادها فيه حينما جعلته أساس الملك.

وفي ضوء ذلك كله، فإن مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان تؤكد أهمية التكوين الوطني للقضاء بسرعة تكويته كاملاً حفاظاً على السيادة وتكريساً لها. وإننا إذ ندعو لتكويت القضاء بجعله وطنياً خالصاً في تكوينه، فإننا ننوه بكل التقدير لما قام به أبناء الدول العربية الشقيقة من دور في أداء مهام القضاء في رحلة مؤقتة استلزمت مساهمتهم فيها، أما وأن اليوم أصبحت الكويت تزخر بخريجي القانون الذين حرصت الدولة على تعليمهم لأكثر من خمسة عقود فإن تكويت القضاء اليوم أصبح ضرورة وطنية ومطلباً سيادياً تجاوباً مع أحكام الدستور الذي أقام دولة مؤسسات عصرية مكتملة السيادة والسلطات.

الموقعون على البيان:

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ـ رابطة الاجتماعيين ـ جمعية المحامين الكويتية ـ رابطة الأدباء ـ جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير ـ الجمعية الكويتية لجودة التعليم ـ الجمعية الاقتصادية الكويتية ـ جمعية الشفافية الكويتية ـ الجمعية الوطنية لحماية الطفل ـ الجمعية الكويتية لحماية المال العام ـ جمعية الحقوقيين الكويتية ـ الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية ـ الجمعية الكويتية للعمل الوطني ـ جمعية علم النفس الكويتية ـ الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني ـ جمعية الإعلاميين الكويتية ـ جمعية ريادة الأعمال التنموية ـ جمعية حماية الملكية الصناعية ـ الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية ـ جمعية أبي أتعلم ـ جمعية الثقافة الاجتماعية (رجال) ـ جمعية العلاج الطبيعي الكويتية ـ الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية ـ الجمعية الكويتية لمتابعة شؤون المعاقين ـ جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية ـ جمعية النحالين الكويتية ـ جمعية الحريه الكويتية ـ الجمعية الكويتية لدعم المخترعين ـ جمعية الدكتور الكويتية ـ الرابطة الوطنية للامن الأسري.


تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking