آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

142635

إصابة مؤكدة

880

وفيات

137071

شفاء تام

انقسام حكومي حول «الدَّين العام»!

علي الخالدي - 

كشفت مصادر مطلعة لـ القبس عن انقسام حكومي حول قانون الدين العام، الذي رفعته الحكومة إلى مجلس الأمة قبل أسبوعين، وقوبل بهجوم كبير من قبل أعضاء المجلس، مشيرة إلى فريقين داخل الحكومة، لكل منهما وجهة نظر للتعامل مع قضية الدين العام؛ الأول ـــــ ومنهم وزير المالية براك الشيتان ـــــ يُطالب بضرورة سحب قانون الدين العام نهائياً، تفادياً للتصعيد النيابي الذي وصل إلى حد استجوابه.

ويرى هذا الفريق إمكانية توفير سبل أخرى لسد عجز الموازنة، من خلال الاعتماد على سحب الأرباح المحتجزة لدى بعض الجهات الحكومية، والتي تتراوح قيمتها بين 6 و8 مليارات دينار، بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين المتعلّقة بوقف استقطاع %10 من الإيرادات العامة لمصلحة حساب صندوق الأجيال القادمة، وتمكين الحكومة من سد العجز وتمويل المشاريع من خلال سيولة الصندوق.

أما الفريق الثاني فيرى ضرورة قصوى لإقرار قانون الدين العام في سبيل تحقيق الاستدامة المالية، خصوصاً أن مبلغ الدين المطلوب ليس محدداً فقط لتمويل عجز الموازنة، بل سيعمل على تمويل المشروعات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر أن أنصار هذا الفريق يرون إمكانية التوصّل إلى تفاهم حكومي ـــــ نيابي بشأن القانون، من خلال إدخال تعديلات عليه، تُرضي النواب، وتحدد أوجه صرف سيولة الدين في بنود محددة، وفق أطر واضحة وشفافة.

ويتضمن مشروع قانون الدين العام الإذن للحكومة خلال مدة، لا تتجاوز 20 عاماً، بأن تبدأ من تاريخ العمل بالقانون بقرض عام أو عمليات تمويل، على ألا تتجاوز نسبة %60 من الناتج المحلي، وذلك على النحو التالي:

أولاً: 8 مليارات دينار تكون مرتبطة بتمويل عجز الميزانية.

ثانياً: 12 مليار دينار مشروطة لقيمة المشاريع الرأسمالية المسجلة في الميزانية، ولا تستخدم إلا لهذه المشاريع.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking