آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

121635

إصابة مؤكدة

746

وفيات

112771

شفاء تام

الغانم: جلسة قريبة لقوانين كورونا

فهاد الشمري -

خلص الاجتماع الذي عقد في مكتب مجلس الأمة بدعوة من رئيس المجلس مرزوق الغانم وحضره 25 نائبا، إلى عقد جلسة برلمانية رمضانية لإقرار قوانين ذات صلة بأزمة كورونا وأخرى توافقية مع الجانب الحكومي. وأعلن الغانم عن اتفاق أغلبية النواب الذين حضروا اجتماع مكتب المجلس على ضرورة عقد جلسة للمجلس قريبا، مشيرا إلى أنه تم تفويض المكتب تحديد موعدها. وقال الغانم في تصريح إلى الصحافيين: عقد مكتب المجلس اجتماعا بحضور 25 نائبا وتمت مناقشة رأيين لهما وجاهتهما في شأن عقد الجلسات، الأول بعدم عقدها لعدم وجود برلمانات تجتمع حاليا احتراما لقرارات الجهات الصحية وتعذر وجود منصات «أونلاين» لاجتماعات المجلس والتي تتطلب تعديلا على اللائحة، علما ان اجتماعات اللجان كانت وستظل مستمرة. وأضاف ان الرأي الآخر مع عقد جلسات لمناقشة بعض طلبات المناقشة المهمة والقوانين الطارئة، فانتهى رأي الأغلبية لعقد جلسة وتم تفويض مكتب المجلس تحديد وقتها. وقال كما استمعنا لكل الاقتراحات التي حددت أولوية طلبات النقاش والقوانين المهمة، وفي إطار التنسيق مع السلطة التنفيذية سيتم عقد الجلسة بعد انتهاء اللجان من القوانين التي تم التوافق عليها والمرتبطة بمواجهة تداعيات أزمة كورونا، فيما بقية القوانين سيتم تأجيلها إلى ما بعد استئناف عقد الجلسات بشكلها الطبيعي عاجلا لا آجلا بإذن الله بدور الانعقاد.

استمرار «الانعقاد»

في سياق متصل، توقعت مصادر نيابية أن يمتد دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة إلى أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن لجنتي الشؤون التشريعية والمالية سيجتمعان لإنجاز بعض القوانين ومنها قانون الإفلاس. وذكرت المصادر أن لجنة الموارد البشرية ستلتئم الخميس المقبل لمناقشة ملف التركيبة السكانية والعمالة التي ترفض بعض الدول استقبالها. وأضافت أن قضايا عدة تداولها النواب خلال الاجتماع منها الوضع المالي والمناقصات والتركيبة السكانية وتجارة الإقامات، وسط مطالب بإيجاد معالجات سريعة لعدد من الملفات.

عودة الفضل

في غضون ذلك، قال النائب أحمد الفضل، الذي عاد أخيرا من حجر مؤسسي ومنزلي استمر نحو 33 يوما، ان دور المجلس تقلص كثيرا بينما هناك امور تشريعية قاصرة كشفتها لنا هذه الأزمة.

وأضاف: هناك موافقة على اعطاء الالوية لكل ما يتعلق بأزمة كورونا في الجلسة المقبلة كقانون حق الاطلاع على المعلومات وقانون التركيبة السكانية وقانون الافلاس والتسوية المالية وقانون المرافعات وقانون التأمينات وتغليظ العقوبات على تجار «البشر» وقانون حماية المنافسة. واشار الى ضرورة استكمال اجتماعات رئيس المجلس مع الوزراء للحصول على المعلومات بشكل مباشر وسريع.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking