آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

119420

إصابة مؤكدة

730

وفيات

110714

شفاء تام

أزمة «كورونا» ستغيّر نمط الاقتصاد وأوجه العمل التجاري!

أزمة «كورونا» ستغيّر نمط الاقتصاد وأوجه العمل التجاري!

بـلال بـدر - 

هل القطاع الخاص على أهبة الاستعداد والجهوزية لمرحلة استئناف النشاط الاقتصادي بأبجديات مختلفة وفقاً للقواعد والضوابط الجديدة لمواكبة زمن «كورونا»، حال سمحت الحكومة بعودة الحياة بعد عيد الفطر المبارك؟

سؤال تردد كثيراً لدى قطاع عريض في المجتمع، خصوصاً مع المحاذير الصحية والإجراءات التي لا نستطيع الانفكاك عنها بأي حال من الأحوال.. خبراء ومسؤولون في القطاع يؤكدون لـ القبس، الجاهزية التامة لاستئناف عجلة النشاط مجدداً، ويرى البعض أن «الخاص» استطاع أن يستفيد من الأزمة بتطوير نفسه إدارياً تجاه التعامل مع المتغيرات الآنية، وأنه قادر على التكيف مع الواقع بأسرع وقت، لاسيما أن مرحلة ما بعد كورونا ستشهد استحداث أنظمة اقتصادية جديدة ونهج عملي حديث.

وفي حين يرفض البعض سن قوانين ردة الفعل المؤقتة لمعالجة قضية خفض الرواتب والإيجارات، وأن المطلوب دراسة متكاملة عن التأثيرات الاقتصادية والحلول المنصفة، يرى آخرون ضرورة إعداد تشريعات مؤقتة لخفض الرواتب والإيجارات وأقساط القروض.. وإلا فهناك أثر سلبي مدمر.

ويرى أحد الاقتصاديين معالجته في أن سداد الشـركات لرواتب العاملين سـوف ینهي الجزء الأكبر لقضية الإيجارات في البلاد.

واتفق الجميع على أن الأزمة تستوجب معالجة عميقة للمصروفات الضخمة حتى وإن كانت مؤلمة، فالكويت مقبلة على فترة عصيبة ستشهد انحساراً كبيراً جداً في الإيرادات يصل الى أكثر من 60 في المئة ، ولفتوا الى أنه لا مبرر لإلغاء خطط الدعم حتى في حال عودة النشاط الاقتصادي، سواء غداً أو بعد العيد.

وأكدوا  ضرورة العمل في إطار واحد من دون اختلال أي من المنظومتين الصحية والاقتصادية، فهما مرتبطتان ببعض، وانتكاسة إحداهما تعني انتكاسة شاملة لكل القطاعات في البلاد، مما يستلزم مراعاة الضوابط الصحية خلال العمل.

تساؤلات كثيرة مطروحة أيضاً على أهل القطاع، فهل الفترة الحالية بحاجة إلى سن قوانين استثنائية لمجابهة المخاطر والتحديات التي تعيشها القطاعات المختلفة؟ وعما إذا كانت هناك خطط لدى الشركات والمؤسسات للتكيف مع واقع «كورونا» وانطلاق «عجلة» النشاط من جديد.. وفيما يلي التفاصيل:

حمد العميري

العميري: مقبلون على فترة عصيبة

يقول رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري: وفق القراءات الحالية لانتشار فيروس كورونا، فإن هذا الوباء سيظل منتشراً بيننا لفترة طويلة لحين اكتشاف لقاح يمنع ظهور المرض أو علاج له، وبالتالي فالقطاع الخاص لابد له من أن يعود للعمل ضمن ضوابط معينة، وإلا فان التوقف الكامل للقطاعات الإنتاجية في البلد خلال فترة طويلة، وفي ظل أسعار النفط الحالية قد يقود البلاد إلى وضع خطر على القطاعين الخاص والعام.

ويرى العميري أن القطاع الخاص استفاد من هذه الأزمة في تطوير نفسه إدارياً تجاه التعامل مع المتغيرات الحاصلة، وأخذ الوقت الكافي لعمل الترتيبات اللازمة للعودة للنشاط ضمن الضوابط الصحية. وحول توقعاته فيما إن كانت القطاعات المختلفة أعدت خططًا وسياسات إدارية لاستعادة عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي، يجيب العميري بنعم، متوقعاً حدوث ذلك وهو ما جرى بالفعل في شركة «الاستثمارات»، إذ قال: نحن منذ الأسبوع الأول من تطبيق الحظر الجزئي في البلاد، بدأنا بتطبيق هذه الخطط والسياسات الإدارية وشرعنا في ممارسة أعمالنا الاعتيادية ضمن ضوابط معينة، مع تقليص وجود عدد العاملين في الشركة، ومزاولة جزء منهم أعمالهم من خلال وسائل الاتصال عن بعد، بما في ذلك اجتماعاتنا سواء كانت بالكويت أو خارجها. لكن في الوقت نفسه شدد على وجوب التعامل مع هذه الأزمة بحذر.

ويقول «نحن مقبلون على فترة عصيبة، تتمثل في انحسار كبير جداً في الإيرادات يصل إلى أكثر من %60 مقابل مصروفات ضخمة، فلا بد من معالجة عميقة قد تكون مؤلمة لكنها تحفظنا من انهيار ميزانية الدولة». ويؤكد العميري ضرورة سن تشريعات جديدة تعالج الوضع غير الطبيعي الحاصل حالياً، ومن ضمنها صلاحية خفض الرواتب والإيجارات وأقساط القروض، وإلا فلن تستطيع المحاكم تحمل القضايا التي سترفع مستقبلاً، ولن يمكن تحمل الأثر السلبي المدمر الذي سيحدث نتيجةً التنفيذ القسري للأحكام التي ستصدر.

فيصل صرخوه

صرخوه: قادرون على المنافسة مجدداً 

أكد الرئيس التنفيذي لـ«كامكو إنفست» فيصل منصور صرخوه، أن القطاع الخاص الكويتي على استعداد لإعادة العمل مجدداً، ولديه من المرونة ما يكفي للعمل في ظل أي قواعد أو ضوابط جديدة، فقد أثبت عدد من القطاعات خلال الأشهر الماضية إمكانية استمرارية العمل والتعايش مع فيروس كورونا.

واستدرك بقوله: لا أعتقد أن جميع القطاعات والشركات أعدت خططا وسياسات إدارية لاستعادة عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي، ولكن من المؤكد أن الشركات التشغيلية والناجحة أعدت هذه الخطط وهي على أتم الاستعداد للمنافسة من جديد، فالأزمة ستظهر الشركات ذات النماذج القابلة للنمو، وبالتالي ستخلق فرصاً استثمارية عديدة وواعدة .ويضيف: رغم عدم قدرة أحد على التكهن بالفترة الزمنية التي سيستغرقها الخروج من هذه الأزمة، لكن بالتأكيد لن تكون فترة قصيرة، ما يحتاج تعاضد الجميع وتحمل أصحاب المصالح مسؤولياتهم، وبالأخص القطاع المصرفي في توفير السيولة لدعم القطاعات التشغيلية.

ويشير صرخوه إلى عدم وجود أي مبرر لإلغاء خطط الدعم حتى في حال عودة النشاط الاقتصادي غداً وليس بعد العيد، وبالإضافة إلى تأثر العديد من القطاعات والشركات، بالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشكل كبير من هذه الأزمة غير المسبوقة، فإن عجلة الاقتصاد ستأخذ وقتاً ليس بقصير للعودة إلى ما كانت عليه.

ويرى أن هنالك معادلة لا بد من وجودها هي المحافظة على استمرارية قطاع الأعمال دون التأثير الكبير على القدرة الشرائية لضمان انسيابية الدورة الاقتصادية. 

علي رشيد البدر

البدر: نحتاج خططاً إدارية لاستعادة عجلة الإنتاج

يقول نائب العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج سابقاً عضو المجلس الأعلى للتخطيط علي رشيد البدر: إن الـقطاع الـخاص الـكویـتي قـادر عـلى إعادة تـشغیل مـؤسـساته الـتي اضطرت إلى الإغلاق بسبب توجیهات الحكومة، والــكثیر مــن تــلك الــمؤســسات مــثل الــفنادق والــمصانــع وشركات التجارة لم تقفل أبوابها أصلاً.

أما الـمحال الـتي تـتعامـل مع الجـمهور كـمعارض الأزياء والأثاث وغـیرهـا، فـاتـوقـع أنها تسـتطیع مـراعـاة تـوجـیهات وزارة الـصحة بخصوص الـتباعـد الاجـتماعـي والإجراءات الـوقـائية، بـل أتوقع أن أغلـبیة الـزبائـن حریصون على تطبیق مثل تلك الضوابط حرصاً على صحتهم.

وفي ما يرى البعض ضرورة إعداد خـطط وسـیاسـات إداریـة لاستعادة عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي، فإن البدر يعتقد أن الأمر لا یـحتاج - فـي تـقدیـره - إلى وضـع مثل هذه الخطط الجـدیـدة من قبل تـلك الشـركـات لاســتئناف العمل، بينما المطلوب مــنها اتباع ما اعــتادت عليه مـن سـیاسـات تـسویـقية وتحسـینها، بالإضافة إلى تـقلیص تلك الـوظـائف الـتي تبین عـدم الـحاجة الـماسة إليها، بحیث یـكون عـدد الـعامـلین یتناسـب مـع حجـم العمل الجدید، وضبط التسهیلات التي تمنح عادة بالأجل للمشترین.

ولم يخف البدر قناعته بعدم وجود خطط دعم وتحفيز للأنشطة الاقتصادية المتضررة من فيروس كورونا، بعد أن قال: «لـم تـكن هـناك خـطط دعـم محـددة سـوى تـعدیـل بـعض إجراءات البنك الـمركـزي فـي شأن سـعر الـخصم، وكـذا شـروط الإقراض والـمخصصات، بالإضافة إلى تدبیر السیولة التي قد تحتاجها البنوك خلال تلك الفترة، وهي خطط مستمرة یحددها البنك المركزي بحسب حاجة البنوك».

وعدد البدر بعضاً من المطالب والإجراءات التي يتعين اتخاذها للمرحلة المقبلة في ما يلي:

أولاً: تـنفیذ خـطة إصلاح الاقـتصاد بـشكل رئیسي عبر تقليص حجـم الـتزامـات الـدولة المالية والاداریة تـجاه الاقـتصاد والـمواطـنین.

ثانياً: تخفيض هيمنة الحكومة الـمفرطـة عـلى الاقـتصاد الـوطـني حالياً.

ثالثًا: تـنویـع مـصادر الاقـتصاد وإعادة هـیكلة الـمیزانـية الـعامـة لـلدولة لـتخفیض الـمصروفـات الـعامـة، وتسهـیل الأمر للشـركـات والـمؤسـسسات الـخاصـة في تخفیض مصروفاتها.

وبشأن قضية تخفيض الإيجارات يقول البدر: «فـي الـمرحـلة الـحالـیة، فإن قـیام الشـركـات الـخاصـة بسـداد الـرواتـب المسـتحقة عـلی جميع الشركات في البلاد سـوف یـعالـج الجـزء الأكبر مـنها، وذلـك في ضوء الـتوصـیات الـخاصـة لـدعـم الدولة لاحتیاجات الشركات المتوسطة والصغیرة».

محمد الثامر

الثامر: الكويت بمقدورها الاستمرار في الإغلاق.. ولكن!

ربما تختلف رؤية الخبير الاقتصادي محمد الثامر قليلاً عن كثير من الاقتصاديين، لجهة عودة الحياة تدريجياً إلى حيث كانت قبل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» فيقول: ضرب الفيروس نوعين من الاقتصادات في العالم أولهما: في الدول المتقدمة ويمثل القطاع الخاص فيها نسبة 90 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، والثاني في منطقتنا وتحديداً بالخليج حيث لا يجاوز دور «الخاص» الـ30 في المئة، إذ تعتمد دول التعاون على القطاع العام.

في هذا السياق، يشرح الثامر الفرق بين نوعي الاقتصاد المذكورين، وأيهما لديه القدرة على الاستمرار في اتباع التعليمات الصحية الاحترازية للوصول إلى القضاء على «كورونا»، موضحا أن النوع الثاني، الذي يعتمد على مصدر دخل وحيد كالنفط، من السهل على تلك الدول الاستمرار في إغلاق الأنشطة التجارية، لاسيما أن دول الخليج ليس لديها اقتصاد متنوع ومتوازن سوى النفط، وبالتالي بمقدورها الاستمرار في تنفيذ تعليمات السلطات الصحية، بينما اقتصادات الدول المتقدمة التي تعتمد الأنشطة المتنوعة والمصادر المتعددة لا تستطيع الإغلاق بشكل كامل لمدة أطول، كالولايات المتحدة التي تعيش فيها الأسر الصغيرة والمتوسطة، وهم الغالبية، أكثر من شهر أو اثنين بحد أقصى من دون نشاط لأن مكونات الاقتصاد الأساسية والقواعد التجارية تعتمد على السوق بشكل لحظي.

ورغم ذلك، يرى الثامر أن إعادة فتح الاقتصادات جزئياً مهمة جداً حتى تمكن من التعامل اليومي للدولة، لكن في الوقت عينه نلاحظ أن متخذي القرار في جميع دول العالم قدرتهم ضعيفة على إصدار القرارات المستقبلية، وذلك لضعف المعلومات عن الوباء ومنظمة الصحة العالمية مثالاً. ويتوقع الثامر استحداث أنظمة جديدة فيما بعد «كورونا»، خصوصاً أن الأزمات دائما يعقبها نهج عملي جديد، وليس أدل على ذلك من الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث الكويت بلا نظام رقابي لسوق الأوراق المالية، وعندما وقعت الأزمة وفي 2009- 2010 بات لدينا نظام رقابي متكامل عبر إنشاء هيئة أسواق المال، فقد نشهد نظاما جديدا بعد «كورونا» يتضمن سلسلة من الإجراءات التي ربما نعيشها للمرة الأولى في تاريخنا، بحيث يكون شكل السوق أكثر ديموقراطية.

عبدالمجيد الشطي
الشطي: استعدوا لإجراءات العودة!

يقول الخبير الاقتصادي رئيس البنك التجاري الأسبق عبدالمجيد الشطي: إن الاستعدادات تختلف، فالبعض عمله لم ينقطع وتأقلم مع الوضع، وآخرون ينتظرون الإجراءات الحكومية، وربما البعض الآخر ليست لديه الموارد للتأقلم مع الوضع الجديد، المشكلة الأخرى التي من الممكن أن يواجهها البعض هو عدم توافر البضاعة أو المواد الأولية.

ودعا الشطي إلى ضرورة البدء في الاستعدادات للعودة إلى العمل، مع مراعاة أن الوضع لن يكون كما عليه سابقاً، لافتاً إلى أن هناك كثيرين مستعدون للعودة، لكن هناك أيضاً من ينتظر إجراءات الحكومة، ولا بد من الاستعداد والتخطيط بافتراض سيناريوهات مختلفة، حتى لا يكون الوضع مفاجئاً ويمكن التحوط والعودة إلى ممارسة الأعمال. ويضيف: من دون تعاون الجميع والالتزام بإجراءات الحكومة وإجراءات الوقاية ستخلق مشاكل كثيرة، على الجميع أن يضحي قليلاً لكي يجني المجتمع فوائد كثيرة، مؤكداً عدم الحاجة لإجراءات الدعم إذا عادت الأمور إلى طبيعتها، لكن هذا يستغرق بعض الوقت ولربما إلى آخر العام.

ويشير إلى تأييده سن قوانين تسد نقصاً في التشريعات وتُسهل التعامل مع تداعيات الأزمة، بشرط ألا تكون في مصلحة طرف على حساب الآخر، وألا تكون سبباً في خلق مشاكل في المستقبل.

بدر السبيعي

السبيعي: مصلحة الاقتصاد تتطلب التعايش مع الأزمة

يشير الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، إلى أن هذه الجائحة مختلفة كلياً، ولم يشهد العالم مثلها من قبل، مؤكداً أن القطاع الخاص أقدر بكثير عن غيره لإعادة العمل وفقاً لكل القواعد والضوابط الجديدة، مثال ذلك أننا في الشركة الكويتية للاستثمار لم نتوقف عن العمل خلال الفترة الماضية سوى يوم واحد فقط، منذ بداية الأزمة.

ويؤكد جاهزية القطاع الخاص، فالمصالح الاقتصادية تتطلب التعايش مع الوضع الجديد والبدء وفقاً لأبجديات مختلفة عن ذي قبل من جهة الإنتاج ودوران الحركة والنشاط من جديد، ورغم أن الوقت قصير، فشركات القطاع الخاص عمدت، طوال الفترة الماضية منذ أقرت الحكومة إجراءاتها في منتصف مارس، إلى وضع إطار عملي جديد يتماشى مع الظرف الاستثنائي، وهي بالتالي تستطيع التكيف مع المرحلة المقبلة. ويتوقع أنه إذا ما سارت الأمور بالطريق الصحيح في مسألة العلاج والتطعيمات وبدأت الأنشطة التجارية والصناعية في العالم بالتحرك والتعايش مع الظروف، اعتقد التعافي يبدأ في 2021.

أما في الكويت ومن خلال تجاربنا مع المعنيين- كما يقول السبيعي- فموضوع التعافي سيأخذ أكثر من 3 سنوات والتاريخ القريب يثبت ذلك، فمثلاً أزمة 2008 تعافت معظم الدول منها خلال سنة وسنتين حتى الدول في إقليمنا، أما الكويت فبمجهودات ذاتية وغياب السلطتين استطاعت بعد حوالي 6 سنوات البدء بالتعافي والعودة من جديد، لافتاً إلى أن ما تم طرحه من تحفيز لبعض القطاعات لا يعدو كونه تسهيلا وتيسيرا وتأجيلا فقط لاغير، وليس دعماً.

ويرفض السبيعي ما يطرح حول ضرورة سن تشريعات مؤقتة بالقول: إن أسوأ شيء أن تُسن قوانين كردة فعل، فيما المطلوب هو دراسة متكاملة عن التأثيرات الاقتصادية وماهية الحلول المطلوبة، التي تنصف العامل والمنشأة معاً.

وأخيراً يرى السبيعي، أن كل دول العالم المتقدم تتحرك ضد هذه الجائحة غير المسبوقة باتجاهين متوازيين وبشكل كبير ومكثف، للمنظومتين الصحية والاقتصادية، لأنهما في هذه الظروف بشكل خاص مرتبطتين مع بعضهما وانتكاسة إحداهما تعني انتكاسة شاملة ليس للمنظومة الصحية فقط، بل لجميع القطاعات.


تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking