قضية تجارة الإقامات: استمرار حجز الضابط والمصريين الـ 6

مبارك حبيب - 

بينما علمت القبس من مصادر مطلعة ان هناك تشديدا في التحقيقات بقضايا الاتجار بالبشر والإقامات، وان أوامر صدرت من الداخلية لأفرادها بكشف أي خيط قد يؤدي إلى وجود أي مخالفة لأي من الشركات الوهمية في هذا المجال، قرر النائب العام أمس استمرار حبس ضابط الداخلية المحجوز على ذمة قضية الاتجار بالبشر والإقامات اضافة الى المتهمين المصريين الـ 6.

وقال مصدر مطلع ان وكيل النائب العام اعد تقريراً بما اطلع عليه من مخالفات خلال الانتقال الى مقر الشركة ووضعه أمام النائب العام للاطلاع على كل التفاصيل.

وأوضح المصدر ان الداخلية شكلت فريقاً لمتابعة قضية تجارة الاقامات، كما ان النيابة العامة شكلت من ناحيتها فريقاً للتحقيق في هذه القضايا الواردة اليها.

أمن وطني

إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أن مكافحة الاتجار بالبشر ومخالفي قانون الإقامة من المسائل المرتبطة بالأمن الوطني وخلل التركيبة السكانية في الدولة.

وأوضح الصالح في بيان صحافي امس أن هناك تنسيقا حكوميا عالي المستوى في هذا الصدد لرصد الشركات والعمالة المخالفة ومن ساهم داخل الأجهزة الحكومية في تفشي هذه الظاهرة.

وقال إنه بناء على تكليف مجلس الوزراء فقد تم تشكيل فريق عمل لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة للمتسببين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات.

مخالفة وابتزاز

وكشف في هذا الإطار عن ضبط إحدى الشركات ومالكها –مواطن كويتي– وآخرين يعملون فيها، وتمتلك عقدا مع جهة حكومية، ومسجل في ملفها أكثر من ألفي عامل ولديها 577 عاملا مخالفا لقانون الإقامة ثبت ابتزازهم من قبل الشركة للحصول على مبالغ إضافية.

وأشار الى أن «الداخلية» أحالت الملف والمتهمين إلى النيابة العامة بعد أن أتمت التحقيق مع عدد من المخالفين الموجودين في مركز إيواء «كبد» وكيفية حصولهم على الإقامة والمبالغ التي دفعت للشركة لدخول البلاد.

ولفت الصالح إلى أنه تم التنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، لتتخذ الهيئة العامة للقوى العاملة إجراءاتها بتسييل الضمان المالي المقدم من الشركة للهيئة أو الضمان البنكي لدفع تكاليف ترحيل العمالة المخالفة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking