آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

27762

إصابة مؤكدة

220

وفيات

12899

شفاء تام

هل تعود أزمة الخبراء إلى نقطة الصفر؟

مبارك حبيب - 

بدا أن إعلان وزارة العدل أسماء الخبراء المقبولين الملغى تعيينهم في إدارة الخبراء، بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ، بداية جديدة لأزمة الخبراء وليس نهاية لها.

وفور إعلان الوزارة، مساء اول من أمس، أسماء المقبولين بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، أثارت أوساط قانونية تساؤلات عديدة من قبيل: هل أعلنت «العدل» التحدي لأحكام القضاء الذي رفض بأحكام نهائية قبول 560 خبيراً وطالب بعدم إعادة تعيينهم؟

وكان اللافت في إعلان «العدل» استبعاد تعيين الموظفة صاحبة الدعوى التي بناء عليها أبطلت تعيينات الخبراء، ما يعني أنه فور انتهاء الحظر الكلي سيتم النظر في دعوى إدارية تطالب ببطلان اعلان الدعوة لوظائف الخبراء. ووفق «العدل» فإنه تم اعلان أسماء المقبولين تنفيذاً لحكم محكمة التمييز، وانصاف كل مستحق للقبول بناء على نجاحه في الاختبار التحريري ودرجته فيه، وفي المقابلة الشخصية بغض النظر عن الخلفيات السابقة للأشخاص، وان لجنة التحقيق في المخالفات السابقة سترفع تقريرها منتصف الشهر المقبل، مبينة أن القبول كان مبنياً على احتياجات الادارة من كل تخصص والعدد المناسب لها.

فيما يلي التفاصيل الكاملة
في الوقت الذي أعلنت وزارة العدل مساء اول من أمس، اسماء المقبولين في إدارة الخبراء، ثارت العديد من التساؤلات، ابرزها: هل أعلنت الوزارة التحدي مع احكام القضاء الذي رفض بأحكام نهائية قبول 560 خبيرًا وطالب بعدم اعادة تعيينهم؟

ليس ذلك فقط، بل ان وزارة العدل استبعدت تعيين صاحبة الدعوى التي بناء عليها أبطلت تعيينات الخبراء، وبالتالي فإنه فور انتهاء قرار الحظر سيتم النظر في دعوى ادارية تطالب ببطلان اعلان الدعوة لوظائف الخبراء.

قالت وزارة العدل انه تم اعلان اسماء الخبراء المقبولين للتعيين في إدارة الخبراء تنفيذاً لحكم محكمة التمييز، مؤكدة انه تم انصاف كل مستحق للقبول بناء على نجاحه في الاختبار التحريري ودرجته به، وايضا في المقابلة الشخصية بغض النظر عن الخلفيات السابقة للاشخاص، وان لجنة التحقيق في المخالفات السابقة سترفع تقريرها منتصف الشهر القادم.

وبينت العدل ان القبول كان مبنياً على احتياجات الادارة من كل تخصص والعدد المناسب لها.

لكن صاحب دعوى البطلان، المحامي محمد الانصاري اكد ان ما قامت به وزارة العدل من عمل مقابلات واختبارات للمتقدمين بوظيفة خبير بادارة الخبراء، واعلان نتائج القبول في ظل اجازة رسمية تمر بها البلاد فيه مخالفات جسيمة للقانون، وأنه محل طعن منظور حاليا امام المحكمة الادارية ببطلان الاعلان الذي نشر من قبل وزارة العدل بانها قامت بتنفيذ حكم التمييز الصادر لمصلحتنا.

وقال الانصاري ان ما قامت به وزارة العدل فيه التفاف للحكم والقانون، علما بان هناك شكوى امام النيابة العامة ومحكمة الوزراء لتنفيذ الحكم تنفيذا كاملا.

وتابع الانصاري قائلاً: ما قامت به ادارة الخبراء من استبعاد اسم موكلتي التي كسبت الحكم بإلغاء قرارات ادارة الخبراء من المقبولين في الوظيفة ينم عن استهتار، وأن جهة الادارة أخذت الموضوع على منحى شخصي كأنها تحاول إيصال رسالة الى كل متضرر ألا يلجأ للقضاء.

وختم بقوله: كما أن جهة الادارة لم تراع مشاعر المقبولين في الوظيفة بجعل مراكزهم الوظيفية غير مستقرة نتيجة تخبطاتهم الادارية وطغيان مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، وهذا ما سيكون لنا معه وقفة أمام القضاء، وباذن الله سنرى النور قريبا.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking