آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

52007

إصابة مؤكدة

379

وفيات

42108

شفاء تام

معاشات العمالة الوطنية في القطاع الخاص.. مشروع أزمة نيابية ــ حكومية

معاشات العمالة الوطنية في القطاع الخاص.. مشروع أزمة نيابية ــ حكومية

المحرر البرلماني - 

قوبل السيناريو الحكومي لتعديل قانون العمل الأهلي، برفض نيابي واسع، اعتراضا على ما يستهدفه القانون من تمكين أصحاب الأعمال من التفاوض لخفض رواتب العمالة.

ويقضي مشروع الحكومة بمنح وزارة الشؤون الحق في الموافقة لأصحاب الأعمال في الأحوال غير العادية كالكوارث والمحن العامة على الإجراءات التالية:

1- منح العمال إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو من دون أجر، وذلك خلال المدة التي تقررها الوزارة كفترة تعثر للنشاط، على أن يصرف بدل البطالة المقرر للمخاطبين بأحكامه في هذه الحالة.

2- تخفيض أعداد العمال لديهم وتسليمهم كل مستحقاتهم والسماح للعمال غير الكويتيين بالالتحاق بعمل لدى صاحب عمل آخر خلال مدة تحددها الوزارة وإلا كان للوزارة إعادتهم إلى بلادهم على نفقة صاحب العمل.

وكشفت مصادر لـ القبس أن المشروع الحكومي سيتيح لأصحاب الأعمال خفض الأجور حتى %50، مع تعويض للعمالة الوطنية بمضاعفة دعم العمالة، وتمكين صاحب العمل من خفض رواتب المقيمين من دون إشكالات قانونية.

في المقابل، أطلق نواب أعيرة تحذيرية في الفضاء السياسي لمنع المساس برواتب الكويتيين في القطاع الأهلي، مشددين على ضرورة تشكيل جبهة نيابية تحول دون خفض رواتبهم.

وكان مجلس الوزراء قرر أول من أمس من حيث المبدأ، إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، وتكليف وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بمراجعة الصيغة النهائية للمشروع.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

قوبل السيناريو الحكومي المقترح لتعديل قانون العمل الأهلي، برفض نيابي واسع، اعتراضا على ما يستهدفه القانون من تمكين أصحاب الأعمال من التفاوض لخفض رواتب العمالة.

ويقضي المقترح الحكومي بمنح وزارة الشؤون الحق في الموافقة لأصحاب الأعمال في الأحوال غير العادية كالكوارث والمحن العامة على الإجراءات التالية:

1- منح العمال إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو بدون أجر وذلك خلال المدة التي تقررها الوزارة كفترة تعثر للنشاط، على أن يصرف بدل البطالة المقرر للمخاطبين لأحكامه في هذه الحالة.

2- تخفيض أعداد العمال لديهم وتسليمهم كافة مستحقاتهم والسماح للعمال غير الكويتيين بالالتحاق بعمل لدى صاحب عمل آخر خلال مدة تحددها الوزارة وإلا كان للوزارة إعادتهم إلى بلادهم على نفقة صاحب العمل.

وكشفت مصادر لـ القبس أن المشروع الحكومي سيتيح لأصحاب الأعمال خفض الأجور إلى 50 %، مع تعويض للعمالة الوطنية بمضاعفة دعم العمالة، وتمكين صاحب العمل من خفض رواتب المقيمين من دون إشكالات قانونية.

وأطلق نواب أعيرة تحذيرية في الفضاء السياسي لمنع المساس برواتب الكويتيين في القطاع الأهلي، مشددين على ضرورة تشكيل جبهة نيابية تحول دون خفض رواتبهم.

وقال النائب عبد الكريم الكندري ان «أي تعديل تشريعي سيقدم، سواء من الحكومة أو من النواب، يمس بحقوق أو أجور أو عقود عمل المواطنين بالقطاع الخاص يجب أن يواجه بالرفض»، مشددا على ان هذه الفئة «تحتاج الى ضمانات وحماية أساساً، لا للتضييق والمحاربة، فيكفيهم أنهم يعملون بقطاع غير مستقر».

من جهته، أعلن النائب يوسف الفضالة رفضه «‏أي مساس بأجور الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص»، مؤكداً أن أي تعديل على قانون قطاع العمل الأهلي «يجب أن يكون لمصلحة العمالة الوطنية لا عليها».

بدوره، شدد النائب صالح عاشور على رفضه لأي تعديل «ينتقص من حقوق العاملين في القطاع الخاص»، مبينا ان على الحكومة «واجب حماية الموظفين لا أن تجعلهم ضحية لما يريده القطاع الخاص، ويجب سماع وجهة نظر العاملين في القطاع ومن يمثلهم من نقابات ومجموعات قبل صدور أي قانون يتعلق بهم وبحقوقهم».

واعلن النائب عبدالله فهاد ان «أي محاولة للمساس بحقوق أو عقود عمل المواطنين بالقطاع الخاص سنواجهها بالتصدي والرفض لأي تضييق عليهم واستغلال الظروف لتمرير هذا القانون»، بينما رأى النائب محمد الحويلة ان «الانتقاص من المكتسبات الوظيفية مرفوض كليا تحت أي مسوغ أو سبب في القطاع الخاص أو أيٍ من قطاعات الدولة، ولن نقبل المساس بها تحت أي ظرف، تحديدا، والكويت اليوم تمر بظروف صعبة تتطلب تخفيف الاعباء عن المواطنين لا التضييق عليهم».

وكذلك الأمر بالنسبة للنائب ماجد المطيري، الذي أوضح ان «موقفنا ثابت في رفض اي تعديل حكومي جديد على قانون العمل في القطاع الأهلي يمس وينتقص من أجور المواطنين العاملين بالقطاع»، فيما قال النائب ناصر الدوسري ان أي تعديل على القانون مرفوض، مطالبا الحكومة توفير الحماية للعاملين في الخاص والاستماع لوجهة نظرهم ولمن يمثلهم من نقابات.

بدوره، قال النائب أسامة الشاهين: طلبنا من مجلس الوزراء دعم رواتب الكويتيين المتضررين في القطاع الخاص، فإذا بالحكومة ترفع مشروع قانون بتخفيض رواتب العاملين فيه! هذا التعديل مرفوض، ودعم معاشات الشركات المتضررة متاح، دون إضرار بالمال العام أو حقوق موظفي القطاع الخاص.

وكان مجلس الوزراء قرر أول من أمس من حيث المبدأ إضافة مادة جديدة إلى القانون ٦ /‏ ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتكليف وزيرو الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل مراجعة الصيغة النهائية للمشروع.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking