آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

72400

إصابة مؤكدة

482

وفيات

64759

شفاء تام

شركات دبي الخاصة.. تكافح من أجل البقاء

سيميون كير (فايننشيل تايمز) - (ترجمة محمد أمين) -  

طالب القطاع الخاص في دبي بتدخل حكومي على شكل قروض مدعومة من الدولة، وإعانات لتغطية الرواتب وتخفيض الضرائب، لمساعدة الشركات على النجاة من تداعيات فيروس كورونا.

دعا ممثلو مجتمع الأعمال المملوك لعائلات في الخليج، الحكومة إلى تسريع المدفوعات للمقاولين والموردين وخفض ضريبة المبيعات من 5 في المائة إلى 2 في المائة.

كما تطالب الاقتراحات التي اطلعت عليها «فايننشيل تايمز» بتخفيض تكاليف المرافق والرسوم الجمركية بنسبة 50 في المائة وخفض رسوم الإقامة للوافدين وإلغاء الغرامات الحكومية عن الفترة المتبقية من عام 2020.

وأرسلت الاقتراحات إلى المجلس الاستراتيجي الأعلى للإمارة يوم الأحد بعد أن استضافت غرفة التجارة اجتماعا «إيجابيا» الشهر الماضي بين كبار ممثلي القطاع الخاص والشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، نجل حاكم دبي.

وورد في الرسالة التي وقعها ماجد الغرير رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي: «يتعين على الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، العمل يدا بيد للتغلب على التحديات وخلق اقتصاد مرن يمكننا من تجاوز هذه المرحلة والمضي قدما بشكل أقوى».

ولم ترد حكومة دبي على الفور على طلب هذه الصحيفة التعليق على هذه الأنباء.

لقد تضرر اقتصاد دبي المفتوح، الذي يعتمد على التجارة والسياحة والنقل وتجارة التجزئة، بشدة بسبب الإغلاق العالمي وحظر التجول الذي فرضته الإمارة على مدار 24 ساعة الشهر الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا. فقد تم تأجيل استضافة المدينة لمعرض إكسبو 2020 العالمي، شأنه شأن الكثير من الأحداث العالمية الأخرى.

مستقبل متذبذب

وتفتقر دبي إلى الثروة النفطية التي تتمتع بها عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي، مما يجعلها لا تمتلك الكثير من الأموال للقيام بعمليات التحفيز الاقتصادي المباشر. وقالت مصادر مطلعة أن إمارة دبي أطلقت في شهر مارس حزمة تحفيز بقيمة 408 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر، بما في ذلك تخفيضات على رسوم تجارية مختلفة، وتم ابلاغ الشركات بأنه يتم استكشاف المزيد من الإجراءات لمساعدة القطاع الخاص.

وإذا تم إقرارها، فإن المقترحات الجديدة ستشير إلى توسع كبير في الدعم المباشر للقطاعات المتضررة.

يتألف الجزء الأكبر من استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة للأثر الاقتصادي لفيروس كورونا من حزمة مالية من البنك المركزي بقيمة 70 مليار دولار لإتاحة الفرصة للمقرضين التجاريين بتخفيف عبء الديون. لكن العديد من الشركات الصغيرة تكافح من أجل تأجيل سداد القروض أو أنها تخشى تحميل نفسها بالمزيد من الأعباء بالنظر إلى التوقعات بمستقبل غير مستقر.

كما دعت رسالة غرفة التجارة والصناعة، الحكومة إلى ضمان فتح الحدود للصادرات ومساعدة الشركات في تحمل تكلفة إعادة الموظفين.

مشكلة العمال

ويسعى مئات الآلاف من العمال الوافدين، الذين وجد الكثير منهم أنفسهم زائدين عن الحاجة أو تم منحهم إجازة غير مدفوعة الأجر، إلى العودة إلى بلادهم، لكن تكلفة رحلات إجلائهم باهظة الثمن.

وكان اقتصاد دبي يكافح بالفعل قبل انتشار الوباء، نتيجة انهيار أسعار النفط عام 2014. كما أن الوضع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك الحرب في اليمن، والتوترات المتزايدة مع إيران، الشريك التجاري الرئيسي، ومقاطعة قطر، أضر بثقة المستثمرين.

قام أصحاب المطاعم، الذين يمثلون نصف قطاع الأغذية والمشروبات في المدينة، في أواخر الشهر الماضي بالضغط على الحكومة بشكل منفصل من أجل الإغاثة «العاجلة»، بما في ذلك تأجيل تسديد الإيجارات وضريبة المبيعات، لتخفيف الخسائر الشهرية المقدرة بمبلغ 270 مليون دولار.

يقول مالك أحد سلاسل المطاعم: «العنصر الرئيسي هنا هو جشع الملاك. لقد اعتادوا على العائدات المرتفعة بشكل غير متناسب على العقارات. ولكن النسبة المئوية العالية للإيجارات مقارنةً بالمبيعات، سوف تقتل الأعمال التجارية».

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking