آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

52840

إصابة مؤكدة

382

وفيات

43213

شفاء تام

من دون مقدمات سنقرأ الآن من كتاب المدير العام للبلدية، نشر بالانباء 6 /‏‏ 11 /‏‏ 2018، لتعديل المرسوم 125 /‏‏ 1992 بحظر سكن العزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجي ليشمل حظر سكن العائلات الأجنبية، موجها لوزير الدولة لشؤون البلدية، بسبب الظواهر السلبية المتزايدة، قائلا: «المشكلة الأخطر في عائلات أجنبية تقطن في شقق مقسمة بطريقة مخالفة للقانون، اذ تبين ميدانيا أن عشرات العوائل يقطنون في بيت واحد مما يشكل عبئا ثقيلا على المواطنين وضغطا كبيرا على مرافق البنية التحتية، فلم يكن أمام البلدية سوى أن تلجأ الى تحرير مخالفات بناء لتقسيمات الشقق المستحدثة ولوجود عائق قانوني يتمثل في طلب الاذن من النيابة العامة دخول العقار المخالف فقد بات تعديل المرسوم ضرورة ملحة يستدعيها تحقيق مصلحة عامة».

كتاب المنفوحي الرائع اختصر علينا الطريق لشرح المشكلة لأنه «وشهد شاهد من أهلها»، وعليه نتساءل ونستنتج الآتي:

أولا: المديرالعام أدى واجبه باقتراح الحل.

ثانيا: هل ضرب الوزير بكتاب المنفوحي عرض الحائط؟

ثالثا: موظفو البلدية على علم تام بحجم الكارثة فلماذا تخاذلوا وسمحوا باستفحالها؟!

رابعا: هل هناك قوى أكبر من المدير العام تتحكم بالبلدية؟

خامسا: هل هناك عدم تعاون بين مدير البلدية وموظفيه؟!

سادسا: هل هناك علاقة مع تجار الإقامات؟

سابعا: من حق الأهالي بالسكن الخاص والنموذجي الشكوى ورفع الدعاوى على البلدية لمخالفتها القوانين ليس لفسادها الذي «ما تشيله البعارين» فحسب، بل لأنها أوهمت مجلس الوزراء والناس بأنها خلال أزمة كورونا واجهت العزاب وعائلات الوافدين الذين غزوا مناطق السكن الخاص بعد هروبهم من المناطق الموبوءة!

إن مقاضاة البلدية صارت ضرورية حتى لا تتحول مناطقنا في هذه الأزمة كالعشوائيات فتنتقل لها الكورونا وصناعة الخمور والمخدرات وسوق بيع البضائع المسروقة، التي تفشت تحت أعين البلدية، وحتى لا يستغرب البعض، فما عليكم إلا دخول الانترنت واليوتيوب وسوف تشاهدون الفضائح والفظائع في الجليب ومثيلاتها.

بل ان البلدية تعاونت مع المخالفين وأصدرت شهادات أوصاف مشاع للسكن الخاص بالمناطق الموبوءة لتقسيمها لأرباع وأسداس وهي على يقين باستخداماتها المخالفة للقانون، حتى وصلت تداولات المشاع لأكثر من 92 مليون دينار كويتي في 2019 وحدها، ثم تأتي المصيبة، كما روج لها أحد النواب السابقين، بتثمينها لمكافأة المخالفين للقانون كما حدث مع خيطان، بدلا من إحالتهم للقضاء. لذلك علينا مواجهة البلدية بعد أن تحولت المنازل بالدائري الثاني والثالث إلى شقق استثماري «عيني عينك»، وأصبحت بعضها بهذه الازمة كالجليب والمهبولة، مناطق يتكدس فيها العزاب وشقق تقطع صناديق لعائلات وافدين ليكتظوا بالعشرات.

نقولها بعد أن طفح الكيل بالعائلات الكويتية في هذه الأزمة وهم يشاهدون العزاب وعوائل آسيويين وعربا يتجولون ويتربصون أمام أبواب بيوتهم ويتعدون على حدائقهم ويتلصصون عليهم من الأسطح.

ونقول للبلدية التي وضعت بالشوارع إعلان «#اطمئن» وزعمت أن فريق طوارئ سيشن حملات ضد أصحاب العقارات المخالفة أن ذلك لن ينطلي علينا، ورقم هاتفكم 139 الذي في الغالب لا يرد عليه أحد سوى تسجيل الصوتي: «بلدية الكويت ترحب بكم في حال رغبتكم بتسجيل شكوى أو اقتراح يرجى التواصل عن طريق الواتس اب 24727732 وسنكون بخدمتك على مدار الساعة»، جعل الأهالي يرسلون الشكاوى بالصور والعناوين، لتصلهم رسالة «شكرا لتواصلكم معنا لقد تم إحالة الشكوى إلى جهة الاختصاص» وبعد عشرة أيام أعادوا إرسال الشكاوى مرة أخرى وجاءتهم الرسالة نفسها، وها قد مضى أكثر من شهر بلا حل، ولذلك فلن نطمئن طالما تقول البلدية #اطمئن.

***

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

بدر خالد البحر

[email protected]

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking