آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

52840

إصابة مؤكدة

382

وفيات

42686

شفاء تام

«القبس» تنشر قانون الإفلاس بصيغته النهائية

سالم عبدالغفور -

ارتفع عدد مواد مشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس إلى 305 مواد، وسط توافق نيابي - حكومي حول أهمية إقراره وحاجة السوق له في ظل ظروف الأزمة الراهنة. وشملت التعديلات النهائية المعدة للتصويت عليها داخل اللجنة المالية في مجلس الأمة التي حصلت القبس على نسخة منها، قائمة الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون التي تشمل كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر والشركات الكويتية، وفروع الشركات الأجنبية، في ما عدا شركات المحاصة وأنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك من دون الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون بشأن إدارة الإفلاس وقاضي الإفلاس ومحكمة الإفلاس ومحكمة الاستئناف والاختصاصات الموكلة لكل منهم، ويجوز لكل من هيئة أسواق المال والبنك المركزي والوحدة – كل في حدود اختصاصه – وضع قواعد تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة والكيانات المركزية لإيداع الأوراق المالية والوسطاء المركزيون والبنوك وشركات التأمين، على نحو مغاير لما ورد بهذا القانون ووفقاً لما تقتضيه طبيعة هذه الكيانات، ويجوز الطعن على القرارات الصادرة عن الهيئة أو البنك المركزي أو الوحدة – بهذا الشأن - أمام المحكمة المختصة.

وشهد مشروع القانون إضافة مادة تنص على أنه «تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون واجبة التنفيذ بموجب مسودتها ومن دون إعلان، ولا يجوز الإشكال فيها، كما لا يجوز وقف تنفيذها إلا بموجب حكم يصدر عن محكمة الاستئناف في طلب بوقف التنفيذ مقدم بصحيفة الطعن على الحكم أو أثناء نظر محكمة الاستئناف للطعن.

ونصَّ على أن تقوم إدارة الإفلاس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس بافتتاح الإجراءات أو رفضها أو عدم قبولها بنشر القرار والإعلان عنه وإخطار ذوي الشأن به والإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية إذا كان المدين مدرجاً فيها، وتكليف المدين بالإفصاح عنه على موقعه الإلكتروني، وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس الاكتفاء بأي من هذه الطرق أو غيرها.

ويكون مقترح التسوية الوقائية المصدق عليه من قاضي الإفلاس نافذاً في حق جميع الدائنين الذين شملهم بما في ذلك الدائنين الذين رفضوا المقترح والذين لم يحضروا الاجتماع الخاص بالتصويت على المقترح. وتقوم إدارة الإفلاس بالإعلان والنشر والإخطار والإفصاح والقيد في سجل الإفلاس والسجل التجاري وفقاً للمادة 31 من هذا القانون لكل قرار يصدر بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية أو برفض المقترح أو تعليق التصديق أو إنهاء الإجراءات أو افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، ويجوز لقاضي الإفلاس الاكتفاء بقيد القرار في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

إجراءات التسوية الوقائية

ويجوز لمحكمة الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليها من أحد الدائنين المتأثرين خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح، أن تحكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية، وذلك في حالة تحقق 8 حالات ويترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية لبطلان إجراءاتها براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي ضمن تنفيذ كل أو بعض شروطها.

وحدد المشرع 14 عنصراً يتوجب أن تشتمل عليها خطة إعادة الهيكلة تشمل خطة المدين لمزاولة نشاطه وتصنيف فئات الدائنين، والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات المقدمة مقابل كل مديونية وقيمتها والتأكيد على قابلية أعمال المدين للاستمرارية وغيرها.

ونص أيضاً على أنه لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها إلا الضريبة المستحقة على المدين عن السنتين السابقتين على صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، وعلى أنه تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح.

عقوبة المدين

وزاد القانون عقوبة المدين الصادر بحقه حكم نهائي بشهر إفلاسه من 3 سنوات إلى خمس سنوات والغرامة من 30 إلى 100 ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين في حال اخفاء الدفاتر أو اختلاس جزء من أمواله. ويعاقب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها ومراقبو حساباتها والقائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا بعد صدور قرار نهائي بافتتاح الإجراءات، اذا أخفوا دفاتر الشركة أو اختلسوا جزءا من اموالها وغيرها من الأفعال.

وفي حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومصفوها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أقروا مكافآت باهظة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمديرين خلال السنوات الثلاث السابقة على توقف الشركة عن الدفع، وكان ذلك من أسباب التوقف.

وفي حالة عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقا للقانون والامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها قاضي الإفلاس أو الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة وغيرها. والتصرف في أموال الشركة بعد توقفها عن الدفع، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين وسداد أي مديونية خلافا لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرفوا بأي أموال خلافا لما هو وارد في المقترح أو الخطة. 

مديونيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نص القانون على انه إذا كان المدين المقدم بشأنه طلب افتتاح إجراءات وفقا لأحكام هذا القانون يصنف على أنه مشروع صغير أو متوسط، وفقا للقانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه، في تاريخ تقديم الطلب، جاز لقاضي الإفلاس، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أن يأمر بأن تخفض المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون إلى النصف، ويجبر الرقم غير الصحيح في هذه المواعيد إلى أقرب أكبر رقم صحيح.

كما يجوز لقاضي الإفلاس الإعفاء من تشكيل لجان الدائنين أو التصويت فيها، وإصدار قراره في الأمور التي يوجب القانون عرضها على لجان الدائنين بغير حاجة لموافقتها أو إعفائها من أي إجراءات أخرى منصوص عليها بهذا القانون.

لقراءة نص مشروع القانون كاملاً بتعديلاته النهائية اضغط هنا 


تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking